قرارات واخطاء ترتكبها وزارة الصناعة: تعصف وتعطل جهود مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة في حربها مع الفاسدين !
تقرير اخباري /اقتصادي/ملف الفساد
قرارات واخطاء ترتكبها وزارة الصناعة: تعصف وتعطل جهود مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة في حربها مع الفاسدين !
مراقبة الشركات ووزارة الصناعة هل تقف حائلا اما م ملاحقة الفاسدين ؟
دور وزارة الصناعة ومراقبة الشركات تحديدا في قضية الفساد التي تعرضت لها شركة المجموعة المتحدة القابضة هو محل تساؤل واستغراب ومسائلة.. ولا مبرر في ودخول الوزارة في خلافات او اعاقات غير مبررة ومنافية للقوانين لتؤخر او تحبط الاصلاح او تربك العمل في عزيمة مجلس الادارة القائم لشركة المجموعة المتحدة القابضة في ملاحقة كل من تسبب في هدر حقوق واموال الناس والعباد
شركة المجموعة المتحدة القابضة ومساهموها … وهم اصحابها’ قد تعرضوا لأكبر عملية فساد وسرقة من خلال استغلال مقدرات شركة المجموعة المتحدة القابضة لمصالح ومكتسبات شخصية والتي استولى من خلالها بعض اعضاء مجلس سابق والمحالين للقضاء ليقتص منهم وليردوا ما سلبوه …بغير وجه حق ..
القضية لم تنتهي ولن تنتهي الا باسترداد كل قرش تم الاستيلاء عليه او نهبه ..لن تنتهي القضية كغيرها من قضايا الفساد التي اطاحت بشركات مساهمة قبلها حيث يقود المجموعة مجلس ادارة جديد وضع في قمة اولوياته ملاحقة الفاسدين حتى استرداد حقوق المجموعة ومساهميها ..
لماذا رفضت مراقبة الشركات محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة وعادت وقبلته بعد الرجوع الى مكافحة الفساد !! ؟
ما زالت قضية الفساد التي كانت ضحيتها شركة المجموعة المتحدة القابضة والاقتصاد الوطني تتعرض لما يبدو انه استمرار لنفوذ وتأثير فاسدين ومتورطين او مشبوهين لم يعدموا الوسيلة لاحباط ادارة المجموعة الحالية وثنيها عن ملاحقتهم بكل الوسائل القانونية وليس من المنطق والعقل والواجب الا ان تكون وزارة الصناعة ومراقبة الشركات الا عونا لمجلس الادارة الحالي في مهمته .
ليس سرا ان الاحتيال والاعتداء الذي تعرضت له شركة المجموعة المتحدة القابضة قد وقع في بعض منه نتيجة لتواطئ او اخطاء وقعت بها مديرية مراقبة الشركات في وزارة الصناعة وبنتيجتها سهلت بقصد او غيره – مهمة الفاسدين في الاستيلاء على اموال الشركة والمساهمين بمخالفات واضحة وبينة لقانون الشركات الاردني
ويقول مراقبين ان وزارة الصناعة والتجارة- ومديرية مراقبة الشركات فيها ’ ما زالت تقع بأخطاء او اهمال وظيفي ( وحاليا لن نقول غير ذلك ) وكأنها تقاوم العملية الاصلاحية التي يقوم بها مجلس الادارة الحالي من خلال عدم التعاون مع المجلس بهدف ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا اموال شركة المجموعة المتحدة القابضة .
وإلا: ما معنى رفض ايداع قرار المجلس الحالي بعدم تبرئة ذمة المجالس السابقة او من تورط معهم في الاستيلاء على حقوق المساهمين ؟
من حق الهيئة العامة ومجلس الادارة الحالي المكلف وجوبا ان يمتنع عن ابراء ذمة المتورطين في الفساد من المجالس والمدراء والمحاسبين السابقين…وهذا يبدو انه قد اغضب بعض المؤثرين او/ و اصحاب القرار في مراقبة الشركات حيث بادروا لرفض قبول محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة القابضة والذي تضمن قرار الموافقة على ميزانية عام 2010 مع التأكيد على ملاحقة وعدم ابراء ذمة كل من تسبب في هدر اموال الشركة من المجلس او المجالس السابقة اضافة للمدراء المشاركين او كل من سهل للمجالس السابقة جريمة سرقة اموال المساهمين
ويسأل : لماذا لم تقبل مراقبة الشركات ايداع المحضر وتحترم رغبة مجلس الادارة القائم وإجماع الهيئة العامة ؟ وما يضيرها من ان تستمر الشركة بملاحقة كل من اعتدى على اموال الشركة ؟
وهل المنع من قبول المحضر محاولة او مقدمة لمنع او تأخير عودة اسهم الشركة للتداول في الاسواق المالية وخصوصا ان الهيئة العامة ستجتمع لاقرار ميزانية عام 2011 وكخطوة ومطلب لعودة اسهم الشركة للتداول …!؟
نعم خالفت دائرة مراقبة الشركات حق المساهمين في ملاحقة الفاسدين لاسباب عليها هي المعنية في ان تجاوب عليها !!!؟؟؟
وزارة الصناعة تخالف قانون الشركات وتناقض نفسها
ايضا هو محل تساؤل ومسائلة لمراقبة الشركات حول تدخلها ولرفضها فصل عضو مجلس ادارة من قبل المجلس الحالي بسبب تغيبه ..علما انه من حق مجلس الادارة فصل أي عضو بحالة تغيبه عن اربع جلسات متواصلة دون عذر مقبول المجلس ..وهذ الرفض يعد انتهاك لحقوق الشركة وادارتها ومخالف للقانون ؟ ( المادة 164-قانون الشركات الاردني )….وما وراء هذا التدخل غير المبرر وماذا يخفي ؟
ولا يفهم الاسباب الكامنة وراء قيام وزارة الصناعة والتجارة باصدار سجل تجاري لشركة وهمية ولا يوجد لها ولا تملك اية بيانات مالية او رخص مهن تسمح لها مزاولة الاعمال مما يثير الشبهات …وبخصوص هذه الشركة الغريب ان دائرة وزارة الصناعة والتجارة-مراقبة التأمين في وقت سابق كانت قد نبهت بل وطلبت من مجلس الادارة الحالي عدم اعتماد هذه الشركة او قبولها محذرة المجلس الحالي ان ذلك مخالف للقانون والانظمة لتعود وزارة الصناعة باصدار سجل تجاري لتلك الشركة واكثر من ذلك مطالبة مجلس الادارة الحالي بقبول تلك الشركة ….!!!!!!؟؟؟؟؟؟
مما يؤكد ان مجلس الادارة الحالي وشركة المجموعة المتحدة القابضة ما زالت تتعرض لقوى شد لا تريد الاصلاح المالي والاداري للمجموعة … والمجلس يعيش بحالة صراع بملاحقة الفاسدين …اذ يلاحق الفاسدين امام القضاء ويواجه اعاقات مع وزارة الصناعة والتجارة- ومراقبة الشركات وما تقوم به الوزارة مخالفات وابدال لدورها في ملاحقة الفاسدين والمخطئين الى ما يبدو انه مساندة لهم او على الاقل ارتباك وعدم القدرة على القيام بالواجب …!
12 مليون دينار ضرائب على شركة خاسرة
ومن المعلوم ان وزارة الصناعة والتجارة قد شكلت لجنة لإدارة الشركة بعد رفع يد المجلس السابق عن ادارة الشركة وخلال مزاولة اللجنة المعينة لاعمالها ، قامت ضريبة الدخل بفرض ضرائب بقيمة 12 مليون على الشركة لعام 2012 مما ترتب عليه تحميل الشركة اعباء وخسائر اضاقية نتيجة تقاعس او عدم دراية وقدرة اللجنة المعينة في اظهار فداحة الخسائر الواقعية للشركة في حينه ’ مما استدعى ان يتولي مجلس الادارة الجديد والمنتخب – الاعتراض على الضريبة التي تم تقديرها جزافيا والتي لم تراعي عند تقديرها الخسائر الكبيرة التي وقعت للشركة
حيث بادرمجلس الادارة الجديد ومنذ اللحظات الاولى لاستلامه المسؤولية بالاعتراض على الضريبة واتخذ خطوات قانونية بهذا الاتجاه وكلف طاقم من المحامين والماليين لتسجيل دعوى امام محكمة الضريبة وهذا الاجراء اضاف ايضاَ على المجموعة وادارتها الجديدة اعباء مالية وادارية
علما ان الضريبة المفروضه لم تستند الى أي سجلات او اصول محاسبية لعدم توفرها في زمن ادارة المجلس السابق اضافة الى خسائر ملموسة وواضحة تجاوزت عشرات الملايين
تداعيات العبث بحقوق المساهمين
من المهم ان يفهم الرأي العام والمعنيين ان المجلس السابق قد اشترى وباع لنفسه شركات خاسرة مخالف بذلك قانون وقوانين الصناعة والتجارة المعمول بها في الاردن وعلى سمع وامام نظر وزارة الصناعة والتجارة …!!!؟ وهذا تسبب بضياع اموال الشركة وتعرضها لخسائر كبيرة ما زالت الشركة ومساهميها في معاناة استرداد الحقوق واعادة الشركة الى ما كانت عليه ..
لا نريد لوزارة الصناعة والتجارة الا قوة دفع وحماية لشركاتنا واقتصادنا الوطني ويقع عليه وجوبا وبالقوانين حماية الشركة التي هي ضحية اكبر عملية فساد في القطاع الخاص ….
وحتى يعرف الرأي العام ومن يهمه الامر الى اين تذهب هذه القضية؟
اصرار مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة ومن ورائهم اجماع المساهمين على ملاحقة كل من اشترى وباع او استولى على اموال الشركة لمصالحه الشخصية وكل من سهل او تهاون في ارتكاب هذه الجريمة الاقتصادية المكتملة الاركان ..بتزامن وتيرة عمل نشطه تهدف الى اعادة الشركة واسترداد حقوقها وعودتها للاسواق المالية في القريب العاجل .