بسام روبين : يكشف حقائق ويعلن اصرار ادارة شركة المجموعة المتحدة على ملاحقة الفاسدين اما م القضاء
روبين : الفساد يحاول بشراسة عرقلة جهودنا في محاربة وملاحقة من استولوا على اموال المساهمين
: اسهم شركة المجموعة ستدرج قريبا في البورصة
ويسأل : كيف تم اخراج 29 شاحنة من الحدود الاردنية دون تفويض او تنازل من الشركة
– دعى مجلس ادارة شركة المجموعة القابضة اليوم السبت الى مؤتمر صحفي في فندق لاند مارك عمان ، حيث استعرض رئيس مجلس الادارة بحضور أعضاء المجلس ومساهمين ما تعرضت له شركة المجموعة من احتيال على اموال وحقوق المساهمين من المجلس السابق ومؤكدا اصرار المجلس الحالي بملاحقة كل من استولى بغير حق على اموال الشركة او تواطئ او سهل او شارك في نهب اموال الشركة كما تعرض في حديثه الى الاشاعات التي يطلقها الحاقدين على ادارة شركة المجموعة القابضة منوها ان ذلك لن يثنيه هو واعضاء مجلس الادارة عن مهمتهم التي اؤتمنوا عليها لانقاذ الشركة
وقال في بيانه الصحفي وكلمته : سنكشف اللثام ونظهر الحقيقة لاسكات وكشف الحاقدين وبداية سنتحدث عن اتفاقية شركة التضامن الاماراتية والتي تم توقيعها مؤخرا ،
وقال : حتى تتضح الحقائق مشاكل الشركة بدأت عام 2008 بفعل قرار مجلس الادارة الاول في شهر اب 2008 والذي تقرر بموجبه شراء شركات خاسرة بقيمة 32 مليون دينار بينما كانت تلك الشركات مكبلة بالديون وتعود ملكيتها لبعض اعضاء مجلس الادارة في ذلك الوقت ، مما رتب على شركة المجموعة سداد ديون تلك الشركات وتحريك ما قينمته 38 مليون دينا من اموال شركة المجموعة القابضة لسداد تلك الديون أي ان مجموع ما دفعته شركة المجموعة القابضة حوالي 72 مليون دينار دفعت نقدا وبعد هذا التصرف الباطل تم رهن وحجز كامل على اصول الشركة وتحميل الشركة ديون اخرى وصلت الى 32 مليون دينار وقد تخلل عام 2009 وعام 2010 عمليات تجارية مختلفة ادت الى خسائر قدرت بعشرات الملايين
اضافة الى ان مجالس الادارات السابقة قد توقف عن اصدار واقرار البيانات المالية لعام 2010 وحتى تاريخ 1/3/2013 واسفر ذلك ايضا عن تحميل شركة المجموعة القابضة بتقدير ضريبي بلغ قيمته 12 مليون دينار عن عام 2010 وذلك اثناء تولي وزارة الصناعة والتجارة ادارة الشركة بعد رفع يد المجلس السابق وبسبب عدم تقديم البيانات المالية لدائرة ضريبة الدخل حيث ان الشركة خاسرة مما ترتب عليه عرض موجودات الشركة للمزاد العلني وتم محاصرة اسطول النقل من خلال التنفيذ والحجز عليه بالفعل ، وفعلا تم عرضه بالمزاد وباثمان بخسه الى ان جاء المجلس الحالي
ووصف روبين حال الشركة كحال غرفة الانعاش ، مستعرضا في حديثه ما تعرضت له الشركة على يد المجلس السابق .كما اكد على ان مجموع ما تكبدته الشركة قد بلغ 72 مليون دينار على يد المجلس السابق والذي يمعن في الاستمرار بايذاء مسيرة انقاذ الشركة
واضاف روبين : لقد جرى محاصرة أسطول النقل من خلال التنفيذ والحجز عليه، عبر القضايا المسجلة عليه. واستمرت أوضاع الشركة بذلك التدهور والسوء إلى أن جاء مجلس الإدارة الحالي، وباشر أعماله بتسجيل قضية (الصلح الواقي من الإفلاس) والتي لم تلاقي استحسان الكثيرين.
و جوبهنا في ذلك الوقت بهجمة شرسة لمنعنا من مواصلة العمل. ومع ذلك تمكن مجلس الإدارة الحالي، وبالقانون من إيقاف بيع الأصول بالمزاد العلني، وكف يد الدائنين عن التنفيذ في الاستيلاء على أسطول النقل. وبدأنا كمجلس باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة والعاجلة، وجميعها أدت إلى تصويب أوضاع الشركة، وبدء النهوض بها، والشروع في استرداد حقوق المساهمين.
وحول الانجازات ومحاولات التصويب قال : قمنا خلال الأشهر الستة الماضية، بإعداد البيانات المالية للأعوام 2010, 2011 ,2012 إلى جانب إعداد النصف الأول من العام الجاري 2013م. وإيداعها لدى الجهات الرسمية المعنية، وإرسال نسخه من الميزانية الخاصة لعام 2010 م. لدائرة ضريبة الدخل، لإلغاء ضريبة الدخل. والتي أشرت إليها سابقا، وهي تحميل الشركة ما قيمته 12 مليون دينار ومنظورة الآن لدى محكمة الضريبة.
اضافة الى اعادة الهيكلة الإدارية حيث أجرينا إصلاحات كثيرة منها، استبدال جميع الموظفين السابقين، ممن ثبت تورطهم في تدمير الشركة. ونظرا للازمة المالية التي تمر بها الشركة فقد استبدلنا الموظفين السابقين ممن يتقاضون رواتب مرتفعة. في عهد الإدارة السابقة، وعايشوا الفترات التي حملت المجموعة خسائر كبيرة.
وتحدث عن الكادر الوظيفي الجديد واصفا اياهم باصحاب الكفاءة والقدرة الادارية والخبرات وكان لهم شرف خدمة الأردن والأردنيين. ألا وهم “أشاوس القوات المسلحة والأجهزة الامنية والذين كان لهم نصيب الاسد في تلك الوظائف الشاغرة لانهم تعودوا على الرضا بالقليل والانتاج الغزير“.
وابدى فخره واعتزازه ورضاه عن تسيير اعمال الشركة بنجاح وخلال فترة وجيزة، ومن مضاعفة الإيرادات والإرباح،إلى ثلاثة أضعاف، ورفع أسطول النقل العامل أيضا إلى ثلاثة أضعافواضاف روبين: لقد تمكنا وبحمد الله من صرف رواتب الموظفين، قبل نهاية كل شهر، إلى جانب دفع الديون السابقة، والتي تتعلق بحقوق الموظفين والشركات ولم يتم محاسبتها آنذاك في تلك الفترة.
وحول اسهم وحقوق المساهمين وعودة الاسهم للتداول قال: إننا في مجلس الإدارة، وبفعل قيامنا باتخاذ العديد، من الإجراءات فقد تمكنا. من تجهيز السهم للعودة للتداول، بعد توقف عن التداول دام لأكثر من عامين“.وحمّل روبين مسؤولية قرار إخراج أسهم الشركة عن الادراج في السوق المالي من قبل العاملين في البورصة، إلى “البورصة” واصفه بـ”القرار الظالم“.
مبديا استغرابه حول تأخير ادراج الاسهم في السوق المالي للتداول
واستعرض روبين : القضايا التي اقامتها الشركة امام القضاء حيثقال : قمنا بتسجيل دعوى الحق الشخصي في القضية التي تم تحويلها، من هيئة مكافحة الفساد، إلى محكمة الجنايات، وينظر فيها الآن من قبل قضائنا.وأضاف: ” مليون دينار. وهذه ملايين المساهمين التي دفعت بغير وجه حق.
وتسجيل قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة، كونها المسؤولة، آنذاك عن تمرير عملية الشراء الباطلة بموجب كل القوانين والاعراف كما قمنا بتسجيل العديد من القضايا والشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد، ولدى اصحاب السعادة المدعين العامين، ووحدة غسل الأموال، و مكافحة الإرهاب، بغية استرداد حقوق المساهمين كاملة غير منقوصة.
وتسائل روبين مبديا اسفه وحزنه – هل الفساد، أصبح أقوى من الدولة؟ داعيا الحضور والإعلاميين للاستنتاج قائلا : أترك لكم الاستنتاجات والتساؤلات لكم، ولكنني وإظهارا للحق وإبطالا للإشاعات، سأضع أمامكم الحقائق كاملة.
قضية شركة التضامن الامارتية
وتحدث حول قضية شركة التضامن وقال : لقد وقعنا اتفاقية مع شركة التضامن الإماراتية بعد أن تقدمت إلينا بعرض لاستئجار”48″ شاحنة. للعمل على فترات في العراق.
ولحسن تنفيذ العرض فقد اتخذنا الإجراءات القانونية والضمانات الإضافية اللازمة.التي تكفل وتحافظ على حقوق المساهمين والشركة في أن واحد معا، تشمل تأميناً شاملاً للشاحنات، خارج الأردن، وكفالة بنكية لقيمة الشاحنات.
وأشار الى ان “ما قمنا به من اتخاذ إجراءات قانونية وضمانات هذا لم يكن واردا أو متبعا سابقا. من قبل مجالس الإدارات السابقة“.
وأوضح: أن الشاحنات كانت عبارة عن كوم حديد، لا تعمل وبدون كاو شوك، وغير مرخصة ومؤمنة، لفترات طويلة وهذا يعود لسوء الإدارات في السابق.
وأعلن روبين، أن أسطول النقل المكون من 400 شاحنة كان قد انخفض في الفترات السابقة ليصبح 42 شاحنة فقط.
وأشار روبين إلى أن هذا الأسطول الكبير تناقص بفعل سوء الإدارة وفكفكة أجزاء الشاحنات ونقلها الى شاحنات اخرى بعيدا عن القانون والاصول المتبعة حيث ان معظم اجراءات العمل لم تكن تتم حسب الاصول وقانون الشركات المساهمة العامة. وكذلك كان يتم إخراج الشاحنات للعمل خارج الأردن، بدون كفالات وضمانات ودون تأمين شامل. منوها انه ولقاء سوء تلك الاجراءات وعدم قانونيتها لحق بالشركة خسائر كبيرة قدرت بالملايين.
واوضح :أنه من الضربات الموجعة، التي تلقتها الشركة، كانت بيع 15 شاحنة مضروبة بقيمة 80 ألف دينار أردني، حيث تم تقديم شكوى بهذا الخصوص لدى المدعي العام.
وبين في حديثه شرح حول اجراءات تسليم الشاحنات لغايات الاصلاح قائلا: أن شركة التضامن قامت باستلام الشاحنات وإصلاحها وتأمينها وترخيصها. وأنفقت عليها ما يقارب “200 ” ألف دينار أردني. كما أوفت بدفع جميع المستحقات المترتبة عليها وحسب الاتفاقيات وذلك عن شهري تموز و آب.
واعرب عن اسفه ةحزنه قائلا : إن ما يقلقني ويحزنني كرئيس لمجلس الإدارة، ما تعرضت له الشركة مؤخرا، إذ واجهتنا بعض السلوكيات الخاطئة، ووجدنا على ارض الواقع تهاونا في القيام بالواجبات.وأضاف روبين صدمنا عندما علمنا أن بقيان شركة التضامن بإخراج الشاحنات، من الأردن إلى العراق لغايات العمل. ومن دون توكيل أو تفويض خطي رسمي من شركتنا وكذلك من دون ترخيص للشاحنات من دائرة الترخيص، إذ أن ترخيص بعضها انتهى منذ عامين.
وقال روبين مبديا استغرابه حول تنصل جهاز الامن العام من المسؤولية من المسؤولية، وتحميلها لدائرة الجمارك العامة، في حين أن المسؤولية الحقيقية، تقع على جهاز الأمن العام، بالدرجة الأولى، وعلى دائرة الجمارك بالدرجة الثانية وان خروج شاحنات بهذه الطريقة، يحزننا، ويشعرنا بخوف شديد وقلق على مستقبل بلدنا.
واتهم روبين أجهزة الدولة بالتقصير، نظرا لأنها سهلت خروج تلك الشاحنات من الأردن إلى العراق. منوها انه لولا هذه التسهيلات، لما تمكنت شركة التضامن، من إخراج الشاحنات، من الأردن بكل عيوب السلامة على الطرق، ومخالفتها لقانون السير والقوانين الأخرى سارية المفعول. ناهيك أن احدى تلك الشاحنات صدر عليها تعميم ورخصتها بحوزتنا. إلى جانب إخراج شاحنة مشطوبة،لا يوجد لها قيد ولا أي من تلك الشاحنات لديها أي تفويض أو وكالة تجيز إخراجها، خارج الأردن.
واشار في حديثه الى أن بعض كبار المسئولين، لم يتفاعلوا مع هذه القضية الكبيرة، منوها أن إخراج الشاحنات، بالطريقة التي ذكرتها لكم، أصابت واخترقت الأمن الحدودي في القلب. وهنا أود الإشادة بالدور الذي قام به، مدير دائرة الجمارك العامة، والمتمثل بتشكيل لجنة، تحقيق للوقوف على واقع الحال.
واعلن روبين عن نية المجموعة برفع قضايا امام القضاء ضد الأشخاص والمركز الحدودي، وجهاز الأمن العام، ودائرة الجمارك العامة لاستعادة حقوق المساهمين. منوها أن الدائرة القانونية، في الشركة تواصل عملها على أكمل وجه،وتعمل على رفع القضايا ومتابعتها.
وأشار انه بمجرد استلامنا للكفالة البنكية للشاحنات، تم التحقق منها. وتمكنا من الحصول على كتاب من ذلك البنك، اثبت لنا فيه أن الكفالة لم تصدر عنه، وذلك استجابة لكتاب مدعي عام جنوب عمان.
وحول الذين يهاجمون المجلس الحالي، قال إنه سلاح المفلسين، وان وراءه أهدافاً شخصية، مؤكداً ان الهدف هو إلحاق الإضرار بالشركة وبقيمة السهم الذي سيتم إعادته للتداول قريبا. مشيرا أن هناك مؤامرة، تستهدف المساهمين لدفعهم لبيع أسهمهم بسعر منخفض.
كاشفا أنهم يسعون من وراء هذه التصرفات إلى إغلاق، وإنهاء جميع القضايا المسجلة عبر محاولتهم تملك غالبية الأسهم.
وأوضح أن بعضهم يقوم بإطلاق إشاعات، بان خسائر الشركة بلغت” 195 ” مليون، والبعض الآخر ذكر أن الخسائر بلغت ” 125 ” مليون. وهذا كلام عار عن الصحة.
وقال إن “سيل حرب الإشاعات لم يتوقف لحظة واحدة، وآخرها إطلاق إشاعة، أن رئيس مجلس الإدارة قد هرب إلى دبي. وها أنا متواجد بينكم. منوها انه تمت ملاحقة أولئك قضائيا، بسب الضرر والتشهير الذي وقع منهم على الشركة والمجلس“.
وكشف روبين أن هنالك مجموعة من الأشخاص لم يسمهم يعملون في وضح النهار، لحل مجلس الإدارة الحالي بطرق غير قانونية، منوها أن هدفهم، من حل المجلس العودة للسيطرة على الشركة والإجهاز على ما تبقى من حقوق للمساهمين، وإنهاء القضايا المنظورة، واطلاق رصاصة الرحمة على المجموعة القابضة.
وبين روبين أنهم قد نجحوا في جزء من ذلك، وبشكل محدود جدا حيث، قمنا في مجلس الإدارة بالتصدي لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ما يقومون به،من أعمال تخالف القانون والأعراف.
وشدد روبين قائلا” إنني اطمئن المساهمين بان السهم سيعود إلى التداول بمشيئة الله، وستنهض المجموعة القابضة من جديد وسنسترد حقوقنا المنهوبة من خلال قضائنا العادل.