انقطاع الغاز المصري يرفع الطلب على الوقود الثقيل والديزل

عالم السياحة – WTTEN- أدى انقطاع الغاز المصري كليا عن المملكة عقب التفجير الاخير الذي تعرض له الخط الواصل للمملكة الى زيادة الطلب على مادتي الوقود الثقيل والديزل لغايات توليد الكهرباء

وطرحت شركة مصفاة البترول الاردنية مؤخرا جملة من العطاءات لاستيراد الوقود الثقيل والديزل لتعويض نقص الغاز وتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المادتين للابقاء على استمرارية وديمومة التوليد وايصال التيار الى المستهلكين.

وطرحت الشركة مؤخرا عطاء لنقل 75 الف طن من مستودعاتها في العقبة الى مستودعاتها في الزرقاء بمعدل يومي يبلغ 2000 طن، كما طرحت عطاء لنقل 80 الف طن ديزل من مستودعات العقبة إلى محطة رحاب، بمعدل نقل يومي من صفر إلى الف طن.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي اعلن فور توقف الغاز المصري عن المملكة ان انقطاع الغاز المصري والتعويض عنه باستخدام المشتقات النفطية لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي الامر الذي سيزيد من تكلفة توليد الطاقة الكهربائية مما يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

يشار الى ان محطة كهرباء العقبة الحرارية تعمل على الوقود الثقيل منذ انقطاع الغاز المصري الأمر الذي ساهم برفع كلفة فاتورة الطاقة،حيث تستهلك المحطة أكثر من 3 آلاف طن يومي من الوقود الثقيل ليولد 650 ميغا واط وهو ما يعادل 25% من حاجة المملكة من الكهرباء .

يذكر أن كميات الغاز الواردة إلى محطة العقبة الحرارية خلال الفترة الماضية من مصر لم تتجاوز 100 مليون متر مكعب في حدها الأعلى من أصل الكمية المتفق عليها بين الجانبين والبالغة 240 مليون متر مكعب يوميا.

وتعرض الأنبوب العربي الناقل للغاز بين مصر والأردن قبل عدة ايام إلى هجمات بعبوات ناسفة أدت إلى تفجيره مما تسبب في قطع ضخ الغاز للأردن بعد أن فجّره مجهولون مؤخرا في منطقة صحراوية تقع جنوب شرقي العريش بصحراء سيناء.

ويعتبر الديزل الاعلى تكلفة في قطاع توليد الكهرباء، ويأتي في المرتبة الثانية الوقود الصناعي وفي المرتبة الاولى وهو الاقل تكلفة الغاز الطبيعي.

وبلغ معدل توريد الغاز المصري خلال العام الماضي كاملاً 57 مليون قدم مكعب يوميا من أصل الكمية التعاقدية 250 مليون قدم مكعب يوميا.

وكان أنبوب الغاز المصري يزود الأردن بـ 80 بالمئة من احتياجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، قبل أن يتعرض الأنبوب لسلسلة اعتداءات متتالية منذ شباط 2011 ما أدى إلى وقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن.

وتنوي الحكومة رفع أسعار الكهرباء آب المقبل لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية، التي تصل في نهاية عام 2013 حوالي 3.5 مليار دينار.