73 مليون دينار أرباح بنك الإسكان قبل الضريبة

حقق بنك الإسكان خلال النصف الأول من العام 2013 أرباحاً “بعد المخصصات وقبل الضريبة” مقدارها 73 مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت الأرباح الصافية بعد المخصصات وبعد الضريبة 52.5 مليون دينار، مُقارنةً مع 51.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، وقد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من تأثُر أرباح البنك بتراجع نتائج أعمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل/سورية، “مصرف تابع” وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها سورية.

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 200 مليون دينار مقابل 162 مليون دينار تحققت خلال الفترة نفسها من عام 2012، أي بزيادة مقدارها 38 مليون دينار، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال هذه الفترة ليبلغ 125 مليون دينار مقابل 116 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 8 %.

وفي معرض التعقيب على هذه النتائج أشاد الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة بمتانة الوضع المالي للبنك وقوة ميزانيته، حيث بلغ مجموع الموجودات 7 مليارات دينار، وبلغت أرصدة ودائع العملاء 4.9 مليار دينار، كما بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 2.9 مليار دينار، وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي / سورية مقيمةً بالدينار الأردني نتيجة للانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية، علماً بأن فروع البنك في الأردن والتي تشكل ميزانيتها حوالي 86.2 % من حجم ميزانية مجموعة بنك الإسكان قد حققت أرباحاً قبل الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة 54.1 مليون دينار مقابل 48.5 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 12 %، وزاد مجموع أرصدة ودائع العملاء بمبلغ 306 مليون دينار وبما نسبته 8 % ليصل إلى 4.2 مليار دينار، إضافة إلى نمو إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 2 % ليصل مجموعها إلى 2.2 مليار دينار.

يشار الى أن هذه النتائج أولية وغير موافق عليها “بعد” من البنك المركزي الأردني.

وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5 %، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغ 12 % ، كما استمر البنك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة إذ بلغت 151 % وهي تفوق الحد الأدنى المقبول لهذه النسبة من السلطات الرقابية البالغة 100 % كما تحسَن مؤشر الكفاءة نسبة المصاريف إلى الدخل من 35.2 % خلال النصف الأول من العام 2012 ليصل إلى 32.4 % خلال النصف الأول من عام 2013، ويعتبر هذا المستوى من أفضل المستويات لدى الجهاز المصرفي في الأردن.

وفي مجال التواجد الخارجي للبنك بين الدكتور مارتو أن نتائج فروع البنك الخارجية في كلٍ من البحرين وفلسطين ونتائج البنوك التابعة في كلٍ من الجزائر وبريطانيا، قد حققت خلال هذه الفترة مستويات جيدة من الإنجاز.

أما في مجال التوسع الداخلي في الأردن، فقد وصل عدد الفروع العاملة في الأردن إلى 117 فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملاء 194 جهاز صراف آليا، وبذلك يبقى البنك متصدراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي. وما يجدر ذكره في هذا المجال أن لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى 166 فرعاً، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور مارتو على الاعتزاز بالسياسات الحكيمة والمتحفظة المعتمدة في مجال الائتمان والاستثمار، كما توقع الدكتور مارتو أن يتمكن البنك من تحقيق نتائج أفضل خلال النصف الثاني من هذا العام.