جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

الشرطة التركية تفض مظاهرة بإسطنبول

1٬099

عالم السياحة – WTTEN – قامت الشرطة التركية مساء السبت بفض المئات من المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى ميدان تقسيم -الذي شهد الشهر المنصرم احتجاجات مناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان- احتجاجا على قانون يحرم نقابة المهندسين من البت في التخطيط العمراني.

 

وقد أطلقت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المدمع لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا للقيام بمسيرة إلى منتزه غيزي بمدينة إسطنبول، احتجاجا على قانون رعته الحكومة سَلَب سلطة الموافقة على التخطيط العمراني من نقابة المهندسين التي شاركت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 

وتعتبر نقابة المهندسين وأعضاء من المعارضة القانونَ الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي جزءا من عملية انتقام من جانب الحكومة.

 

وأقام أعضاء بنقابة المهندسين دعوى قضائية ضد خطط إعادة تطوير متنزه غيزي، وهي القضية التي أثارت الاحتجاجات ضد أردوغان وألغت محكمة منذ ذلك الحين مشروع إعادة التطوير، لكن بإمكان السلطات الطعن في الحكم.

 

واشتبك المتظاهرون أيضا مع أصحاب المتاجر الساخطين لتعطل تجارتهم بسبب المظاهرات.

 

وكانت الشرطة سمحت في البداية بتجمع لآلاف من المحتجين على حكومة أردوغان أمام مدرسة الليسية الفرنسية التي تبعد مئات الأمتار عن ساحة تقسيم، لكنها تدخلت لصد نحو خمسمائة متظاهر حاولوا التوجه إلى الساحة.

 

يشار إلى أن حديقة غيزي بساحة تقسيم أعيد فتحها قبل أيام بعد أن كانت مغلقة أمام العامة منذ إجلاء المتظاهرين منها في 15 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن المظاهرات ظلت محظورة.

 

وكان مشروع غيزي الذي يتضمن إعادة بناء ثكنة عثمانية قديمة مكان الحديقة وحفر أنفاق، قد أثار حركة احتجاجية اتسعت فيما بعد لتطالب برحيل حكومة أردوغان التي تتولى السلطة منذ 2002.

 

وتشير تقديرات الشرطة إلى أن خمسة أشخاص قتلوا إثر الاحتجاجات التي امتدت ثلاثة أسابيع للمطالبة بإقالة أردوغان المتهم بـ”أسلمة” المجتمع التركي، وأصيب نحو ثمانية آلاف آخرين، وفق نقابة الأطباء.

 

يذكر أن البرلمان التركي صادق السبت أيضا على تعديل -تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم- لإحدى مواد قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة كان قادة الجيش يستغلونها ذريعة للتدخل في الشؤون السياسية للدولة