«النواب» يناقش اليوم «التقاعد المبكر» في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت
عالم السياحة – WTTEN- يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة وإقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، في جلسة صباحية دعا إليها رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور.
ويشرع النواب اليوم في مناقشة المادة (64) المتعلقة بالتقاعد المبكر، والتي أقرتها اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية على النحو الآتي: السماح للراغب بالتقاعد المبكر بطريقتين، الأولى أن يكون أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) للأنثى، والثانية أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراك فعلي، شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة، على أن يستحق راتب التقاعد المبكر اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%) وأنه يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب، ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي قدموا فيه الطلب.
من جهة ثانية بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في اجتماع لها أمس إضراب موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن العمل، وذلك في اجتماع ترأسه النائب عدنان العجارمة وحضور وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات وممثلين عن موظفي المؤسسة.
وقال العجارمة إن اللجنة استمعت خلال اللقاء الى المطالب التي عرضها المعتصمون بمنحهم علاوة تقدر بنسبة 30% من الراتب الأساسي لجميع الفئات الوظيفية ومنح موظفي المؤسسة نسبة عوائد الاستثمار بنسبة لا تقل عن 20% وتوزيعها على الموظفين بالتساوي ومنحهم نسبة من المبيعات لا تقل عن 2% وتطبيق العلاوة الخاصة بالسائقين والخزنة بأن تصرف لهم على الراتب الشهري وأن تكون خاضعة للضمان الاجتماعي وإعادة فتح باب الاستثمار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وصرف مكافأة شهر رمضان وعدم التعرض لأي موظف شارك في الاعتصام من حيث النقل وتوجيه العقوبة، مؤكداً أن اللجنة ستواصل مع الجهات المعنية الوصول الى أفضل سبل للحلول من شأنها ان تنهي الإضراب وتحقق العدالة للموظفين.
صحيفة الرأي وتلفزيون atv
واجتمعت لجنة التوجيه الوطني النيابية أمس برئاسة النائب خالد البكار وحضور مقررها النائب زكريا الشيخ لمناقشة المعلومات المتعلقة بصحيفة الرأي ودراسة ملف تلفزيون atv.
وقال البكار إن المعلومات الواردة الى اللجنة حول صحيفة الرأي ما زالت غير مؤكدة وإن اللجنة ستسعى للوقوف على صحة المعومات الواردة والتعامل معها بمنتهى الحياد والجدية مستندا في ذلك إلى ورودها حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة قررت البدء بالتحقيق بالمعلومات الواردة وأي معلومات أخرى حول صحيفة الرأي بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد.
وقررت اللجنة عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء والجهات المعنية للاطلاع على ملف تلفزيون atv.
الخرابشة يوجه مجموعة أسئلة
وفي شأن نيابي آخر وجه النائب محمود الخرابشة مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء تساءل من خلالها عن سبب رفع أسعار المحروقات لشهر 7/2013 علما بأن السعر العالمي قد انخفض، كما تساءل عن موقف الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بخصوص قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بمصادرة 860 ألف دونم من أراضي النقب وجنوب فلسطين وهدم مجموعة من القرى العربية وتهجير الاف السكان.
وزاد بالسؤال: كم بلغت قيمة الإنفاق الجاري للنصف الأول لعام 2013 وهل تم ضبطه وتخفيضه قياسا على الأعوام الماضية وقيمة المبالغ التي تحملتها الخزينة كفوائد على الدين العام الداخلي والخارجي وعلى القروض الحكومية وقيمتها.
وتساءل الخرابشة عن معهد تضامن النساء الأردني وأهدافه وصفته وصفة القائمين عليه ونشاطاته ومصادر تمويله، وأسباب عدم السماح برفع الأذان في مصلى المطار الجديد وعدم تخصيص مكان يتسع للمصلين حيث إن سعة المصلى الحالي صغيرة، وتساءل عن عدد الإصابات بالايدز في المملكة وكم عدد الأردنيين وغير الأردنيين منهم، وعن عدد حالات الاعتداء على السياح وعلى حافلاتهم في المملكة وما هي إجراءات الحكومة لمنع تكرار هذه الأعمال، وعن عدد الخرفان والأغنام التي صدرت خارج المملكة منذ بداية العام والى أين صدرت ولماذا تم تصديرها.
عطية يسأل عن ملف الأسرى
النائب خميس عطية طالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ببيان الجهود والإجراءات الملموسة التي قامت بها وزارة الخارجية من أجل إنهاء ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وذلك إثر الانتهاء من المناقشات العامة حول قضية الأسرى والخطر الذي يواجهه المضربون عن الطعام، مطالباً بتزويده بكافة الاتصالات ومجمل اللقاءات التي تمت في سبيل إنهاء ملف الأسرى.