العفو العام يفتح صفحة بيضاء جديدة ….؟ بقلم النائب السابق امجد مسلماني

وصف النائب الأسبق أمجد المسلماني تصريحات الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الإجتماعي، بخصوص عدم شمول الغرامات بالعفو العام بالمخيبة للآمال.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية، أن من أهداف المؤسسة حماية المشترك وحماية المواطنين المنتسبين له، والوقوف معهم حتى تسديد كافة إلتزاماتهم إتجاه مؤسسة الضمان الإجتماعي، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها المنطقة سواء كانت حرب غزة او الظروف الإقتصادية الصعبة في شهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر السعيد.

وفي السياق ذاته شكر النائب الأسبق المسلماني، الحكومة لتقديمها كافة التسهيلات للمواطنين وللقطاعات الإقتصادية بمختلف أشكالها بالمملكة، قائلًا، “أن هذا دليل على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية والتي تدل على مدى شعورها بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب في غزة او الصراعات بالمنطقة”.

وأكد، أن النائب سواء كان حاليًا او سابقا فهو دوره ان يمارس العمل الرقابي على الحكومة وتقديم الشكر لها في حال كانت قراراتها لصالح المواطن، وينتقدها ان كان عكس ذلك.

وشدد المسلماني، على ضرورة اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة، قرارً بإعفاء الأفراد والشركات من المخالفات والغرامات وذلك اسوة بالتوجيهات الملكية للحكومة بإصدار عفو عام يخفف على المواطنين أعباء الحياة، مطالبًا الضمان الإجتماعي اتخاذ قرارات لتخفيف على أصحاب المنشآت.

وانتقد النائب الأسبق المسلماني تعامل مجلس الضمان مع أموال المشتركين من العمال والموظفين الأردنيين او المقيمين على ارضها، والتي يتم استخدامها كسكينًا على رقاب أصحاب المنشآت او الأفراد والشركات يتم ملاحقتهم بها رغم أنها تعمل على الأرض الأردنية، مطالبًا بضرورة تقديم التسهيلات لتستمر بعملها وبالتالي الإلتزام بدفع مستحقاتها للمؤسسة.