بيـان صحفي- صادر عن جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية

بيـان صحفي

طالعنا على موقع عمون الإخباري قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأحد 23/11/2014 واقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل قانون السياحة تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول وخاصة فيما يتعلق بموضوع وكلاء السياحة والسفر حيث ورد النص التالي:

“وتضمنت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون النص على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول وإلزام تلك المكاتب بتقديم وثيقة تأمين بتغطية مالية سقفها عال إضافة إلى تقديم الكفالات. كما تضمن التعديل الاقتراح على أن ينص على إضفاء صفة الضابطة العدلية على أعمال الموظفين في وزارة السياحة لدى القيام بالأعمال المنوطة بهم في التفتيش والرقابة”.
وللتوضيح فإن هناك خمسة جمعيات سياحية مهنية منبثقة عن قانون السياحة لكل منها نظام قائم حسب القانون أعلاه، وعليه فلا يجوز العبث في أنظمتها بغير استشارتها والمشاركة في أي تعديل قد يمس جوهر أعمالها على كل الصعد. مع العلم بأن جمعيتنا اسمها في الأنظمة المعمول بها “جمعية وكلاء السياحة والسفر”، والنص على “استقلالية مكاتب السياحة” دون ذكر السفر يوحي بأن المقصود وهو “مكاتب السياحة الوافدة” لا يعني أبداً مكاتب السفر والعاملة في قطاع إصدار تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو الحج والعمرة أو السياحة الصادرة أو الداخلية أو أي مهنة أخرى وبالتالي وحسب مشروع القانون المعدل المرفوع ينص على “تنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة حسب الأصول” الأمر الذي يوضح صراحة في رغبة الوزارة بتفتيت جمعية وكلاء السياحة والسفر وشرذمة القطاع وبالتالي إضعافه لغاية في نفس البعض الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إضعاف العملية السياحية بكل مكوناتها حيث أن مكاتب السياحة والسفر العاملة في الأردن تستقطب نشاطات متعددة للأردن بشتى الوسائل وكذلك تدخل على خزينة الدولة بشكل مباشر وكذلك الدخل القومي، وكذلك فإن إعطاء الضبطية العدلية لموظفي الوزارة الأمر الذي يمنح الموظف صلاحيات مطلقة في تنفيذ الضبطية بطريقة تعسفية أو مجحفة ولربما يؤدي إلى نوع من استغلال السلطة وارتكاب مخالفات.
الوزارة بهكذا خطوة وقبلها العديد من الأعمال تتصرف خارج مبدأ التشاركية التي دعا لها جلالة سيد البلاد والتي يحرص بالتأكيد عليها دولة رئيس الوزراء والحكومة تنفيذاً لأوامر سيد البلاد، وعليه فإننا نطالب دولة رئيس الوزراء بسحب التعديل الخاص بقانون السياحة. حفظاً لتماسك ووحدة قطاع مكاتب السياحة والسفر ولا ندري مصلحة الوزارة في هذا المشروع الذي حذرناهم منه في مراسلات متعددة ومقابلات عديدة وبالرغم من طمأنتهم لنا إلا أنه قد وقع المحذور.