17 مليار دينارالمديونية العامة والعجز يسجل 277.4 مليون دينار في الثلث الأول
عالم السياحة- WTTEN – ارتفع العجز المالي للموازنة العامة بنهاية فترة الثلث الأوّل من العام الجاري، ليصل الى نحو ( 4ر277) مليون دينار بالمقارنة مع عجز مالي بلغ ( 39 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
و أظهر صافي الدين العام الداخلي والخارجي بنهاية الفترة نفسها ارتفاعا بمقدار نحو ( 389 ) ليقترب بذلك صوب ( 17 ) مليار دينار حتى نهاية نيسان الماضي من العام الجاري2013
وقالت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء والذي تضمن أبرز التطورات المالية التي طرأت خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2013 ان عجز الموازنة سجل ارتفاعا ليصل الى نحو (4ر277 ) مليون مرتفعا بمقدار ( 238 ) مليون دينار عن مستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
و بلغ صافي الدين العام الداخلي والخارجي حتى نهاية فترة الثلث الأول من هذا العام 2013 نحو ( 16970 ) مليون دينار وشكّل صافي الدين العام مانسبته نحو ( 7ر70 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013 مقابل بلوغه حوالي ( 16580 ) مليون دينار او مانسبته( 5ر75% )
من الناتج المحلي للعام الماضي وسجل صافي الدين العام ارتفاعا بنسبة (4ر2 % ) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي .
في مجال مالية الحكومة العامة بشقيها الايرادات والنفقات العامة المسجلة خلال فترة الثلث الأول من العام الحالي 2013 فقد بلغ اجمالي الايرادات العامة لموازنة هذا العام نحو ( 1855 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1816 ) مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ( 2ر2% ) واشتملت الايرادات العامة على مايقرب من ( 214 ) مليون دينار قيمة معونات ومساعدات لدعم الموازنة العامة فيما بلغت الايرادات المحلية نحو ( 1641) مليون دينار مقابل نحو ( 1798 ) مليون دينار وسجلت تراجعا بنسبة ( 2ر8% ) عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة من لعام الماضي 2012 .
وفي مجال الانفاق العام الحكومي فقد بلغ اجماله خلال نفس الفترة من هذا العام مايقرب من ( 2133 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1855 ) مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة حوالي ( 15 % ) عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وعزت المالية الارتفاع الحاصل بالانفاق الحكومي نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بنسبة ( 4ر10% ) وارتفاع الرأسمالية بنسبة ( 6ر103 % ) بالمقارنة مع مستوياتها لنفس الفترة السابقة.
وعلى صعيد المديونية الخارجي ارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي ليصل الى نحو ( 5398 ) مليون دينار بزيادة بلغت حوالي ( 465 ) مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي ومقابل بلوغه حوالي ( 4932 ) مليون دينار في نهاية العام الماضي 2012 .
وتابع تقرير المالية ان صافي الدين العام الداخلي انخفض مع نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليصل الى نحو ( 11572 ) مليون دينار مقابل بلوغه ( 11648 ) مليون دينار بنهاية العام 2012 مسجلا انخفاضا بواقع نحو ( 77 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي.
وبحسب التقرير فقد بلغت كلفة خدمة المديونية الخارجية خلال شهر نيسان من العام الحالي( 4ر66 ) مليون دينار وفق الاساسين النقدي والاستحقاق بحسب ماجاء بتقرير ثلث السنوي لوزارة المالية أمس .