صرّح مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة خصّصت رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لخمسة من العاملين المؤمن عليهم بالضمان الذين تعرّضوا لحادثة عمل في صوامع العقبة أودت بحياتهم في شهر أيار من العام الماضي، فيما لا يزال هناك اثنان من المتوفين لم تُصرف لذويهم رواتب التقاعد، أحدهما بسبب اعتراض من ذوي المؤمن عليه المتوفّى على قيمة الراتب المخصّص وعدم رغبتهم في صرف الراتب غير المتنازع عليه حالياً، حيث سيتم النظر في الاعتراض من قبل اللجان المختصة بالمؤسسة، والآخر بسبب عدم اكتمال بعض الوثائق المطلوبة وطلب والد المتوفّى تأجيل الموضوع إلى حين اكتمال هذه الوثائق. وأضاف بأن الرواتب التقاعدية استُحقت بأثر رجعي اعتباراً من شهر أيار 2018، وهو الشهر الذي حصلت فيه الوفاة وصُرفت لورثتهم المستحقين وتتراوح هذه الرواتب ما بين 340 ديناراً إلى 640 ديناراً، وهي الرواتب التقاعدية غير المتنازع عليها، حيث اعترض ذوو أربعة ممن خصًصت لهم الرواتب على قيمة الراتب التقاعدي وسيتم النظر في اعتراضاتهم من قبل اللجان المختصة بالمؤسسة، حفاظاً على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون. وقال الصبيحي بأن المؤسسة كانت قد تابعت حادثة الصوامع منذ أن وقعت الوفاة الأولى وتم التواصل مع الشركة المُشغّلة لهؤلاء العمال، حيث تبيّن أنها لم تقم بشمولهم بالضمان، وقامت المؤسسة من خلال فرع ضمان العقبة بالمتابعة الحثيثة مع الشركة والتحقيق في الحادثة وإصدار قرار بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي كمؤمّن عليهم، كما أصدرت قراراً باعتماد جميع الوفيات التي حصلت وفيات ناشئة عن إصابة عمل، وتخصيص رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لورثتهم المستحقين، والتي تخصص بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للضمان في تاريخ وقوع الإصابة، على أن يضاف لهذا الراتب الزيادة العامة وهي بقيمة (40) ديناراً، ويتم توزيع الراتب على الورثة المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقاً لجدول مرفق بقانون الضمان الاجتماعي.
