تفاصيل المؤتمر الصحفي لاتحاد الجمعيات السياحية
عالم السياحة- دعا اتحاد الجمعيات السياحية الى مؤتمر صحفي يوم امس الاثنين الموافق 29/12/2014 في فندق سينشري بارك عمان تحت عنوان الرغبة في وضع الاعلام الاردني امام المشاكل والمعيقات التي يشهدها القطاع السياحي خلال الفترة الحالية ووضع الاعلام في اخر التطورات وابرز المتغيرات و ذلك بهدف إيصال صوت القطاع السياحي الى كافة المسئولين و المجتمعات المحلية و اصحاب الرأي
وأبدا رؤساء الجمعيات السياحية انتقادات واستياء من الاوضاع السياحية وتراجعها محملين وزارة السياحة المسئولية في ما الت اليه صناعة السياحة ،
وفي التفاصيل تحدث السيد ميشيل نزال رئيس الاتحاد ورئيس جمعية الفنادق الاردنية حول التراجع في السياحة القادمة الى الاردن والآثار السلبية على تشغيل الفنادق والادلاء والحرف والصناعات وأعمال وكلاء السياحة والسفر والمطاعم لوزارة السياحة اضافة الى شكوى من تراجع السياحة الوافدة وانعكاساتها عى كل القطاعات داعيا وزارة السياحة لفتح ابوابها لمشاركة الجمعيات السياحية في القرارات والتشريعات التي تتناول وتخص اعمال السياحة وأشار الى مراسلات بلغ عددها 140 رسالة لم تجبب عليها وزارة السياحة كمثال على عدم التعاون وتحقيق مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، واضاف نزال مبينا ان دور وزارة السياحة تنفيذ القوانين والرقابة والترخيص بينما من يصنع السياحة هم العاملون كما طالب وزارة السياحة بالدقة بالأرقام الرسمية والإحصاءات حول اداء القطاع السياحي في المملكة واستغرب ورفض اعطاء ميزة الضابطة العدلية لموظفي وزارة السياحة محذرا من تداعيات مثل هذا التعديل فيما لو تم الاخذ به ، هذا وقد واصف نزال معلومات وزارة السياحة بابتعادها عن الواقع ولا تعكس الصورة الحقيقة للواقع السياحي مختتما حديثه بدعوة كل ممثلي المؤسسات السياحية للتعاون .
واستعرض السيد شاهر حمدان رئيس مجلس ادارة السياحة والسفر الواقع السياحي وترديه وخطورته على جميع العاملين في السياحة والاقتصاد الوطني، مبينا في حديثه رفض الجمعية وبمؤازرة جميع الجمعيات السياحية لقانون السياحة المنوي تعديله والذي وصفه ( بقانون التشتيت ) وتسائل حمدان حول دقة ادعاء وزارة السياحة والآثار بأن الجمعية الغير سياحية التي تسعى الوزارة لفرضها على السياحة من خلال تتغيير القانون بزعم أنها تشكل 80% من مجمل الدخل القومي من السياحة بمغالطة واضحة وهي لا لا تمثل فعليا سوى 20% حسب احصائيات وزارة السياحة نفسها.
وعاد حمدان واعلن رفض جمعية وكلاء السياحة والسفر للتعديلات في قانون السياحة و نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر والذي جاء مغايرا لم تم الاتفاق عليه ورفعه من قبل الجمعية الى الوزارة بخلاف ما اقرته الهيئة الامة ومجلس الادارة واصفا وزارة السياحة بانها تنفرد بقراراتها دون التشاور من المؤسسات السياحية وقال بهذا الصدد : نطالب كجمعية وكلاء السياحة والسفر بسحب القانون والنظام بداية للتوافق عليه وبخلاف ذلك سنعلن التصعيد والاحتجاج والاعتصام وكنا قد تقدمنا لوزارة الداخلية لطلب تصريح اعتصام امام وزارة السياحة يوم 5/1/2015 احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لرأينا ،ليضيف : “ستشاركنا كل الجمعيات والمؤسسات السياحية في هذا الاعتصام ” واختتم حديثه بالتأكيد على عدم تعاون وزارة السياحة والآثار واستغرابه من اعطاء صفة الضبط العدلية لموظفي الوزارة متسائلا عن الواعي ومتخوفا من تداعياتها
وتحدث بهذا الصدد رئيس مجلس السياحة الوافدة السيد فادي ابوعريش وبين في حديثه ازدواجية المعايير في تعامل الوزارة مع المؤسسات السياحية الرسمية وغير الرسمية وقيام الوزرة بمخاطبة فئة لا تمثل قطاع السياحة الوافدة وهو ما اعتبره خروج عن الاصول والأنظمة والقوانين في اشارة منه لجمعية( الجيتوا )والمرخصة بموجب قوانين وزارة التنمية الاجتماعية السياحة ،
وطالب ابو عريش وزارة السياحة بالاستجابة فورا للتوصيات التي قدمها مجلس السياحة الوافدة بهدف حل المشاكل والمعيقات التي تواجه السياحة مستغربا في حديثه تجاهل الوزارة لها
وطالب ابو عريش الحكومة بدعم هيئة تنشيط السياحة وتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق واعفاء الطيران المنخفض التكاليف من ضريبة المغادرة وسحب القانون المعدل ونظام وكلاء السياحة لمراجعة وتصويب الوضع بما يخدم السياحة وليست فئة من خارج مجلس السياحة الوافدة في الجمعية
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية التحف والصناعات اليدوية السيد ابراهيم زريق : ان القطاع قد تعرض لتراجع كبير في الدخل نتيجة لتراجع السياحة وادعو الى مواجهة اي مشاكل تعترض لسياحة بمسئولية ومشاركة حقيقة بين القطاع العام والخاص خصوصا والمنطقة تشهد احوالا غير طبيعية
وتحدث عن قطاع ادلاء السياح نائب رئيس جمعية الادلاء السياحيين، حسين العبابنة والذي بدوره استعرض تراجع السياحة مبينا في حديثه ان الازمات السياسية المحيطة بالاردن ليست السبب المباشر في تدني اعداد السياح القادمين الى المملكة بل ان السبب هو غياب المشاركة بالرأي ،واشار ايضا الى ان الحكومة تتجه الى فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار على كل جهة تمارس المهن السياحية تم ضبط مخالفة بحقها، وتجاوز فترة الانذار المحددة من قبل اللجنة المنسبة من وزير السياحة بحيث يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، وذلك بموجب المشروع المعدل لقانون السياحة 2014.
وفي مداخلة وسؤال لرئيس تحرير جريدة عالم السياحة حول المشهد السياحي تضمنت الدعوة الى حوار مفتوح بين الوزارة والمؤسسات السياحة يتم فيه تناول كل المشاكل والمعيقات والآراء المختلفة دون اتخاذ مواقف مسبقة بهدف البناء على التوافق وتعزيزه ومراجعة اي نقاط خلافية بعقل منفتح وبما يخدم السياحة الاردنية وتجنب سياسات اللوم والمعاتبة والتشارك في المسئولية على حد سواء وعدم تحميل المسئولية لوزارة السياحة وحدها
و شارك في المؤتمر الصحفي اعضاء من الهيئات لعامة للجمعيات السياحية والذين بدورهم شاركوا بتقديم اراء وافكار