كتب محمود الدويري : هل يجوز للملكية ان تنافس وكلاء السياحة  والسفر؟

عالم السياحة- محمود الدويري- لا تحتاج ادارة شركة الملكية الاردنية الى من يرشدها ويعلمها مفاهيم اخلاقيات التسويق وركائزها  واعرافها ،

ولا تحتاج لاحد ان يعلمها ويذكرها (برافعة) الشركة تاريخيا وحتى وقتنا الحاضر والمستقبل  وهم مكاتب وشركات ووكلاء السياحة والسفر،

للملكية حق في وضع اسس التسويق والبيع لمنتجها  بل وكل الحق ، لكنه ليس من حقها وفي أي ظرف  ان تطلب من وكلاء السياحة والسفر ان يخدموها مجانا كناقل وطني، وليس من حقها ولا يجوز ان تضع سياسات سعرية للتذاكر تحدث بلبلة تصل درجة التشكيك في سوق تذاكر السفر ،

للملكية حق كل الحق بوضع عروض على اسعار بيع التذاكر ، لكن ليس من حقها ان تدير ظهرها لوكلائها التقليدين  دون التفاهم والتنسيق  مع منافذ بيع التذاكر والبرامج ،

وازعم ان مثل هذا الاسلوب الخالي من التنسيق وروح التعاون  يمكن وصفه بانه اعتداء على حقوق وكلاء السياحة والسفر الذين انتموا لشركة الملكية من بعد وطني ،

الملكية تعرف جيدا ان أي راغب في السفر جوا يقابل في مكاتب وكلاء السياحة والسفر بجواب واحد وهو النصيحة بالسفر على خطوط الملكية الاردنية رغم ان الشركات العالمية تقدم عروضا ومزايا نفعية اكثر من الملكية ، وشخصيا انا وعن تجرب وقرب اعرف هذه القاعدة حيث تعطي مكاتب السياحة والسفر الاولوية في خيارات حجز التذاكر للملكية الى ان يصر العملاء على غير ذلك

من غير المفهوم او المبرر ان تبيع الملكية منتجها خارج اطار وكلائها المعتمدين رسميا وان كان لها ذلك او شائت يكون ذلك بسعر مساوي او اعلى قليلا من سعر الوكيل ، واعراف السوق والتجارة تحرم وتجرم ان يبيع المنتج خدماته باسعار من السعر المعطى للوكيل او لمنافذ البيع ، والخلاصة الملكية منتج ولها وكلاء تاريخيين لهم كل الحق في المنتج الوطني من ناحية تجارية عرفا وقانونا ، ولا يجوز ان تدخل الملكية في منافسة مع منافذ البيع والتي يمثلها وكلاء السفر