«الاتصالات» تطلق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عالم السياحة- WTTEN- اطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد رسميا امس بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأعوام 2013 -2017
وتسهتدف الاستراتيجية الجديدة رفع الاستثمارالمحلي والأجنبي المباشرالى 450 مليون دولار، وزيادة انتشار استخدامات الانترنت الى 85%، كما تهدف الى رفع عائدات القطاع الى مايقارب المليار دولار وزيادة العمالة المباشرة الى 20 الف عامل، وذلك مع نهاية العام 2017.
وبحسب «الاتصالات» فستتولى جمعية «انتاج» مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها بدعم من الوزارة، حيث تم اقتراح الجهات القادرة على تنفيذ هذه البرامج والاطار الزمني والموارد اللازمة وعدد من مؤشرات الأداء ذات العلاقة وقال وزير الاتصالات/وزير الصناعة والتجارو ووزيرالتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الاستراتيجية تهدف بشكل رئيسي إلى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي الوطني من خلال رفع نسبة صادراته الناتجة عن تطوير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على طاقة وابداع الشباب، اضافة الى تمكين القطاع من زيادة قدرته التنافسية ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على مخرجاته لتقليص الفجوة الرقمية بين الأردن والدول أكثر تقدما تقنيا، كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير فرص عمل مستدامة تسهم في تخفيض نسبة البطالة في المملكة.
واضاف الحلواني ان الاستراتيجية دعت الى تيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل السياحة والصناعات الدوائية، والصحة وغيرها، والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات، مشيرا الى انها تتضمن خطة عمل تفصيلية تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم اقتراحها، بهدف تحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة.
وركزت الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل بتهيئة وتطوير البيئة الممكنة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين بيئة الاعمال، من خلال معالجة القضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمها مراجعة قانون الاتصالات وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول حزمة القوانين والانظمة الداعمة للتجارة الالكترونية الى حيز التنفيذ، منها قانون المعاملات الالكترونية ونظام ترخيص واعتماد مزودي خدمات التوثيق الالكتروني واقتراح تشريع لحماية المعلومات وتطوير وتنمية مفاهيم وممارسات الملكية الفكرية محليا وتشجيع الابداع وحاضنات الاعمال التي تعزز وتطور منتجات تكنولوجيا معلومات واتصالات ذات ملكية فكرية محلية.
وتركز الاستراتيجية على توفير بيئة استثمارية فاعلة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء وزيادة فاعلية الترويج للأردن كوجهة استثمارية لصناعة تكنولوجيا المعلومات باعتباره البوابة المثلى للأسواق العربية وخاصة منطقة الخليج، وزيادة القدرة التصديرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسويق المهارات والخبرات فيه، بالاضافة الى تسويق منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اقليميا وعالميا، وتطوير مهارات وخبرات تقنية عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الجامعات على التعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير المقررات التعليمية، وعقد الدروات التدريبية والقيام بالأنشطة المتعلقة بمجالات محددة في تكنولوجيا المعلومات.
وضمن ذلك الاطار فانها تعطي ضمان حصول خريجي الجامعات الأردنية على مجموعة المهارات التي تطلبها صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن والمنطقة، اضافة الى دعم تطوير المحتوى الالكتروني العربي والمحلي، وتشجيع الابداع وحاضنات الاعمال التي تعزز وتطور منتجات تكنولوجيا معلومات واتصالات ذات ملكية فكرية محلية، مع التركيز على صناعة المحتوى العربي وتطوير وإدامة البنية التحتية للاتصالات، وتيسير الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات المرئي والمسموع والإدارة المثلى لطيف الترددات الراديوية.
واشار الحلواني الى انه تم اعداد الاستراتيجية بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي وبما يتماشى مع السياسة العامة للحكومة والمتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .