من يوقف ويتصدى لقضية ممارسة المهن السياحية دون ترخيص ؟ وهل يجوز تبادل الادوار في المهن السياحية؟

عالم السياحة-تقرير اخباري-قضية

تزايدت اعمال ممارسة الاعمال السياحية غير القانونية بشكل مثير للدهشة وخصوصا بالسنوات الاخيرة  ، وصارت ما يسمى سياحة اون لاين on line  تشكل ظاهرة سلبية  وخطيرة وتحمل في ثناياها مخالفات تحدي وخطير للقوانين  المرعية في الاردن كما تبعث للقلق عدا ما تشكله من اعتداء على حقوق الاردنيين من اصحاب الشركات والمكاتب السياحية والمهن السياحية المرخصة التي تعمل تحت اطر قانون السيباحة الاردني ،

بكل اسف يتم ممارسة اعمال السياحة بصورة غير قانونية من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) والوسائل الاكترونية والهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة اومن خلال مواقع الكترونية لتقديم عروض سياحية من قبل افراد او مؤسسات غير مرخصة بهدف جذب مجموعات سياحية من خارج الوطن او داخله  بعد عرض برامج سياحية داخل الوطن ،رغم ان هذه الفئة  لا تملك مهنية او اخلاقيات المهنة  مما يسئ للسياحة وتحت مسميات مختلفة وبوسائل متعددة كما اسلفنا

مطلوب :مواجهة المخالفين لقانون السياحة

يتطلب الامر وقفة صارمة من وزارة السياحة لوقف مثل هذه الاعمال والممارسات بموجب القانون حيث ان وزارة السياحة  حكما هي الراعية وصاحبة الامر والصلاحية في تنظيم ومراقبة  المهن السياحية بموجب قانون السياحة ولا يوجد اي مبرر يسمح بالتغاضي عن ممارسة الاعمال السياحية المخالفة للقانون

ويتطلب الامر اجراءات سريعة وقوية من المؤسسات السياحية  لمواجهة افراد ومؤسسات تمارس اعمال  السياحة دون حسيب او رقيب بما يمكن تشبيهه بالسطو و القرصنة  على اعمال السياحة دون ضوابط وخارج مظلة السياحة وقانونها .كما ان مؤسسات الدولة المعنية مطالبة بالتدخل لحجب مثل هذه المواقع عن الشبكة الالكترونية المحلية اضافة لتضافر جهود المؤسسات لملاحقة كل ما يمارس عملا سياحيا مخالفا للقانون

وايضا ، نحتاج الى حملة محاسبة وتوعية وتحذير لطالبي الخدمات السياحة سواء من الداخل او الخارج لوقف   الاخطار المرتقبة والواقعة من قراصنة المهن السياحية الخارجين عن القانون ،

ومن المعلوم انه لا تتوقف المخاطر باثارها السلبية على اعمال مكاتب وشركات السياحة المرخصة حيث تتعداها لحرمان الاقتصاد الوطني والخزينة من ايرادات كثيرة تبقى مخفية بخلاف ما يلزم بدفعه من يمارس المهن السياحة بموجب القانون والانظمة ، والخطر الاكبر نتيجة اعمال (قراصنة السياحة ) الاساءة لسمعة الوطن وسمعة مدخلات السياحة بكل اطيافها ،

فوضى المخالفين لقانون  السياحة على الشبكة

والمصيبة الاكبر بفلتان او فوضىالمخالفين لقانون السياحة) اننا نسمع ونرى ممارسات لاعمال السياحة من فئات غير اردنية  ومن جنسيات مختلفة وقد استسهلت غياب الرقابة والمحاسبة وباتت تلعب بالسوق الاردني ، ويمكن رؤية هذه المخالفات بقيام عرب مقيمين في الاردن بتنظيم رحلات سياحية للاردن باساليب مختلفة ومن خلال ترويج اماكن سياحية اثرية و مغامرات ودينية و استقطاب مرضى للعلاج وحضورفعاليات فنية من خلال مواقع الكترونية غير مرخصة ايضا عبر الشبكة العنكبوتية و دون الحصول على ترخيص قانوني نظامي

ضياع  الحقوق

تضيع حقوق المواطن والزائر في حالة حدوث اي ضرر او خسارة تقع على من يتعامل بشراء خدمات سياحية من  خلال منظومات(اون لاين) لاسباب اولها ان هذه المواقع افتراضية وغير مرخصة وليس من السهل ملاحقتها ولا تملك في كثير من الاحيان عناوين او اسماء مالكين مسجلين  بخلاف المكاتب والشركات المرخصة اصولا والتي يوجب عليها القانون تقديم كفالات مالية للتعويض عن اي ضرر يقع على المواطن او الزائر  

 قراصنة المهن السياحية همهم جمع الاموال والثروات بسرعة

من المفيد القول ، ان قراصنة المهن السياحية لا يهمهم الا الربح السريع دون اي مراعاة لاخلاقيات المهن السياحية او سمعة البلد او مصالح غيرهم  ، مما يستدعي وقفة كل مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات السياحة لمواجهة هذا النمط حماية لصناعة السياحة والعاملين فيها ومن باب اولى حماية الامن الوطني من الخارجين على القانون

ملاحقة  ومحاسبة  من يعمل دون ترخيص هو حماية للسائح القادم من عمليات نصب واحتيال و سرقة يمكن ان يتعرض له المواطن او الزائر ،عدا انها خطوة  لضمان  وديمومة العاملين في صناعة السياحة بموجب تراخيص قانونية ويضمن عدالة التنافس

ونتناول بهذا التقرير وجهات وارء القطاع السياحي والمواطنين والمسؤولين

وبهذا الصدد يقول صاحب مكتب رفض ذكر اسمه بل ونصحني عدم التوسع بالموضوع :

ان تجار لا يملكون مكاتب يقومون باستخدام تطبيقات مختلفة يسهلون فيها عمليات  حجز تذاكر من خلال البرامج المعروفة بواسطة مكاتب مرخصة مقابل عمولة بسيطة جدا لتنفيذ برامج سياحية تم تسويقها، واكثر من ذلك ان شركات طيران تمارس دور وكيل السياحة والسفر وتقدم خصومات بالاسعار (اون لاين) اقل مما هو متفق عليه مع وكلاء السفرمما ادى ويؤدي الى ضرر مباشر باعمال وكلاء السفر وهو ما اعتبره اكثر ضررا بمستقبل صناعة السياحة والسفر…واكتفي      

ويقول رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر عطوفة محمد سميح :

 نتابع بكل جدية هذه المشكلة لاثرها السئ على اعمال العاملين في المهن السياحية عموما وعلى  شركات ومكاتب السياحة والسفر خصوصا ، وسنصعد المتابعة والتنسيق  مع وزارة السياحة والاثار وكل الجهات المعنية وخصوصا ادارات المؤسسات السياحية بهدف حماية صناعة السياحة ومصالح والعاملين فيها   من الدخلاء والمتطفلين ،و الجمعية تحذر ياستمار المواطنين من التعامل مع مقدمي خدمات سياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل فقط مع المكاتب السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والجمعية وترصد من خلال اجهزتها اي ممارسات للاعمال السياحية وتنسق مع وزارة السياحة لاتخاذ الاجراء القانوني لكل مخالف ، كما ادعو  لضرورة التحقق من ترخيص أي جهة تعرض برامج سياحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او أي وسيلة اخرى و الجمعية لا علاقة لها بمن ينتحلون صفة مقدمي خدمات سياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

 وقد رصدنا خلال العامين 2017 و2018 ومنذ استلامنا مسؤولية ادارة الجمعية اكثر من 180 مخالفة من مكاتب غير مرخصة اصولا لدى الجمعية ووزارة السياحة خلال جولات التفتيش الميداني   ومنها 120 مخالفة بدئا من 1/4/2017وحتى نهاية 2017  اضافة الى حصر 60 مخالفة خلال عام 2018 وحتى تاريخ هذا التقرير وكلها مخالفات مزاولة اعمال السياحة دون ترخيص .واحب ان انوه ان قانون السياحة الاردني حظر ومنع ممارسة الاعمال والمهن السياحية على اي شخص الا بعد الانتساب للمؤسسات السياحية الناشئة بموجب قانون السياحة الاردني (المادة 14)

اما سلامة خطار (صاحب شركة سياحة وافدة) قال:

على وزارة  السياحة واجب المراقبة والمحاسبة  لكل من يمارس السياحة دون ترخيص بموجب صلاحيتها ، وادعو الجمعية الى اقامة خلية ازمة قادرة على مراقبة وتصيد مثل هذه الفئات ومساعدة الوزارة لاتخاذ الاجراءات كما ادعو شركات الحافلات السياحية والفنادق والمطاعم  ان لا تتعامل مع هذه الفئات غير النظامية  بهدف التضييق على هذه الفئة التي اسميتموها بقراصنة السياحة

وقال محمد المساعدة (سياحة وافدة-booking Jordan) :

 نعاني من هبوط عام وحاد في اعمالنا كمكاتب وشركات مرخصة تتحمل تكاليف التراخيص القانونية و المكاتب والموظفين والكفالات للقيام باعمالنا وتكبد الجهود والتكاليف للمشاركة في المعارض بهدف احضار السياح من العالم ، ونشهد منافسة حادة غير عادلة وغير قانونية من اكثر من 250 جهة على اقل تقدير تمارس اعمالنا السياحية اون لاين- بشكل غير عادل وتسببت بتكبدنا خسائر في استثماراتنا وتنذر بقطع ارزاقنا وهو ما يتطلب تدخل رسمي لوقف خطر تجارة السياحة من فئات غير مرخصة .  

اراء مواطنين

وبهذا الصدد قال السيد شكري العبادي (مستثمر):

لا افهم صمت الجهات الحكومية عن مثل هذه الممارسات واتسائل مثلك من يحمي المواطن بحالة حدوث غش واحتيال واستيلاء على مال الناس من مثل هؤلاء؟

اما نور ابراهيم قالت :

 انا شخصيا تعرضت لمحنة المشاركة ببرنامج رحلة سياحية للعقبة عن طريق الفيسبوك  وبعد عودتي نادمة  من اسوا رحلة  في حياتي حاولت الاتصال مع منظم الرحلة لاقدم شكوى حول التقصير ببرنامج طلع وهمي فما كان منه الا ان  اغلق هاتفه بوجهي وعمل بلوك لمشاركتي بصفحته .

وقالت ايات الرمحي:

عتبي على وزارة السياحة  في الاول والاخر، وعليها ان تراقب وتحاسب وتمنع الهواة والمتطفلين،

 ان ما يحدث فوضى حيث اعلنوا عن رحلة بحافلة  سياحية لينقلونا بحافلة تعبانة لمدرسة ودون دليل لرحلة يوم للشمال وزيارة جرش وام قيس ، ام الغداء …خليها على الله

وتحدث السيد علي صندوقه (تاجر موبايلات)

:قال احذر من سياحة( الاون لاين) لاني  انا اطلعت على قصة صديق من الكويت حيث تم حضوره الى عمان ضمن برنامج سياحي عن طريق موقع الكتروني ، وتضمن البرنامج حضور حفلات في مهرجان جرش شاملة التنقلات من موقع المهرجان الى الفندق وحجز تذاكر الحفلات التي تم اختيارها من قبله وليتفاجئ  بخدمات اقل بكثير مما تم ايهامه بها ولتتقطع به الطرق مما اضطره لاستئجار سيارة سياحية وسائقها مجددا لاستكمال اجازته حيث قام بالاتصال بي ولم نجد جهة نشكو اليها حيث الحجز والدفع تم عبر الموقع

اقنعني صديقي ان ارافقه لرحلة جماعية  للبحر الميت ،شاملة غداء وحفلة مسائية وعشاء لاعود مريضا من وجبات ومشروبات لم تحفظ جيدا على ما يبدو، لم اجد من اشكو له لان البرنامج منظم من شخص على الفيسبوك

يتبع –التعليقات والاراء – ارائكم تهمنا

واتساب:0797202505