عالم السياحة & الاقتصاد –
في الاردن الحلول سهلة عندما يتعثر اي مشروع استثماري ساهمت به مؤسسة الضمان الاجتماعي بخاطرها او بناء على توجيهات حكومية او متنفذين لهم اساليبهم ومجموعات تأثير في كل الاوساط ، والحل الاسهل في اموال العمال ودون قراءة اسباب التعثر او دعوى التعثر غير الحقيقي للاستيلاء على مزيد من اموال الهيئة العامة للضمان الاجتماعي وهم العمال المشتركين يتم التوجه لاموال الضمان كمنفذ ومنقذ وحيد للمشاريع الخاسرة او المتعثرة ، وفي المجال السياحي انشئت الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهي شركة مملوكة بالكامل غايتها استثمار اموال الضمان الاجتماعي( اموال العمال ) في الاستثمار السياحي وقد امتلكت الشركة باستثماراتها فنادق في العقبة والبحر الميت اضافة الى استراحات كلفت صندوق الضمان الاجتماعي مئات الملايين وبصافي عائد استثماري لا يوازي قيمة التضخم السنوي في الاردن وهو ما يرد في اسبابه لقصور او تواطئ في الشروط المبرمة مع الشركات العالمية التي تتولى ادارات هذه الاستثمارات الضخمة ، مما يتطلب اعادة النظر في الاتفاقيات بما يضمن تحقيق مردود عادل وبذات الوقت الزام الشركات العالمية التي تتولى الادارة بتحمل نفقات الصيانة الكاملة للفنادق والمنتجعات وحتى نضمن هذه الاجراءات ل بد من اشهار الاتفاقيات واعلانها دون اخضاع حقوق العمال لاجتهادات وافكار غير رشيدة تزيد في خسائر الاستثمارات العمالية مثل اقتراح اعادة هيكلة او ايجاد شريك استراتيجي وكلها تقود الى تفرع لا نرى فيه سوا اضاعة التفاصيل وخصخصة سيئة تضاف الى رصيدنا من الخصخصة السيئة او غايته سحب مزيد من اموال الضمان تحت دعاوي التعثر لمشاريع تملكها الضمان الاجتماعي ولسلب حقوق العمال واموالهم ، نعم دعاوي في ظاهرها حق ولكنها بالنتيجة غايتها الاستيلاء على المزيد من اموال العمال دون ان يتحمل المسئولين عن ادارة اموال الضمان أي جهد في علاج الاختلالات والفساد الاداري او حتى التفكير بمراجعة عقود الادارة للمشاريع السياحية
الخطر ليس في تقاعد مبكر او مزايا عمالية انما يكمن الخطر على اموال الضمان في ابقاء اموال الضمان الاجتماعي (حقوق العمال ) تحت مطرقة مستثمرين متنفذين وسندان ادارة فاشلة او فاسدة ، والحل ممكن في تضمين المشاريع بصورة علنية وبشروط تضمن عائد عادل على الاستثمار مع الزام من يتقدم بصيانة وديمومة أي مشروع كما استلمه أي ضامن وليس من خلال تخليق هيئات ولجان تحمل اموال الضمان مصاريف اضافية ورواتب فلكية او الاستجابة لادارات المشاريع المتعثرة مثل سرايا العقبة التي يقال انها بحاجة الى اكثر من 500 دينار، والامثلة كثيرة على العبث بحقوق العمال ولنا عودة تفصيلية[email protected]
