كتب سلامة خطار : تعديل قانون السياحة….قرار سليم بامتياز

انصفت أخيراً الحكومة ووزارة السياحة قطاع السياحة الوافدة با لتعديلات المنتظرة على قانون السياحة ، وسواء كثر الكلام او قل، النتيجه واحدة وهي تصويب وتصحيح للواقع الذي نعيش ، وسيكون للتعديل اثر ايجابي على صناعة السياحة الوافدة بما يحفزها على تحقيق تنشيط لاعمالها ورعاية اهل المهنة او الصناعة بهدف تحقيق مزيد من النجاحات و سيسهم دون شك في زيادة وتعزيز صناعة السياحة الوافدة لخير العاملين فيه والوطن .
كثر الكلام والقيل والقال على قرار مجلس الوزراء الاخير، مما اثار في نفسي وزملائي سؤالين اتمنى الاجابه عليه :
لماذا هذا الاعتراض على هكذا قرار سليم بالمطلق ومنطقي ولا يؤثر سلبا على غيره؟
والسؤال الثاني: لماذا اصيب البعض بالذعر وكأن القرار اصابهم بمقتل مع ان اصحاب الشأن
الوزارة و ( اصحاب شركات السياحة الوافدة ) راضين عنه كل الرضا على الرغم من انتظارهم هكذا قرار سنوات طوال لإدارة شؤونهم ؟
ان قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص انشاء جمعيه للسياحة هو قرار ينظم العلاقة بين جميع من له علاقة بالقطاع ولا يضر بأحد على الاطلاق ، والهجمة العنيفة على القرار ليس لها ما يبرره …!! خصوصا ان اصحاب الشأن راضين عنه
القرار والتعديل جاء منصفا وتصويب وتصحيح…وننتظره جميعا ،
وان كان الهدف من معارضة القرار هو ابقاء سيطرة فئة على قطاع السياحة فهو هدف جاء وقت تصحيحه وهو مرفوض مثل وضع العصا بالدولاب لايقاف المسيره عن التطور والتقدم بالاقتصاد الوطني و(لا اهلا ولا سهلا بمعارضيه)
وان كان الاعتراض مبني على حقائق مقنعة وتقنع اصحاب الشأن ( شركات السياحة الوافدة ) فمرحبا به …
الا ان الحقيقة واضحة وتتلخص بحق صناعة السياحة الوافدة في ادارة شؤونها نظرا لاهميتها وخصوصيتها وطبيعة اعمالها وهي واضحه وضوح الشمس ،
واختم ان وراء رفض القرار الحكومي السليم غايات يشوبها نوع من حب السيطرة والاحتواء والانانيه والبعد عن الواقع ، وهجمة المعارضين للقرار الغير مسبوقة وتحمل دلالات لا تدع مجالا للشك في حب الاستحواذ والسيطرة بلا مبرر
يا سادتي الاكارم
اصحاب الشأن ( اصحاب شركات السياحه الوافده ) اياكم والتنازل عن قرار حكيم انصفكم وانتظرتموه لسنوات الطوال ، و لا بد من وقوفكم بقوة بوجه من يعارضون هدفكم السامي ومطالبكم النبيل خدمة لاقتصادنا الوطني وحماية مصالحنا بما نعرفه ونجيد عمله