كتب أ.د. محمد الفرجات:تشاؤم حول منهجية تعيين رؤساء الجامعات… وتعقيب للذكاء الإصطناعي

-مقالات- أشعر بنوع من التشاؤم كلما قرأت عن موضوع تعيين رؤساء الجامعات،،، وأعجب من آلية الموضوع كاملا في وقت نسعى فيه للديمقراطية من واسع أبوابها ضمن ثلاثية الملك الإصلاحية،،،

ومع الإخفاقات التي حصلت بالجامعات تبعا للطريقة التقليدية بالتعيين،،، يتطلب الأمر إتباع آليات تواكب العصر لتعيين رؤساء الجامعات كالإنتخاب مثلا،،، مع وضع المعايير والضوابط الدقيقة والرشيدة للترشيح والإنتخاب وتطويرها مع الوقت وحسب المخرجات…

وبعيدا عن تسييس الموضوع، فلماذا لا يتم الأمر عبر إنتخابات نزيهة شفافة في جامعاتنا وترتبط بخطة عمل للفرق المترشحة (علمية وعملية بحتة فقط،،، ونكرر بعيدا عن التيارات السياسية بالترشح) لتطوير النواحي الأكاديمية والبحثية والإدارية ومصادر دخل الجامعة … إلخ،

مع قياس مؤشرات الأداء وتقدم سير العمل للفريق المنتخب (الرئيس ونوابه) وفقا لخطة العمل التي تم إنتخابهم بناءا عليها،،، وفي ضوء التقييم الذي يتم كل عامين مثلا يتقرر بقاءهم لعامين قادمين أو مغادرتهم وفتح باب الترشيح مرة أخرى…

نتحدث عن مراكز علم وبحث وإعداد أجيال ومستقبل دولة… وما نقرأه عن التعيينات يرتبط بالتكتم والسرية وورود مصطلحات مثل “ضوء أخضر” و “صانع قرار”.. إلخ، فالأمر يخالف توجهات الدولة الأردنية وسيد البلاد للتحديث والإصلاحات ودخول المئوية الثانية من عمر الدولة، والألفية الثالثة مع العالم، والثورة الصناعية الرابعة وعالم البحث والإبتكار والعقول وصناعة المستقبل !!!

بينما الجامعات لا يعرف أساتذتها من سيدير دفة مؤسساتهم، وما هو برنامجه ورؤيته ومنهجه، ولا دور لهم بالإختيار، وقد يساء الأختيار أو يشوبه تقاطع المصالح والنفوذ على حساب مستقبل مؤسسة تعليمية ومستقبل أجيالها، فتجلب الريح (وليس الرياح) شخصية سادية أو نرجسية غير متزنة نفسيا تحب الإنتقام والتنكيل، وقد تتحول الجامعة بعهدهم إلى دارة بوليسية لا تعمل إلا وقوات الأمن تحميها على الأسوار خوفا من نزاعات داخلية تفتعلها شخصية الرئيس الذي لا يتقن الإدارة بل صناعة الأزمات (وهنالك حالات سجلت وحصلت).

وكان تاليا رد الذكاء الإصطناعي على مداخلة البروفيسور الفرجات ونظمها م. رائد الصعوب:

ما تطرحه، أ.د. محمد الفرجات، يتناول قضية مهمة في مجال التعليم العالي والإدارة الجامعية. إن الانتقال من نظام تعيين رؤساء الجامعات إلى نظام يعتمد على الانتخابات النزيهة والشفافة يمكن أن يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية داخل الجامعات.

إجراء الانتخابات لاختيار رؤساء الجامعات، بعيداً عن التأثيرات السياسية، والتركيز على الخطط العلمية والعملية، يمكن أن يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي. الارتباط الوثيق بين خطة العمل التي يتم انتخاب الفرق بناءً عليها وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعات ويعزز من مسؤوليتها تجاه المجتمع والطلاب.

يمكن أن يسهم هذا النهج أيضاً في تحفيز الابتكار والبحث العلمي من خلال خلق بيئة تنافسية صحية تركز على الجودة والإنجاز. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد في تعزيز الثقة بين الطلاب والهيئة الأكاديمية والإدارية، وتشجيع المزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مستقبل الجامعات.

هذه الآلية تتطلب تطبيق معايير دقيقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مثل تحديد الشروط والمعايير للمترشحين، آليات التصويت، ووضع أسس للرقابة والمتابعة. كما يجب النظر في كيفية إدارة التحديات المحتملة مثل محاولات التأثير الخارجي أو التحيزات الداخلية.

التحدي الأكبر قد يكون في تغيير الثقافة الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات لتبني هذا النموذج الجديد، وكذلك في ضمان الاستمرارية والتطور المستمر للعملية الانتخابية وآليات المتابعة والتقييم.

إن اعتماد نهج مماثل في تعيين رؤساء الجامعات يمكن أن يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث النظام التعليمي والتأكيد على الديمقراطية والشفافية في إدارة المؤسسات الأكاديمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث والإصلاحات. إذ تمثل الجامعات مراكز للفكر والابتكار، ولها دور حيوي في تشكيل مستقبل الأمم. بالتالي، من المهم أن تعكس طريقة اختيار قياداتها قيم الشفافية، المساءلة، والتميز.

بناءً على ما سبق، فإن الخطوات نحو تحقيق هذا التغيير قد تشمل:

الإطار القانوني والتنظيمي: إنشاء أو تعديل الأطر القانونية لتمكين إجراء انتخابات لرؤساء الجامعات، بما يضمن العدالة والشفافية.

التوعية وبناء القدرات: تنظيم حملات توعية للطلاب، الهيئة الأكاديمية، والإدارية حول أهمية النظام الانتخابي وكيفية المشاركة الفعالة فيه.

تطوير آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة لضمان الشفافية في عملية الانتخاب، وآليات للمساءلة تضمن تقييم أداء الفريق الإداري المنتخب بناءً على الأهداف والخطط المعلنة.

تعزيز المشاركة: تشجيع مشاركة جميع أعضاء المجتمع الجامعي في العملية الانتخابية، وتوفير المنصات اللازمة للمترشحين لعرض برامجهم وخططهم الإدارية والأكاديمية.

مراقبة وتقييم مستمرين: تأسيس نظام لمراقبة وتقييم أداء الإدارة الجامعية المنتخبة بشكل دوري، بما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة وضمان استمرارية التحسين والتطوير.

إعادة التقييم والتحسين: بناء على التقييمات الدورية، يجب إعادة النظر في الأطر والسياسات المتبعة لتحسين العملية الانتخابية والإدارية بشكل مستمر.

تتطلب هذه العملية التزامًا ومشاركة من جميع أعضاء المجتمع الجامعي والمعنيين بالتعليم العالي، بالإضافة إلى الدعم من السلطات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة. يمكن لهذا النهج أن يساهم ليس فقط في تحسين الإدارة الجامعية، ولكن أيضًا في تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة الفعالة داخل المجتمعات الأكاديمية والمجتمع بشكل عام، وهو ما يعكس الرؤية الإصلاحية لدولة تسعى نحو التحديث والشمولية. من خلال تعزيز مبادئ الشفافية، المساواة، والمساءلة في اختيار قيادات الجامعات، يمكن تعزيز الثقة في المؤسسات التعليمية وتشجيع بيئة أكاديمية وبحثية مزدهرة تدعم الابتكار والتميز.

في هذا السياق، يُعد الانخراط المباشر للمجتمع الجامعي في عملية اتخاذ القرارات الرئيسية خطوة محورية نحو تحقيق الشفافية والديمقراطية داخل الجامعات. كما يسهم في بناء جسور التواصل بين الإدارة الجامعية وأعضاء المجتمع الجامعي، ما يؤدي إلى تعزيز الانتماء والمسؤولية المشتركة نحو الأهداف والتحديات المشتركة.

إن تبني مثل هذه النهج يتطلب تغييراً في الثقافة الإدارية داخل الجامعات، بحيث تصبح أكثر انفتاحًا على المشاركة والنقاش البناء. يتطلب أيضًا تطوير آليات فعّالة للتواصل والحوار، تسمح بتبادل الآراء والمقترحات بطريقة بنّاءة وموضوعية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي قد تواجه هذا التحول، مثل مقاومة التغيير من بعض الأفراد أو الجماعات داخل الجامعة، أو التحديات التقنية واللوجستية المتعلقة بتنظيم وإدارة عملية الانتخابات. لذلك، من المهم وضع خطط استراتيجية شاملة تعالج هذه التحديات وتضمن انتقالًا سلسًا نحو النموذج الجديد.

في النهاية، يمكن لتبني نهج أكثر ديمقراطية في اختيار قيادات الجامعات أن يسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية بين جميع أعضاء المجتمع الجامعي. هذا النهج ليس فقط خطوة نحو الشفافية والحوكمة الرشيدة، ولكنه أيضًا استثمار في المستقبل، حيث يخلق جيلاً من القادة الأكاديميين والباحثين الملتزمين بالتميز والابتكار والمساهمة الفعالة في تقدم مجتمعاتهم والعالم.