أمن الدولة تباشر التحقيق مع «أبو قتادة»

عالم السياحة- WTTEN – قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ»أبو قتادة» في مركز اصلاح وتاهيل الموقر لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد وذلك بعد التحقيق معه امس الاحد لمدة زادت عن ثلاث ساعات بعد وصوله الى مطار ماركا حيث خضع للفحص الطبي ونقل على اثرها الى قاعة المحكمة بحضور عدد من افراد اسرته ومرافقين من بريطانيين واردنيين حيث جرى التحقيق مع المدعو ابي قتادة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بقضيتين سابقتين كان قد تم النظر فيهما من قبل محكمة امن الدولة تتعلقان بالمذكور واشخاص اخرين غيره.

وقال النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري مهند حجازي أمس الاحد إن احدى هاتين القضيتين تعرف بقضية (الالفية) والاخرى تعرف بقضية (الاصلاح والتحدي).

واوضح العميد حجازي ان المذكور وصل الى الاردن أمس الاحد وتم استلامه من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وقاض مندوب عن شعبة التعاون الدولي في مديرية القضاء العسكري وذلك على اثر دخول اتفاقية المساعدة القضائية الموقعة مع المملكة المتحدة حيز النفاذ، حيث قامت الحكومة البريطانية بتقديم طلب للحكومة استنادا لهذه الاتفاقية لترحيل(ابي قتادة) الى الاردن وقد تمت الموافقة على هذا الطلب بحسب الاجراءات القانونية.

وقرر مدعي عام المحكمة إحالة المذكور عند استلامه الى الفحص الطبي من قبل لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض.

من جانبه صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن السلطات الأردنية المختصة تسلمت صباح أمس الأحد من نظيرتها البريطانية الفار من وجه العدالة عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ»أبو قتادة «.

وقال الدكتور المومني انه فور دخول المذكور الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق أن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و2000، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة.

واضاف أن إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلا عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز.

وأكد الناطق الرسمي الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وأشار إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية.

وقال الدكتور المومني ان الدستور والتشريعات الأردنية تكفل المحاكمة العادلة أمام القضاء الأردني الذي يتمتّع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الإنسان.

وأكد ان جلب «أبو قتادة» يُمثل رسالة واضحة لكل الفارين من وجه العدالة الأردنية بأنهم سيخضعون للمحاكمة أمام القضاء الاردني.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على توخي المصداقية والشفافية في التعامل مع ملف «أبو قتادة»، لهذا أعلنت عن جلبه عندما غادر بالفعل الأراضي البريطانية في طريقه للأردن.

وكانت محكمة امن الدولة قد اصدرت حكمين غيابيين على المذكور في هاتين القضيتين عن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية (الالفية) وعن تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية خلافا لأحكام المادتين 147و148/3 من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في قضية (الاصلاح والتحدي).

وكانت المحكمة قد اصدرت الحكمين الغيابيين بحق المذكور بعد ان قررت تجريمه بما اسند اليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة في القضية الاولى في حين حكم عليه في القضية الثانية بالوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كانت الاحكام الصادرة بحق المذكور بالصورة الغيابية فانه وإعمالا لنص المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 فانه والحالة هذه يعتبر الحكمان وسائر المعاملات الجارية بهما ملغاة حكما وتعاد محاكمته عنهما وفقا للأصول القانونية.

وعلمت مصادر رافقت «ابو قتادة» انه كان يتمتع بمعنويات عالية وانه كان مرتاحا طيلة فترة تواجده في قاعة الاستقبال في قاعة كبار الزوار في المطار الذي حطت فيه الطائرة الخاصة التي اقلته من بريطانيا الى عمان وهي طائرة مدنية تتسع لاحد عشر شخصا وليست من الطائرات الخفيفة بل هي طائرة مجهزة بكافة وسائل الراحة.

ابو قتادة استقبل لدى وصوله الى المطار من قبل شخصيات امنية منها مساعد مدير الامن العام ومدير شرطة العاصمة وشخصيات من محكمة امن الدولة ومن اقاربه واهله وعائلته الصغيرة حيث سمحت الجهات الامنية لعائلته بالوصول اليه والجلوس معه ومن بينهم والده.

متابعون ومراقبون ومرافقون اعربوا عن «فخارهم بالاردن الذي قدم صورة حضارية رسمها الحقوقيون ورجال محكمة امن الدولة ورجال الامن العام وكل من استقبله لدرجة اذهلت «ابوقتادة» نفسه.