التأشيرة المسبقة والكفالات والبرامج والمرافقة الامنية اسباب لالغاء ما يسمى الجنسيات المقيدة .

كلنا يعرف حجم التراجع في السياحة الوافدة  والخسائر التي تصيب اقتصادنا الوطني ، وكلنا لا يعرف سببا مقنعا او ما يبرر استمرار التوقف او وضع العقبات امام  ما يسمى (سياحة الجنسيات المقيدة ) والتي نفهم انها حجم لا يستهان به ويمكن ان يعوض تراجع السياحة الوافدة من اوروبا وامريكا ،

 الاصل ان الاردن دولة تتمتع بالامن والاستقرار وعلى علاقات طيبة مع كل دول العالم ويوجد بها ما نفخر به من الاجهزة الامنية التي هي محل احترام وتقدير ومهنية وهو الامر الذي لا يبرر اقوال مثل الدواعي الامنية والتي لها حلول واضحة وسهلة وممكنة واولها الحصول على التأشيرة للمجموعات السياحية (الجنسيات ) المقيدة  وثانيها ان هذه المجموعات يمكن ادخالها ببرامج واضحة مترافقه مع اجراءات تتخذها الجهات المعنية لازالة اي تخوفات من بقاء السياح على الارض الاردنية او قيامهم باية اعمال تتعارض مع القوانين الاردنية ، وثالثا  الزام مكاتب السياحة بتقديم كفالات ماليه لضمان عودة السياح ذوي الجنسيات المقيدة والتزامهم ببرنامج الرحلة الذي يعرض سلفا على الجهات المختصة حسب الاصول

التأشيرة المسبقة والكفالات والبرامج الواضحة بداية من نقطة الوصول والمغادرة ومسار الرحلة كلها ضمانات مفيدة ومقنعة لالغاء ما يسمى الجنسيات المقيدة وخصوصا اني سمعت اطلعت من خلال اصحاب مكاتب سياحية  وافدة عن ارقام كبيرة وواعدة  يمكن احضارها من دول ومناطق مختلفة مدرجة تحت بند الجنسيات المقيدة، وهو ما يدعو لبحث هذه المشكلة بعقول مفتوحة وبحسابات ذكية دون التهاون باي اجراء امني او ترى الجهات المعنية ان له ضرورة .