تنظيم الجلسة بالتعاون مع شركة REED وركزت على “تمكين الابتكار

            جرى تنظيم الجلسة بالتعاون مع شركة REED وركزت على “تمكين الابتكار: تطوير قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، بمشاركة عدد من صناع القرار والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة الإقليمية والعالمية.

وقال ابن طوق إن قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل تحقيق نمو متزايد وأثبت قدرته على دفع الاقتصادات الوطنية إلى مستويات أعلى، وهو ما يبرز أهمية التعاون الخليجي المشترك لتعزيز الاستفادة من مبادرة التأشيرة الخليجية الموحدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتطوير مسار سياحي موحد يربط دول مجلس التعاون، ويرسم ملامح الرحلة السياحية لزوار المنطقة، الأمر الذي يصب في تعزيز التكامل السياحي والاقتصادي على مستوى المنطقة.

واستعرض أبرز مؤشرات قطاع السياحة في دولة الإمارات، مؤكداً فعالية دور القطاع في دفع الاقتصاد الوطني إلى مستويات أعلى، وتعزيز مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 11.7% عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 12% عام 2024.

كان “ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ” قد تم اعتماده خلال القمة الخليجية الـ 44 في ديسمبر 2023 وهو مايسهم في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق وزيادة الإنفاق وطول مدة إقامة السياح في دول المجلس، وتعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين.

وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف الفرص الجديدة التي ستتيحها التأشيرة الخليجية الموحدة، وتأثيرها المحتمل على حركة السياحة بين دول المنطقة، ودور المؤسسات والبرامج التعليمية في تأهيل الكوادر في قطاع السياحة والضيافة، إضافة إلى سبل تعزيز جهود التعاون بين دول المجلس والهيئات المعنية لإثراء التجربة السياحية لزوار المنطقة، من خلال تسويق الوجهات السياحية لكل دولة، والعمل على تنسيق الحملات الترويجية للمناطق السياحية الخليجية.

ووصل إجمالي مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون عام 2021 إلى 109 مليارات دولار، وبلغت نسبة إنفاق السياح الدوليين 55% من إجمالي إنفاق زوار دول المجلس، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في توفير فرص العمل 9.8% من إجمالي فرص العمل التي وفرتها الدول عام 2021.

وسجلت المنشآت الفندقية في دول المجلس تنامياً متزايداً ووصل عددها إلى 10 آلاف و649 منشأة بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، بإجمالي عدد غرف وصل إلى 674 ألفاً و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.

وتستهدف دول مجلس التعاون زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%، وأن يصل الإنفاق إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.