جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

رسالة على الهواء -مخاطر- مواقع الحجوزات وبيع تذاكر الطيران من خلال شبكة الانترنيت -دولة رئيس الوزراء الاكرم معالي وزير النقل الاكرم معالي وزيرة السياحة المكرمة

1٬102

رسالة على الهواء -مخاطر- مواقع الحجوزات وبيع تذاكر الطيران من خلال شبكة الانترنيت

دولة رئيس الوزراء الاكرم

معالي وزير النقل الاكرم

معالي وزيرة السياحة المكرمة

عالم السياحة-كتب محمود الدويري-  ارى ان على الدولة التي نتباهى انها دولة القانون ان تبادر فورا لمعالجة فوضى الحجوزات وبيع التذاكر في السوق الاردني من خلال مواقع حجوزات الكترونية غير مرخصة والتي تشكل باعمالها تحديا له تداعيات  ومخاطر سلبية على الاقتصاد والمواطنين والمقيمين في المملكة

ان بيع تذاكر السفر جوا وتقديم الخدمات السياحية والحجوزات من خلال شبكات الانترنيت يحوي مخاطر تتعدى  تقيلص اعمال وكلاء السياحة والسفر ويهددها  بالاغلاق  وتوقف اعمالها وتشريد الاف العاملين ، ويحرم الخزينة من ما تتقاضاه الحكومة من مكاتب السياحة والسفر المرخصة  من رسوم وتراخيص وضرائب وكفالات  وتشغيل لالاف من ابناء الوطن .

لا تنتهي مشكلة الحجز الالكتروني(اون لاين) عند حد الاثار السلبية على مزاولة وكلاء السياحة اعمالهم بل تمتد الاثار السلبية  لطالبي الخدمات السياحية والسفر من مواقع الحجوزات المتعددة مثل  الخداع والسرقة والاحتيال دون وجود ما يردع اصحاب تلك المواقع والذين بكثير من الاحوال مجهولي الهوية والموطن .

عدا ان الاسعار التي تببيع فيها مواقع بيع التذاكر الاكترونية تكون اقل بكثير من الاسعار التي يعلن عنها وكيل السياحة والسفر القانوني بسبب ان وكيل السياحة يتحمل اعباء ادارية ومالية تشمل التوظيف والترخيص والايجارات والضرائب بخلاف مواقع الحجوزات( اون لاين  )..

وهذه السياسات السعرية لمكاتب الحجوزات تشكل مشكلة وتحدي آخر لوكيل السياحة القانوني  حيث تولد عدم ثقة للمستهلك بالمكاتب السياحية الرسمية

ويبدو المشكل اكثر وضوحا من تساهل شركات الطيران الوطنية والطيران الرخيص محليا واقليميا مع مكاتب الحجوزات اون لاين وبصور مختلفة ، ويبدو ذلك من خلال قراءة الاسعار لبعض الشركات وتحديدا الطيران الرخيص ويليه الشركات المنتظمة بالفارق الكبير بالسعر بين ما يقدمه وكيل السفر القانون وموقع الحجز الالكتروني حيث ان فرق السعر يتعدى احيانا  كل هامش الربح المعلن او المتعارف عليه وبهذه الحالة لا يستطيع مكتب السياحة القانوني منافسة موقع الحجز الا اذا كان مطلوب من مكتب السفر تقديم دعم من جيبه وهذا منافي للواقع او هو غير معقول ..

لا يجوز وليس من العدل –فلتان- مواقع الحجوزات وبيع التذاكرالالكترونية وخروجها عن القانون وقيامها باعمال وكيل السياحة والسفر وذلك من عدة نواحي :

         1- مخالفتها لقوانين التنافس التجاري العادل

         2-خروجها من الرقابة وعدم وجود ما يمنعها من المحاسبة

         3- تمارس اعمال تجارية دون الحصول على ترخيص من الدولة

         4- تضيع دخل على الخزينة الاردنية .

         5-لا توجد اي ضمانات (كفالات) بحالة تعرض اي مواطن لأي تقصير او احتيال بخلاف وكيل السفر القانوني الذي يلزم بتقديم كفالات ماليه كبيرة لحسن تنفيذ اعماله  

         6-تشكل تحديا قد يتسبب بتشريد الاف الموظفين من مكاتب السياحة والسفر القانونية

         7-استمرار وجودها دون تنظيم يعرض المواطنين لمخاطر الاحتيال

الحلول

         1-الزام مواقع الحجوزات وبيع تذاكر السفر الكترونيا  التي يسمح ببثها في الاردن بالتسجيل وفتح مكاتب في الاردن والترخيص كوكيل سياحة وسفر اصولا.

         2-منع بث وعدم السماح  لمواقع  الحجوزات وبيع التذاكر غير المرخصة على الشبكة الاردنية وذلك بالتعاون مع هيئة المرئي والمسموع وبموجب القانون.

         3-حملات اعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر الحجز الالكتروني .

         4- وكحل مستعجل ان تتقاضى الحكومة رسما اضافيا على كل حجز الكتروني تلتزم به  وتورده لخزينة الدولة.

وعلى المؤسسات السياحية وشركات الطيران والحكومة من قبل الى المبادرة في وضع الحلول التي تحمي الاقتصاد والوطن ومصالح العاملين في كل القطاعات السياحية

رئيس التحرير

جريدة عالم السياحة-وموقعها الاكتروني

محمود الدويري

EMAIL:[email protected]

{jcomments on}