وزير الطاقة: رفع أسعار الكهرباء بعد شهر رمضان
عالم السياحة – WTTEN – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس مالك الكباريتي: إن الحكومة ملتزمة بسيناريو رفع تعرفة الكهرباء المعلن عنه.
واضاف الوزير في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ميثاق الطاقة الذي عقد في عمان نهاية الأسبوع الماضي، إن التطبيق سيكون بعد شهر رمضان وعلى كافة القطاعات المشمولة في السيناريو الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي، وبنسب تتراوح من صفر بالمئة إلى 15 بالمئة ومن دون استثناء لأي قطاع ورد ذكره في هذا السيناريو.
وأعلنت الحكومة رسميا أن المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا أو ما يعادل50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات.
وأضاف الكباريتي، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس ان الحكومة استثنت كافة المشتركين المنزليين من الرفع خلال العام الحالي وسيتم الرفع على من يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15 بالمئة.
وتشمل التعرفة الجديدة القطاعات الصناعي الكبير والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات سترتفع بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من تاريخ إعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.
وكان الكباريتي، أكد في مؤتمر صحافي عقد منتصف الشهر الماضي أن الحكومة لن تقدم دعما نقديا للمواطنين، بدل رفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت تدعم فاتورة الكهرباء، على صغار المستهلكين.
وكشف الكباريتي أن ديون شركة الكهرباء الوطنية “نبكو” قد بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 400 مليون دينار متوقعا أن يبلغ المجموع التراكمي للخسائر بنهاية العام الحالي عند 3.5 مليار دينار.
وحذر خبراء اقتصاديون من رفع اسعار الكهرباء واثارها على نسبة التخضم والنمو، باعتبار الكهرباء سلعة ارتكازية تؤثر في جميع مناحي الحياة، حتى مع حماية الطبقات الفقيرة من الرفع.
وفي سياق متصل ذكرت بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية ان معدل استهلاك الفرد الاردني من الكهرباء يبلغ 2610 كيلو واط ساعة مشيرة الى ان القطاع الكهربائي يستنفد 44 بالمئة من اجمالي اشكال الطاقة المستهلكة في الاردن.
وأظهرت البيانات ان القطاع الكهربائي الاردني يشهد نموا متسارعا في الطلب اذ ان الحمل الاقصى البالغ 2650 ميجا واط في عام 2011 ارتفع الى 2800 ميجا واط في عام 2012 مسجلا زيادة 5.3 بالمئة في حين تصل نسبة المساكن المزودة بالتيار الكهربائي الى 99.9 بالمئة.
وبلغت كمية الطاقة الاولية المستهلكة في الاردن 7.9 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 6.8 بالمئة.
ومن فاتورة الطاقة المستوردة في المملكة البالغة 4.6 مليار دينار خلال عام 2012 كان الدعم الحكومي يشكل 1.9 مليار دينار تنقسم الى 690 مليون دينار للمحروقات و1.2 مليار خسائر من هيكل تعرفة الكهرباء.
وتحقق شركة الكهرباء الوطنية خسارة قدرها 53 قرشا عن كل دينار من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.
ويبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط ساعة، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط ساعة.
وتتوقع الخطة الحكومية تحقيق إيراد إضافي لشركة الكهرباء الوطنية خلال سنوات تطبيق التعرفة الجديدة بما يزيد على 150 مليون دينار في عام 2013 اما في عام 2014 فيتوقع ان يرتفع الإيراد الإضافي للشركة الى 217 مليون دينار وفي عام 2015 فسيرتفع الإيراد الى 256 مليون دينار ليبلغ 277 مليون دينار في عام 2016. وسيتواصل الارتفاع في الإيراد الإضافي لشركة الكهرباء الوطنية وصولاً الى حصيلة قدرها 3.148 مليار دينار للأعوام 2013 – 2022.