النواب يشرع بمناقشة قانون الضمان
عالم السياحة- WTTEN – قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام لسنة 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية كما قرر المجلس احالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2012 الى اللجنة المالية والاقتصادية .
وقرر المجلس تحديد موعد لجلسة مناقشة عامة حول فوضى سوق العمل والتأثير السلبي للعمالة الوافده على فرص العمل للعمال الاردنيين.
ووافق المجلس على طلب المناقشة العامة لقضية الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بالاغلبية، واعلن رئيس المجلس تخصيص جلسة يوم الاحد المقبل لمناقشة موضوع الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية .
ولم يوافق المجلس على طلب المناقشة المقدم من 30 نائبا حول مشكلة الطاقة والكهرباء والاجراءات والتدابير التي تقوم الحكومة باجراءها ولم يصوت بالموافقة الا 19 نائبا من اصل 79 نائبا .
وقرر المجلس تحويل قانون البلديات الى المحكمة الدستورية للتبين من وجود شبهة دستورية من عدمها بناء على المذكرة الموقعة من 80 نائبا .
ووافق مجلس النواب على قانون التنفيذ الشرعي المعاد من مجلس الاعيان كما ورد من «الاعيان».
وشرع مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة في مناقشة القانون المؤقت لقانو ن الضمان الاجتماعي حيث توقف المجلس عند المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات.
ورفض مجلس النواب اقتراح بان يتم تعيين محافظ للضمان الاجتماعي بدلا من وزير العمل، وقرر المجلس الابقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي.
رئيس الوزراء
ودافع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور عن الإبقاء على وزير العمل على رأس مجلس ادارة الضمان، وقال النسور الحكومة هي الضامن لأموال الضمان حال تعرضت للخطر او الافلاس او نقص الموارد ستدفع الحكومة، وتابع من غير المبرر أن تكون الحكومة ضامنة للأموال ويتم إخراجها، وبحسبه «لا يجوز إخراج الحكومة في العام 2013 ويطلب منها في العام 2030 أن تغطي».
وقال النسور « تبلغ استثمارات الضمان الآن 6 مليارات دينار اكبر مالك في الأردن واكبر من الخزينة».
ودافع النسور عن وضع الاستثمارات تحت إدارة خبراء في الاستثمار، وأوضح مدير عام المؤسسة مسؤول عن إدارة الاشتراكات، لكن المبالغ المتحصلة تذهب إلى صندوق يديره خبراء في الاستثمار، وعبر عن تخوفه في حال وضع الأموال تحت إدارة مدير كفاءته غير استثمارية، وقال النسور» سيكون الامر مخيف ومقلق».
جلسة مشتركة
يعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشترك صباح الاحد المقبل لمناقشة الخلاف بينهما حول قانون جوازات السفر.
مذكرة حول
مشكلات «التوجيهي»
بادر 51 نائبا بتوقيع مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب بسام البطوش يطالبون فيها عقد جلسة مناقشة عامة للمجلس للبحث في «مشكلات امتحان التوجيهي وتسريب الأسئلة والغش والتسيب في القاعات».
وقال النواب في مذكرتهم إن لهذه المشكلة تأثيرا كبيرا على سمعة التعليم في الأردن ولما تلحقه من ضرر بإعداد كبيرة من الطلبة في ظل انعدام العدالة بين الطلبة.
وكانت النائب فاتن خليفات قالت في مستهل الجلسة،أن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم اقروا بوجود تسريب لأسئلة امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة لفرع المعلوماتية الذي جرى الاثنين الماضي، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الأمر وإلغاء الامتحان.
وقالت أن الصفحة الأولى من الامتحان وصلتني على هاتفي الخلوي قبل عقد الامتحان بربع ساعة من موعده المحدد، وقالت «بتاريخ 6/24 وصلني على هاتفي الخلوي امتحان الثانوية العامة لمادة أساسيات الإدارة فرع المعلوماتية ولدي ما يثبت ذلك، مع العلم أن الملفات التي تتضمن أسئلة الامتحان تفتح الساعة 9 صباحا، واطلعت عليها الساعة الثامنة و 44 دقيقة، ما يعني أن الأسئلة سربت خارج قاعات الامتحان قبل فتح المغلفات بشكل رسمي» .
وأضافت انه تم نشر الخبر على موقعها على (الفيس بوك) وتناقلته وسائل الإعلام مشيرة إلى أن وفدا من وزارة التربية والتعليم زارها للاطلاع على ما لديها من وثائق ومعلومات مؤكدة أن الوفد اقر بوجود اختراق في المديريات وليس المدارس، وقالت أن ما يثير الاستغراب هو تصريحات وزير التربية والتعليم وقيامة بنفي تسريب الامتحان، وقوله أن ما حصل انه تم تصوير الأسئلة وتوزيعها، وتابعت بالقول «كنت أتمنى الاعتراف بوجود المشكلة فالاعتراف بالمشكلة حل لها».
وقال السرور أن الموضوع مهم طارحا أن يتم مناقشة ذلك، في جلسة المجلس الرقابية يوم الأحد