تزامن حوادث وجرائم في وقت ما لا يعني بأي شكل من الاشكال ان بلدنا موطن للجريمة وخصوصا ان الحوادث التي اطلعنا عليها غير منظمة حيث اتفق مع الحكومة ان الاحداث(الجرائم) مؤلمة ومؤسفة قام بها افراد في اكثر من مكان وخلال وقت قصير ،
التزامن في الاحداث الشاذة وغير المقبولة كان السبب الرئيس في اشعال موجة من الاستهجان و الانتقادات الشعبية طالت مرتكبي الجرائم بداية ومست الاجهزة الامنية بدرجات متفاوته وحتى الحكومة باشارات واضحة لتراخي الامن وغياب تنفيذ القانون واحيانا قصور التشريعات القانونية في درجات العقوبات كما طالت بشكل اوضح جماعات الواسطات والتدخل السريع لمساعدة مخالفي القانون والمعتدين ، ونالت الانتقادات نوابا ووزراء شخصيا بشكل مباشر واحيانا بدعوى صلة ما تربط مرتكبي الجرائم الشاذة بفئة النواب ومتنفذين في الحكومة،
وللانصاف لا يلام الاردنيين في تداول الفيديوهات المسجلة لتلك الجرائم والاحداث ….خصوصا وان كثير من الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي حدثت في الاردن سابقا لم تشفي الاحكام الصادرة فيها غليل الاردنيين حيث كانوا يعتقدون ان بعض الجرائم تحتاج لعقوبات اعلى من تلك التي صدرت ، واكثر من ذلك اعتقدوا باحيان كثيرة ان الواسطة والمحسوبية والمال ومهارة محامي الدفاع قد لعبت دورا ما في ضياع حقوق وفلتان مجرمين من العقاب الناجز والسريع او العقوبة التي لا تتناسب مع بشاعة الجريمة وبمستوى الجرم البشع وحجم رغبة الناس برؤية عقوبات اكبر تخيف اي فرد بالمجتمع من ارتكاب الجريمة ، لا نستطيع ان نخفي ظاهرة الريبة والشك ان لم نقل عدم الثقة بين الشعب والمؤسسات كلها حول تلك الاحداث صغرت او كبرت تزامنت او تباعدت ، وهنا لا بد من وقفة مراجعة ارى ان الحكومة تتحمل فيها المسؤولية بالدرجة الاولى لاعادة بناء الثقة ويشاركها في المسؤولية مجلس النواب ،تعديل التشريعات بما يضمن عقوبات رادعة ان لم اقل قاسية والبدء بسياسة شفافة تضمن قانون يحتوي عقوبات ايضا لجماعة الواسطة -جماعة التدخل السريع -ووصفهم بمضللي العدالة ومعيقي تنفيذ القوانين تحت تأثير الرشوة بالمال واكثر من ذلك فضحهم امام الرأي العام في دولة لا تعرف الا القانون، ويشارك في المسؤولية الاعلام بدرجة متساوية اولها نشر الحوادث كما هي دون اثارة او تهويل او تعميم بمنتهي الحياد والمصداقية
