قصة البحارة في الرمثا -تضخيم لظاهرة تهريب مزعومة!

عالم السياحة:

الرمثا وقراها في حدودنا الشمالية مع الدولة السورية وكغيرها من المدن والقرى الحدودية في الاردن بل والعالم لها الحق في الاستفادة من الموقع الجغرافي ، يستفيد اهل الرمثا من التجارة مع سورية وهذا حق مشروع لا يمكن لاحد منازعتهم بهذا الحق طالما كان بالوسائل المشروعة وعبر البوابات-المعابر الحدودية الرسمية -لهم ان يسافروا يوميا ولاكثر من مرة بحكم قصر المسافة ويشتروا من هناك ما شاؤا من بضائع ويبيعوا ما حملوه من الرمثا داخل سورية مستفيدين من فارق السعر للسلع وهذه لا تتعدى حدود التجارة وللسلطات الجمركية تطبيق الانظمة والتعليمات في البلدين ،ولا يملك احد حق في الاعتراض او انتقاد اي اجراءات امنية تقوم بها السلطات بكل اجهزتها لحفظ امن وسلامة الوطن .

ونعرف ويعرف التجار او ما اصطلح عليه بالبحارة ما هو الحد المسموح والسقوف المسموح اصطحابها من السلع لغايات منفعة الفرد الواحد في كل سفرة مثلا عدد علب الدخان المسموح بها لكل مسافر وهي بالعادة 3 كروزات دخان حسب ما اذكر في كل سفرة وهذا مثال بسيط حيث تدني اسعار السلع في سورية سبب لارزاق مئات الاسر التي تعيش في الرمثا وحولها ، والكميات التي تدخل بهذه الطريقة لا تترك اثرا على الاقتصاد الوطني ولا تشكل ظاهرة تهريب بالمعنى المطلق حيث البحارة يدفعوا رسوم للخزينة

وازعم ان من صعدها واشعلها عابثا بالشارع الرمثاوي هم المهربين الكبار واصحاب اجندات معادية للوطن واهله

تاج :يوميات محمود الدويري