هل يصب الضغط تجاه تعديل قوانين «النقل السياحي» في مصلحة القطاع؟-محمد الدويري

عمان –  – في خضم الصراع الدائر ما بين القلة المؤثرة في مكاتب السياحة والسفر من جهة وشركات النقل السياحي المتخصص من جهة اخرى ازاء تعديل نظام النقل السياحي للسماح للشريحة الاولى بامتلاك حافلات خاصة بها، تبرز هنا تساؤلات فيما اذا كان هذا القرار سيصب في مصلحة القطاعين.

جهات من قطاع مكاتب السياحة والسفر البالغ عددها 700 مكتب تسعى لتعديل التشريع الذي يحكم قطاع النقل السياحي لإتاحة المجال لها بامتلاك حافلات بيد ان اصحاب شركات النقل السياحي يعتبرون ان هذه الخطوات تمثل مصالح خاصة بفئة قليلة وتدمير مقصود للنقل السياحي الذي انشئ بطلب حكومي لهذه الغاية ويضم نحو 9 شركات تمتلك اكثر من 750 حافلة.
رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص المهندس مالك حداد اعتبر ان فئة قليلة من اصحاب رؤوس الاموال تمارس ضغوطها من اجل مصالح فردية بعيدا عن عن المصلحة العامة والتي تتركز هذه الضغوطات على تعديل قانون النقل السياحي بما يخدم مصالحها على حساب شركات نقل سياحي لها تاريخ في القطاع وتتعدى راس مالها 200 مليون دينار على حد تعبيره.
وقال ان مهنة النقل السياحي المتخصص هي ليست حكرا على احد وجاءت بموجب قوانين وانظمة تحكم هذه العملية مشيرا الى ان النظام المعمول به حاليا يتيح المجال لتآلف مكاتب السياحة لترخيص شركة نقل سياحي متخصص تخدم مصالحها على غرار شركات موجودة بالسوق حاليا بعيدا عن الضغوطات التي تمارس للسماح لمكاتب السفر بامتلاك حافلات بشكل فردي ما يؤدي الى الاضرار بالشركات المتخصصة بالنقل السياحي .
واوضح حداد ان اعتراضات جمعية النقل المتخصص بتعديل النظام المقترح من قبل وزارة النقل جاءت لعدة اسباب ابرزها انها تتيح لاي مستثمر جديد في الطقاع باستقطاب حافلات عمرها التشغيلي خمس سنوات ما يتنافى الامر مع تطور القطاع كما اعتمدت التعديلات المقترحة ،حسب حداد، على عدد مقاعد الحافلات وليس الحافلات ذاتها ما يؤدي الى الاضرار بقطاع مكاتب التأجير السياحي حينما تمتلك مكاتب السفر « حافلات فان» .
وكان اصحاب شركات نقل سياحي هددو قبل بضعة شهور بتسليم حافلاتهم التي يبلغ تعدادها 750 حافلة لوزارة النقل مع مفاتيحها اذا سمحت لمكاتب السفر امتلاك حافلات خاصة بها معتبرين ان القرار جائر ومدمر لقطاعهم على حد تقديرهم. وناشدوا انذاك رئيس الوزراء التدخل لحماية مصالحهم.
معبرين عن قلقهم من قرارات غير صائبة تعد وأدا لـ9 شركات تأجير سياحي انشئت بناء على طلب حكومي واضرار بعشرات شركات السياحة والسفر لان عددا محصورا جدا من هذه الشريحة يستطيع امتلاك حافلات فقط على حد تأكيدهم.
وتابع حداد ان السماح لمكاتب السياحة والسفر بامتلاك حافلات للنقل السياحي لن يضر قطاع النقل السياحي فحسب بل سيضر ايضا معظم مكاتب السياحة ذاتها فهناك نحو 700 مكتب في هذا القطاع منها 140 مكتبا تعمل في السياحة الرائدة والبقية تعمل في مجال بيع التذاكر وخدمات الحج والعمرة ما يعني ان هذه الشريحة غير قادرة على شراء حافلات خاصة في حال تم تعديل القانون وان المكاتب المقتدرة فقط وعددها لا يتجاوز الـ10 مكاتب ستستطيع امتلاك الحافلات ما يشكل ، حسب حداد، منافسة غير عادلة في القطاع ويؤدي الى اغلاق مئات مكاتب السفر وتسريح عمالتها.
وقال حداد اعطاء مكاتب السياحة الحق في امتلاك حافلات سياحية سيضعف من مستوى السيطرة الامنية على حركات المجموعات السياحية داخل المملكة مشيرا الى ان شركات النقل السياحي القائمة مغطاة امنيا من قبل الشرطة الشرطة السياحية وهيئة تنظيم النقل البري ومزودة بكاميرات مراقبة واجهزة تتبع حيث لا يمكن ان تبيت اي حافلة في مواقع غير مخصصة لها في ظل امتلاك شركات النقل السياحي المتخصص مواقع محروسة لاصطفاف الحافلات ومبيت سائقيها في معظم الموقع السياحية في المملكة .
كما بين رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص ان كل شركة نقل سياحي في هذا القطاع تمتلك ورش صيانة متطورة ومزودة بكوادر فنية مدربة ما يمكنها من اجراء اي عملية صيانة للحافلة في حال تعطلت على الطرق واستبدال الحافلة باخرى اذا لزم الامر حتى لا تخل الشركات بالبرامج السياحية حفاظا لوقت السائح .
وقال ان امتلاك مكاتب السياحة والسفر لحافلات خاصة بها سيتسبب بحدوث فوضى عارمة في قطاع نقل الركاب لان عمل هذه الحافلات في مجال النقل السياحي سيكون موسميا ما يدفع تلك المكاتب بتشغيل الحافلات في الاوقات الاخرى على خطوط النقل العام الداخلية .