غرق عشريني في سحاب

عالم السياحة – WTTEN- نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن تكون بلاده تخوض حربا بالوكالة عن فرنسا في مالي، في الوقت الذي أعلن فيه رفضه تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ورفض في حديثه ضمن برنامج “لقاء الشعب” الذي بثه التلفزيون الرسمي فجر الأربعاء ما قال إنها اتهامات تسوقها المعارضة ضد الحكومة بشأن الحرب على الإرهاب في شمالي مالي وتوغل جيش بلاده لمطاردة تنظيم القاعدة هناك، موضحا أن “المزاعم بشن حرب بالوكالة عن فرنسا” عارية عن الصحة.

وقال إن “الجيش الموريتاني لا يشن حربا بالوكالة كما تدعي المعارضة الموريتانية، وإنما يلاحق فلول الجماعات الإرهابية التي قتلت عناصر من الجيش وزعزعت أمن موريتانيا وأمن مواطنيها وشنت هجمات ضد مراكز وثكنات للجيش الموريتاني”.

قال ولد عبد العزيز “ما نقوم به هو حماية أمننا ومحاربة من يهاجمنا وهو أمر طبيعي جدا وقد حققنا به والحمد لله نعمة الأمن لبلدنا”.

وأضاف إن بلاده وضعت شروطا لإرسال قواتها التي ستشارك في قوة حفظ السلام الدولية في شمالي مالي، منها اشتراط نشر القوات الموريتانية في المناطق الشمالية من مالي المتاخمة للحدود مع موريتانيا لضمان التموين والإمداد.

وذكر أن بلاده رفضت نشر هذه القوات في مناطق الحدود الشرقية لمالي رغم الطلبات المتكررة من دول عديدة.

وكانت موريتانيا قد وافقت منذ أشهر على إرسال قوات تناهز ألفا وثمانمائة عسكري إلى شمالي مالي للمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية.

تأجيل الانتخابات

من جهة أخرى أكد الرئيس الموريتاني أن الانتخابات النيابية والبلدية “لن تؤجل من جديد إلى ما لا نهاية، ولا بد من إجرائها حتى ننتخب برلمانا جديدا”.

وأوضح الرئيس الموريتاني أن اللجنة المستقلة للانتخابات قدمت للحكومة تقريرا عن استعدادها لتنظيم الانتخابات في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ودعا ولد عبد العزيز أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء للمشاركة في الانتخابات، وأعلن استعداده لإدخال تحسينات على تنظيم الانتخابات “تطمئن المعارضة على نزاهتها وشفافيتها”، كتوسيع المشاركة في لجنة الانتخابات، وإنشاء مرصد مستقل لمراقبتها.

وكانت تنسيقية المعارضة قررت مقاطعة الانتخابات احتجاجا على ما سمتها أجندة أحادية تفرضها الحكومة، واتهام الحزب الحاكم باستخدام المال العام في حملته الانتخابية.