الموازنة تنجو بأغلبية ضئيلة
عالم السياحة – WTTN- نجا قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2013 باغلبية ضئيلة، بعد أن اقره مجلس النواب باغلبية 68 نائبا من اصل 86 نائبا فقط شاركوا في جلسة التصويت، بعد مناقشات نيابية استمرت خمسة ايام تحدث خلالها 128 نائبا.
ويبلغ حجم الايرادات العامة للدولة بموجب الموازنة ستة مليارات و 146 مليون دينار، منها خمسة مليارات و 296 مليون دينار ايرادات محلية، و 850 مليون دينار منح خارجية ، بينما تبلغ قيمة النفقات العامة سبعة مليارات و 455 مليون و 752 الف دينار، تشكل النفقات الجارية من هذا المبلغ ما مقداره ستة مليارات و 210 ملايين دينار و 140 الف دينار، اما النفقات الرأسمالية فتبلغ مليارا و 245 مليون و 612 الف دينار من النفقات العامة، بعجز مالي يبلغ مقداره مليار و 309 ملايين و 752 الف دينار .
وشهدت الجلسة احتجاجات نيابية على اعتماد التصويت برفع الأيدي، مطالبين باعتماد التصويت الالكتروني، وهي المطالبة التي ادى فشل اعتمادها الى انسحاب 37 نائبا من الجلسة بهدف افشال النصاب القانوني، وقام عدد منهم بتمزيق بطاقات التصويت الالكتروني امام عدسات المصورين.
ولم يسبق ان لجأت مجالس النواب السابقة باعتماد التصويت الالكتروني على الموازنة، وهو ما اشار اليه رئيس المجلس سعد سرور مخاطبا النواب المحتجين الذين توقفوا امام المدخل الخاص بالنواب الى القبة هاتفين” تزوير .. تزوير” قائلا لهم” ان الخبراء في التشريع يعرفون انه لم يسبق ان اعتمدنا التصويت الالكتروني في التصويت على الموازنة”.
وكرر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مرتين على الاقل نفيه القاطع ان يكون مجلس النواب يتحمل اية مسؤولية عن قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء، وان قرار الرفع تتحمله الحكومة وحدها” ، مشيرا الى ان اشتراكات الكهرباء السكنية لن يطالها اي رفع لاسعار الكهرباء حتى نهاية هذا العام، وان نسبة ارتفاع السلع والخدمات الناتجة عن رفع اسعار الكهرباء ستتراوح فقط بين 1 % الى 1.5 % .
وكشف وزير المالية عن اقرار مجلس الوزراء لقانون جديد معدل لقانون ضريبة الدخل، يعتمد مبدأ التصاعدية، مؤكدا ان وزارة المالية تتجه الان الى تحسين تحصيل المبالغ المستحقة للخزينة من التهرب الضريبي والبالغة قيمتها مليار ونصف المليار دينار.
وبمصادقة مجلس النواب على القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، يكون المجلس قد وافق على توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء، لكون التوقعات المالية الناتجة عن الرفع قد تم اعتمادها في الموازنة.