الناطق الرسمي باسم شركة البوتاس العربية شفيق عبيدات :ينشرتوضيح رسمي باسم الشركة

عالم السياحة:اقتصاد

علقت أقلام في بعض منصات التواصل الاجتماعي على مقابلة أجراها الإعلامي القدير عامر الرجوب في برنامج “صوت المملكة” على قناة المملكة ليلة الأربعاء الماضي مع السيد جمال الصرايرة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية على عبارة للسيد الصرايرة ذكرها في معرض إجابته على سؤال من الاعلامي الرجوب حول الفائدة المباشرة التي يجنيها المواطن من أعمال شركة البوتاس، حيث أشار السيد الصرايرة في إطار إجابة شاملة متعددة الجوانب إلى أن الحكومة تجني عوائد قانونية من الشركة تنفقها في أبواب عدة كالتعليم والصحة والبنى التحتية والرواتب وغيرها. وفيما يتعلق بإشارة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية السيد الصرايرة إلي أن وزراء المالية يتصلون بالشركة لحثها على تحويل مبالغ مالية للخزينة فواضح بشكل جلي أنه يقصد أن الوزراء يطلبون من الشركة السرعة بتحويل المبالغ المستحقة عليها للخزينة بموجب التشريعات الناظمة لعمليات التعدين والنشاطات الاقتصادية على أرض المملكة. والوزراء عندما يقومون بالطلب فإنهم يطلبون حقوق الخزينة المنصوص عليها في التشريعات المرعية والشركة عندما تصدع للطلب وتبادر بتحويل المبالغ المستحقة عليها فإنما تعمل على الانسجام مع تلك التشريعات مثلها مثل كافة الشركات التي تملك الحكومة حصة فيها. ويبدو من افصاحات شركة البوتاس أنها قامت بتحويل مبلغ 71 مليون دينار لخزينة الدولة في العام 2018، وأن الشركة قد حولت للخزينة مبلغ يفوق ال 400 مليون منذ عام 2013 وذلك انسجاما مع القوانين.

ونعلم جميعا أن حق الخزينة الذي يطلبه – بحق – وزراء المالية وتبادر شركة البوتاس العربية لتأديته تندرج تحت ضريبة دخل وعائدات تعدين ونسبة الحكومة من الأرباح المتأتية لقاء حصتها في الشركة.

ومن المؤسف أن الأقلام المشار إليها آنفا قد أخرجت عبارة الصرايرة حول تحويل حقوق الخزينة لوزارة المالية من الشركة عن سياقها وجانبت الانصاف ومارست التجريح.

وتقدر شركة البوتاس العربية عاليا مواقف أولئك الذين تابعوا مقابلة الصرايرة على قناة المملكة ونوهوا في تعليقاتهم المنصفة على مواقع التواصل الاجتماعي بإنجازات الشركة في العام الماضي 2018 من حيث الارتقاء بتنافسيتها والوصول إلى كميات إنتاج قياسية وغير مسبوقة بلغت حوالي 2.4 مليون طن، وتحقيق أرباح وصلت إلى 125 مليون دينار، وضخ مبلغ يصل إلى حوالي 940 مليون دولار في الاقتصاد الوطني الأردني من جراء عملياتها التصديرية، والاستثمار في مشاريع توسعية في المنطقة الشمالية من منطقة امتيازها تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون دينار، وامتلاك وقيادة شركات وطنية مميزة مثل شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية ( كيمابكو) والتي بلغت أرباحها في العام الماضي حوالي 25 مليون دينار، وتمويل مشاريع وطنية كبيرة مثل سد وادي ابن حماد وبتبرع وصل إلى حوالي 33 مليون دينار، وتشغيل حوالي 1790 أردني بشكل مباشر فيها وتشغيل آلاف

اخرين لدى الجهات المتعاقدة معها، وقيامها بانفاق حوالي 10 مليون دينار على برامج المسؤولية الاجتماعية التي استفادت منها المجتمعات المحلية من جنوب المملكة إلى شمالها.

إن الحوار المجتمعي المنتج يقتضي التمسك بصفة الانصاف؛ والإنصاف هو أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذ منه لو كنت مكانه