“حرية عالقة” … تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام //2018

عالم السياحة- محليات-صحافة واعلام-

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “رغم تراجع الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين حيث لم يرصد التقرير سوى 68 انتهاكاً وبتراجع ملحوظ عن الانتهاكات التي وقعت عام 2017 والتي بلغت 173 انتهاكاً، إلا أن مؤشر الحريات الإعلامية لم يتحسن سوى بشكل طفيف، وما زال الاعتقاد السائد بين الصحفيين أن الحريات في بلادهم تتراجع، ويرون أن الحكومات توظف التشريعات لفرض القيود عليهم، والعديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، واشكال الانتهاكات وانماطها تتكرر على نحو ملحوظ”.

وأشار منصور إلى أن “الحالة التشاؤمية للإعلاميين سيطرت على كثير من إجاباتهم في استطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين، فما يُقارب 76% يرون أن التشريعات تُشكل قيدا على حرية الإعلام، وأكثر من ذلك فإن 61% يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر”.

ونوه منصور خلال التوطئة التي قدم لها تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2018 إلى أن “أجهزة إنفاذ القانون لو أحسنت التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات والاحتجاجات، ولو كان هناك “مدونة سلوك” تلزم رجال الأمن بصون حق الصحفيين بالتغطية المستقلة، لتراجعت الانتهاكات، ولتحققت نتائج إيجابية كبيرة جداً”.

وأكد أن “حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة، وتوجهات متعارضة، وصراعات مستمرة، وللتذكير فإن مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية “حرية الصحافة حدودها السماء” لم تترجمها الحكومات وأجهزة الدولة إلى خطوات عمل، والتحديات التي تواجه حرية الإعلام ليست فقط في تشريعات لا تصونها، وإنما أيضاً في غياب استراتيجيات وممارسات تدعمها وتسهم في تقدمها”.

وقال منصور “الخيار الوحيد الذي نملكه هو أن نمضي لتعزيز حرية الإعلام، ونضمن تدفق معلومات ذات صدقية، ونساهم في بناء “إعلام عمومي” يعبر عن أولويات المجتمع، ونُخضع كل من ينتهك حقوق الصحفيين للمساءلة حتى يتوقف الإفلات من العقاب”.

واختتم توطئة التقرير بالقول “نستطيع أن نتجاوز العثرات في الأردن، أن نخلع لبوس التردد، أن نغادر إلى غير رجعة المساحة الرمادية التي تبقينا أسرى لتوقف الزمن، فنحن ما بين حالتين ومرحلتين، لا ننتمي لدولة ديكتاتورية مستبدة، ولم نلحق بقطار الدول الديمقراطية، وعلى هذا

بقيت حرية الإعلام عالقة بانتظار إرادة سياسية ناجزة تنهي الجدل، والشد والجذب، وتعلن الحسم والفرج”.

التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين للسنة الثامنة عشر على التوالي توزع على ثلاثة فصول رئيسية، حيث استعرض في الفصل الأول البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام، والتشريعات التي تنظم الإعلام ودورها، ومدى تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية، ورؤية المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية للوضع الإعلامي في الأردن.

وأقر التقرير في فصله الأول بأن عام 2018 لم يكن عاما سهلا على الأردن بشكل عام، وعلى الإعلاميين بشكل خاص، حيث شهد الأردن احتجاجات واسعة كانت في مجملها رفضاً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو المطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي.

وقال أن “البنية التشريعية في الأردن ليست بنية صديقة للحريات الإعلامية، وأن إجراءات متعددة وواسعة يتعين على الحكومة اتخاذها بالتعاون مع البرلمان من أجل تحسين البناء التشريعي في الأردن، وتلافي التعارض الواضح بين القوانين والدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها الأردن”.

وعرض التقرير في فصله الثاني التحديات التي تواجه الإعلام الأردني من وجهة نظر الخبراء، حيث نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ثلاث جلسات عصف ذهني ناقشت الأولى منها التحدي التشريعي، والثانية تحدي الإعلام الجديد وتأثيراته، أما الجلسة الثالثة فناقشت التحدي المهني وشبكة الأمان الاقتصادية للإعلاميين.

أبرز ما انتهت إليه جلسة التحدي التشريعي أن التشريعات شكلت قيداً على حرية التعبير والإعلام وخلقت بيئة سلبية على العمل الإعلامي، وقد عبر الغالبية بأن التشريعات والأنظمة ساهمت خلال السنوات الماضية في تراجع العمل الإعلامي وزادت من رقابة الصحفيين على أنفسهم، كما أنها شكلت عائقاً للاستثمار في مجال الإعلام.

ووجد الخبراء أن تعدد المرجعيات التشريعية قد تؤدي إلى الخلط بالمفاهيم خاصة إذا أحيلت بعض دعاوى قضايا النشر للسلطة القضائية، وأن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية من شأنها تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي من شأنه الاستمرار في تقييد حرية الإعلام بسبب إمكانية اندماج مؤسسات الإعلام التقليدية مع وسائل السوشيال ميديا الحديثة.

وانتهت مناقشات جلسة العصف الذهني الثانية حول “حرية الإنترنت والسوشيال ميديا والمتغيرات التي فرضتها على المشهد الإعلامي” إلى أن التكنولوجيا تسبق التشريعات دائما، ولن يستطيع أي تشريع أن يقيد الحريات، إضافة إلى أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي رفع سقف حرية الرأي والتعبير، وأصبحت أداة ضغط ورقابة توازي سلطة الإعلام، وعملت على كسر سيطرة الحكومة على المنابر.

وأظهرت آراء الخبراء أن “الدولة أصبحت تتوجس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت، وأن الحكومة لجأت لذات العقلية التي نظمت بها وسائل الإعلام التقليدية المحترفة واستخدمتها في تنظيم حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، إضافة إلى أن المجتمع يضع قيوداً على حرية التعبير على الإنترنت تتمثل بالتابوهات والخطوط الحمراء والتي يصعُب الحديث عنها مثل الدين والجنس”، وأن سلطة ونفوذ شركات التواصل الاجتماعي توسعت بشكل كبير فأصبحت أكبر من سلطة الدول، الأمر الذي زاد من التضييق على حرية الإنترنت.

ووجد الخبراء أن النظام التعليمي في كليات الإعلام يعاني من إشكالية تقديم الإعلام التقليدي فقط، وأن الخريجين من كليات الإعلام غير مهيئين لدخول سوق العمل، وأيضا المؤسسات الإعلامية لا توفر التدريب الكافي لهؤلاء الخريجين، من جهة أخرى وجدوا أن الحكومة استخدمت ذريعة (الأخبار الكاذبة والمضللة، والإشاعات، وخطاب الكراهية واغتيال الشخصية) لفرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت، دون النظر للحجم الحقيقي لهذه المشاكل مقارنة بالاستخدام “الجيد” لمنصات التواصل الاجتماعي.

ورأى الخبراء في جلسة العصف الذهني الثالثة حول “التحديات المهنية والأمن المعيشي والوظيفي للصحفيين والإعلاميين” أن مشكلة الأمن الوظيفي والمعيشي للصحفيين ليست بالمشكلة الجديدة أو الطارئة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الاستثمار في المجال الإعلامي في الأردن نتيجة غياب القوانين التي تشجع على هذا النوع من الاستثمار ما يزيد من قلق الصحفيين والإعلاميين.

وخرجت جلسة النقاش بعدد من النقاط الجوهرية من بينها أن أسباب المشاكل المهنية في الإعلام الأردني والتي تطال الأمن المعيشي للصحفيين تعود إلى سيطرة الحكومة على الإعلام ومحاولات احتوائه وعدم استقلاليته، إضافة إلى تعدد المرجعيات في السياسيات التحريرية، وان عدم مواكبة الإعلام للتطورات الكبيرة التي طرأت على وسائل الاتصال بشكل عام وتقنيات الإعلام الحديثة قد ساهم في تزايد التهديد للأمن المعيشي للصحفيين الذين لا يزالون يمارسون عملهم التقليدي في غرف الأخبار.

وبين الخبراء أن البعد الاقتصادي مهم للغاية، خاصة وأن القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن لا تشجع على الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي، ورأوا أنه يتعين تطوير مهارات الصحفيين وتدريبهم على وسائل الإعلام وتطبيقاته الحديثة للوصول إلى مفهوم “الصحفي الشامل” وذلك تحقيقاً لحماية أمنه الوظيفي في الإعلام الذي تتطور وسائله وتتوسع بشكل سريع.

وأظهروا أن الأمن المعيشي مرتبط بديمقراطية الدولة وحقوق الإنسان، وتكافؤ توزيع مواردها على مختلف القطاعات بما فيها الإعلام، وضمان ألا تكون تلك الموارد ملكا لفئة محدودة توزع عليها دون معايير عادلة.

وعرض التقرير في فصله الثالث نتائج استطلاع رأي لعينة عشوائية من الإعلاميين عن مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018، حيث أشارت النتائج إلى أن

غالبية المستجيبين من الصحفيين والصحفيات المستطلعين قد عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى الحريات الإعلامية في الأردن.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المستطلعين قالوا إنهم يقومون بالرقابة الذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الصحفي.

وبينت النتائج اختلافاً في مواقف الصحفيين تجاه الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فبينما قال 41% أن الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق، ظهر مقابلهم 42% قالوا إن الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، و14% قالوا إن الحريات الإعلامية قد شهدت تقدماً.

ووجد 34% من الصحفيين المستطلعين أن حق الحصول على المعلومات غير مصان على الإطلاق في الأردن، مقابل 59% قالوا أن حق الحصول على المعلومات مصان بدرجات مختلفة، منهم 31 قالوا أنه مصان بدرجة قليلة، و26 قالوا بدرجة متوسطة، وصحفيان قالا أنه مصان بدرجة كبيرة.

وكشفت نتائج الاستطلاع على أن 82% من العينة المستطلعة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين ولكن بدرجات متفاوتة، فنصف العينة 48% تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين بـ”درجة متوسطة”، 30 بـ”درجة قليلة”، و4 بـ”درجة كبيرة”، يقابلهم 14 يعتقدون أن الحكومة لا تلتزم بالإجابة على أسئلة الإعلاميين على الإطلاق، بينما أجاب 4 بـ”لا أعرف”.

وأظهرت النتائج اختلافاً في مواقف الصحفيين وانطباعاتهم عند وصفهم لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فقد بلغت نسبة من قالوا إن الحريات الإعلامية (جيدة) و(متوسطة) 40%، مقابل 58% وصفوها بأنها (مقبولة) و(متدنية)، فيما لم يصفها أحد بأنها (ممتازة).

وقال 61% من المستطلعين انهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق، مقابل 39% يعتقدون أنها جادة في بناء إعلام حر بدرجات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الإعلام قال 76% أن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكل قيداً على حرية الإعلام، مقابل 15% قالوا إنها لم تؤثر على حرية الإعلام، فيما يرى 5% من الصحفيين أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 86% يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام، مقابل 8% قالوا إن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.

وعارض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية 77% من الصحفيين المستطلعين، مقابل 9% أيدوا مشروع القانون، كما عبر 93% عن اعتقادهم أن الحكومة ستستخدم أو ستستفيد من العقوبات التي تضمنها القانون المعدل للجرائم الإلكترونية المتعلقة بخطاب الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام، من بينهم 75 مستجيب يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة.

واستعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للانتهاكات التي وثقها فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين.

وبين أن فريق “عين” قد تمكن من رصد وتوثيق 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها 8 حالات فردية و3 حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وكان أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.

وقال التقرير أنه رغم التراجع في عدد الانتهاكات التي تمكن فريق “عين” من رصدها وتوثيقها وبلغت 68 انتهاكاً مقابل 173 انتهاكاً عام 2017، إلا أن أسباب وقوع هذه الانتهاكات لا يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة.

وأشار التقرير بالقول “على الرغم من التراجع الكمي في عدد الانتهاكات إلا أنه لا يمكن القول بأن البيئة الحاضنة لحرية الإعلام عام 2018 قد تحسنت، والسبب في ذلك أن الانتهاكات التي نتجت عن تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الرابع إلى جانب تغطية الاعتصامات الجانبية التي قد تقع في مناطق متعددة من محافظات المملكة قد بلغت 36 انتهاكاً وبنسبة بلغت 53% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار منع الصحفيين من تغطية الاعتصامات والاحتجاجات كما حصل في الأعوام الممتدة من 2011 وحتى 2014 عندما حققت الانتهاكات الواقعة على الصحفيين نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي آنذاك نسبة مرتفعة مقارنة مع غيرها من أسباب الانتهاكات، إلى أن تراجعت عام 2015 حتى بداية عودة الحراك إلى منطقة الدوار الرابع احتجاجاً على سياسات الحكومة ونهجها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

ولاحظ التقرير أن صحفيين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات ثبت وقوعها نتيجة تغطيتهم لحوادث جرمية تتعلق بالقتل والسرقات، وقد بلغ عدد الانتهاكات التي تضمنتها مثل هذه الحالات 20 انتهاكاً تشكل نسبتها 29.4% من مجموع الانتهاكات.

ولفت إلى أن الانتهاكات أخذت طابعين اثنين يتمثل أولهما بالممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية من خلال التدخل في العمل الإعلامي، وثانيهما يتعلق بالتداخل الذي بات يتوسع يوماً بعد يوم بين العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية اندماج أتاحتها تطبيقات الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير قد شكلت نسبتها 29.5% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار تعرض الصحفيين للاعتداء عليهم بما يفضي إلى انتهاكات

جسيمة يعاقب عليها القانون، مع استمرار مسألة إفلات الجناة من العقاب وغياب سبل إنصاف الضحايا وتعويضهم من الصحفيين.

ولاحظ بالمقارنة مع السنوات السابقة أن عدد الحالات عام 2018 قد تطابق مع عدد الحالات التي رصدها و/ أو تلقاها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام السابق 2017 والبالغة 21 حالة رغم العراقيل التي تعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام 2018، وبقيت أعلى من معدلات ما استقبله المركز من حالات خلال الأعوام الممتدة من 2010 وحتى 2014.

وقال التقرير أن “لدى مركز حماية وحرية الصحفيين شهادات وإفادات لصحفيين أظهرت وقوع انتهاكات لهم بعد نشرهم نماذج من أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعض الشهادات على وجود تداخل واندماج، وربما تكامل، بين عمل الصحفي أو الإعلامي في مؤسسته ونشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأظهرت نتائج الرصد والتوثيق التي عرضها التقرير أن انتهاك منع التغطية قد حل في المرتبة الأولى إذ تكرر 13 مرة وبنسبة 19% من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو انتهاك عادة ما حل في المرتبة الأولى في تقارير المركز على مدار السنوات السابقة، لكن اللافت هو أن يحل انتهاك المعاملة القاسية والمهينة في المرتبة الثانية إذ تكرر 9 مرات وبلغت نسبته 13.2% من مجموع الانتهاكات الموثقة، ومن اللافت أيضاً أن يليه انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الثالثة مكرراً 8 مرات وبنسبة 11.8% من مجموع الانتهاكات. بالإضافة الي ذلك فإن حجز الحرية قد تكرر عام 2018 بشكل ملحوظ 7 مرات وجاء في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، متساوياً مع انتهاك المضايقة الذي تكرر أيضاً 7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.

وحل انتهاك الاعتداء على أدوات العمل في المرتبة الخامسة إذ تكرر 5 مرات وبنسبة 7.3%، فيما حل انتهاكي التوقيف التعسفي والتهديد بالإيذاء في المرتبة السادسة إذ تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبنسبة 4.4%. وفي المرتبة السابعة حل انتهاكي حجب المعلومات والإصابة بجروح إذ تكرر كل واحد منهما مرتين بنسبة 2% من مجموع الانتهاكات، فيما سجلت لمرة واحدة وحلت في المرتبة الثامنة وبنسبة 1.5% لكل واحدة منها انتهاكات التحقيق الأمني، الاعتقال التعسفي، الاعتداء اللفظي، الرقابة المسبقة، حجز أدوات العمل، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي، الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات والمنع من النشر والتوزيع.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاء في المرتبة الاولي بتكرار بلغ 27 مرة وبنسبة 39.7% من مجموع الانتهاكات، علماً أن الانتهاكات التي يشملها هذا الحق هي انتهاكات: منع التغطية، المضايقة، حجب المعلومات، التحقيق الأمني، الرقابة المسبقة، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي والمنع من النشر والتوزيع.

وقال أن “المؤشر اللافت في الحقوق الإنسانية المعتدى عليها هي حلول الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية في المرتبة الثانية بتكرار 23 مرة وبنسبة 33.8% من مجموع الانتهاكات، حيث تعتبر الاعتداءات على هذا

الحق جسيمة حيث تشمل تعرض الصحفيين للمعاملة القاسية والمهينة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح والاعتقال التعسفي”.

ورصد التقرير حلول الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ 11 مرة وبنسبة 16.2% من مجموع الانتهاكات، إذ تشمل الانتهاكات الواردة في هذا الحق حجز الحرية والاعتقال والتوقيف التعسفيين.

وفي المرتبة الرابعة والأخيرة حل الاعتداء على الحق في التملك مكرراً 7 مرات وبنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، وتتضمن الانتهاكات المشمولة في هذا الحق الاعتداء على أدوات العمل وحجزها والإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات.

وبين التقرير أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام قد شكلت نسبتها 63.6% من مجموع الانتهاكات الموثقة خلال العام 2018، وحلت في المرتبة الأولى قبل انتهاكات المؤسسات والدوائر الحكومية ومجلس النواب اللذين حلا ثانياً وبنسبة 18.2% من مجموع الحالات. ويعتقد فريق “عين” أن غالبية اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين وقعت بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع، أو عند تغطيتهم لاعتصامات أخرى.

وعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للحالات التي قام فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين من رصدها وتوثيقها.

وقدم التقرير جملة من التوصيات إلى الحكومة ومنها ما يتعلق بإجراء تعديلات على خمسة قوانين وهي قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية.

ومن التوصيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر أوصى التقرير بإلغاء نص المادة (49/أ/1) من القانون والتي تشترط ترخيص المطبوعة الإلكترونية، وإلغاء الفقرة جـ من المادة 49 التي تعتبر التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية مادة صحفية يتحمل ناشرها ورئيس التحرير ومالكها المسؤولية عنها بالتكافل.

وطالب بإلغاء المادة (23) والتي تشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين استناداً إلى مبدأ طوعية الانتساب للنقابات الوارد في المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة النصوص الفضفاضة وغير المنضبطة في القانون مثل المادتين (5) و(7) بحيث لا يستخدم تفسيرها لملاحقة الإعلاميين ومساءلتهم، وتفعيل نص المادة (8) من القانون وإضافة بند قانوني يرتب الإلزامية على أي مسؤول بإجابة طلب الصحفي بالمعلومات بالمواعيد المحددة.

وبشأن الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين أوصى التقرير الحكومة إلى الالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الصحفيين بما فيها التي يتم ارتكابها من قبل أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الشرطة والأمن، والإعلان رسمياً عن نتائج التحقيقات، وتقديم من ثبت تورطه بالاعتداء إلى القضاء تماشياً مع المادتين 4 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب لمن يرتكبون انتهاكات ضد الإعلاميين وحرية الإعلام، ومعاقبة كل من يرتكب انتهاكات ضد حرية الإعلام انسجاماً مع المادة 2/1 والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانسجاماً مع المواد 3 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوصى إلى تعديل القانون الأردني لضمان إنصاف ضحايا الاحتجاز التعسفي و/ أو الاعتداءات والمعاملة المهينة واللاإنسانية بجبر الضرر، وإقرار تعويض عادل وملائم لهم، ورد الاعتبار، وضمان حق الضحايا في الأمن والوقاية الصحية.

وطالب التقرير في توصياته الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحقق إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع الإلكترونية، واعتبار الجرائم التي تقع بواسطة المطبوعة الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية، والالتزام بمبدأ شخصية العقوبة في إسناد الاتهامات للصحفيين، وإنهاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وإلغاء سلطة مدير هيئة الإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، وإضافة نص قانوني يضمن ألا يحال ولا يحاكم الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.