ولهذا …ندعو بحق وكلاء السياحة بامتلاك الحافلات السياحية الصغيرة والمتوسطة-بقلم موسى الحلبي

بعد عقد عدة اجتماعات بين مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية والمعنيين بتطوير النقل السياحي في المملكة ممثلة بوزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري، وجمعية النقل السياحي وأصحاب شركات النقل السياحي وبرعاية كريمة من لجنة السياحة النيابية رئيساً وأعضاءً من النواب المحترمين، فإننا خلصنا الى الاستنتاجات التالية:

1-    أن هناك مشكلة حقيقية في النقل السياحي من أنواع وأعمار وفئات وأحجام الحافلات السياحية والتي تعيق تطور السياحة وزيادة أعداد السائحين الى الاردن، ولهذا فإننا نطالب بتعديل الانظمة والتشريعات التي تفرض هذا الواقع وفتح الباب لمزيد من الاستثمارات وكسر الاحتكار الذي أوجدته هذه التشريعات لمدة 20 عاماً على الاقل.

2-    إن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وعند مناقشتها في المشاكل التي تخص قطاع النقل السياحي لا يكون هدف النقاش تعديل وتغيير الانظمة والتشريعات لمواكبة التطور في السياحة وأنواعها وأعدادها ولكن فقط إيجاد الحلول المؤقتة من خلال هذه التشريعات وليس تعديلها إلا في نقاط محددة لا تكون مؤثرة.

3-    إن تجربة التشريعات والانظمة الحالية في مجال النقل السياحي قد أدت الى اختلالات كبيرة واحتكارات جعلت الاردن يتخلف كثيراً في مجال السياحة وخاصة النقل السياحي عن الدول المجاورة أو التجارب السياحية الناجحة في العالم ويمكن الرجوع الى الاحصائيات لدى وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لتوضيح ذلك والتي تبين التالي:

أ‌-       يوجد في الاردن فقط 8 شركات محتكرة للنقل السياحي وكثير منها حسب تصريحات المسؤولين عنها أنها متعثرة ولا تستطيع أن تؤدي إلتزاماتها وهذا ما هو مشاهد على أرض الواقع.

ب‌-   عدد الحافلات السياحية كبيرة الحجم تقريباً 600 حافلة وهي كالتالي:

–      140 حافلة عمرها أقل من 10 سنوات أوروبية الصنع.

–      110 حافلات عمرها أقل من 10 سنوات آسيوية الصنع وينقصها الكثير من المواصفات السياحية.

–      ما يعادل 350 حافلة عمرها ما بين 11-17 سنة آسيوية وأوروبية الصنع ذات صيانة ضعيفة وينقصها الكثير من المواصفات السياحية.

ج‌-    أما الحافلات الصغيرة والمتوسطة فلا يتوفر منها في الاردن إلا ما يقارب 170 حافلة كثير منها بحاجة الى صيانة وتنقصها الكثير من المواصفات السياحية.

د‌-      وبناءً على هذه الارقام فإنه لتطوير السياحة وزيادة أعداد السواح بحاجة الى إيجاد بدائل لعدد 350 حافلة قديمة وغير صالحة للنقل السياحي وإضافة 200 حافلة أخرى كبيرة لمواكبة التطور خلال السنوات الخمسة القادمة.

ه‌-      أما بالنسبة للحافلات الصغيرة والمتوسطة فإننا وإذا أردنا أن نواكب التطور في صناعة السياحة بأنواعها المختلفة وزيادة أعداد السواح ونشر المجموعات السياحية على جميع المواقع السياحية في الاردن والتي تنعكس إيجاباً على السياحة الداخلية والمجتمعات المحلية في كافة مناطق الاردن ولخدمة وتطور السياحة خلال الوقت الراهن وخلال السنوات الخمسة المقبلة فإننا بحاجة ما بين 1500 – 2000 من الباصات الصغيرة والمتوسطة ذات المواصفات السياحية.

4-    إننا في جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية كممثل وحيد لوكلاء السياحة والسفر، نطالب وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري بتعديل الانظمة والتشريعات بما يكفل كسر الاحتكار وفتح الباب واسعاً لتملك الباصات الصغيرة والمتوسطة ضمن تعليمات وشروط تحددها وزارة النقل ولا تكون تعجيزية سواء من حيث رأس المال االضخم أو أعداد الباصات الكثيرة ويكون هذا حق لمن يريد الاستثمار في هذا القطاع من شركات السياحة والسفر المرخصة لدى وزارة السياحة والآثار والتي تعتبر الشريك الرئيسي لقطاع النقل السياحي والمحرك له، ضمن شروط معقولة وليست تعجيزية كما هو موجود حالياً وذلك تعزيزاً لدور شركات النقل السياحي المتخصص ومكملاً له.

5-    إننا نعتقد أن اعطاء شركات السياحة والسفر المرخصة لدى وزارة السياحة حق تملك ما مقداره 100 مقعد من الباصات الصغيرة والمتوسطة ذات السعة من 10 ركاب الى 30 راكب سيكون له مردود إيجابي وفوري على تطور السياحة في الاردن وسيزيد من أعداد السواح القادمين الى الاردن وخدمتهم الخدمة اللائقة كما أنه سيكون له إنعكاس إيجابي على السياحة الخليجية والسياحة الداخلية على كل المواقع السياحية في جميع مناطق الاردن بدون إستثناء والتي ستنعكس على المجتمعات المحلية في جميع مناطق الاردن.

6-    إن تخوف وزارة النقل من التملك الفردي للحافلات لا ينطبق على حق تملك شركات السياحة والسفر للحافلات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها شركات مرخصة ضمن قانون السياحة وتتبع الانظمة والتشريعات التي تحدد أعمالها ولديها الكفالات اللازمة المطلوبة حسب الاصول وتتم محاسبتها بناءً على هذه الانظمة والتشريعات.