وزارة السياحة في المنتصف –بقلم: لؤي عباد النسور

وزارة السياحة في المنتصف وعلى مسافة واحدة من جميع فئات السياحة والسفر ،وما جاء في التعديلات في قانون السياحة تم  على اسس مهنية دون اي تأثير من اي جهة  وانه جاء ليوائم التطور وتلبية الاحتياجات لتحقيق نمو في السياحة الوافدة  خصوصا لما لها من اثر في دخل الوطن الاقتصادي ، والتعديل بما يخص فئة السياحة الوافدة جاء وفق قناعات ضرورية ومبنية على رغبة قطاع السياحة الوافدة بادارة شؤونهم وادارة اي تفاهمات داخلية وخارجية من خلال كيان مستقل بهم وهو ما اعتبرته جمعية وكلاء السياحة والسفر انه يشتت ويفرق قطاع العاملين في السياحة والسفر  وهو ما اثار خلافات على الارض ما بين مؤيد للتعديل ومخالف

الوزارة لم تغلق الابواب بل دعت الى مناقشات اوسع مع كل الاطراف المختلفة  للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع التعديل .

وكنت لا احب ولا ارغب بتصاعد الخلافات لدرجة تبادل الاتهامات بين زملاء مهنة راقية ، وكان من الاجدى والافضل استماع كل طرف للآخر دون اتخاذ مواقف مسبقة  وهو ما سأدعو اليه كل الزملاء والمهتمين

كما هو مطلوب من الوزارة ان تجيب على اسئلة وتصريحات لرؤساء المؤسسات السياحية  حول عدم استشارتهم رغم ان كل تصاريح الوزير والمختصين بالوزارة تؤكد انها قد راجعت كل الفئات المعنية قبل تقديم التعديلات المقترحة  وبوقت تنفي فيه جمعية وكلاء السياحة والسفر ذلك وتقول انه لم يتم استشارتها خصوصا بما يخص جمعية السياحة الوافدة

واكثر من ذلك تذهب الجمعية الى القول ان  “النسخة التي أرسلتها الوزارة إلى ديوان التشريع لا تتطابق أبدا مع النسخة التي أرسلتها الجمعية إلى الوزارة بعد التعديل“.

ننتظر لنرى توافقا يخدم المصالح العامة ونحن على دراية ومعرفة ان وزارة السياحة  والاثار ستعالج الاختلافات وتخلق توافقات ترضي غالبية القطاع وهو ما يأتي على لسان الوزير وطواقم الوزارة وامينها العام

ولم تخفي الوزارة دور السياحة الوافدة  للنهوض باعمالها  خدمة  لصناعة السياحة بكل اطيافها  بوقت هي تؤكد عدم انحيازها مع أي جهة الا مصلحة السياحة عموما

وهو ما نأمله في الايام القادمة من حسم واضح لقضية ممكن حلها بالحوار الواضح والبناء وتجنب الاتهامات وما لا يليق باعمالنا