السياحة والسفر تسأل :” لمصلحة من يا وزير السياحة تقدم تعديلات في قانون السياحة دون مشورة العاملين في السياحة والسفر”
يتسائل وكلاء السياحة والسفر ويقولوا: ” لمصلحة من يا وزير السياحة تقديم تعديلات في قانون السياحة دون مشورة العاملين في السياحة والسفر”
يتسائلوا عن الحكمة في تعديل قانون السياحة في انشاء وتعدد الجمعيات الممثلة لقطاع السياحة والسفر الواحد ؟ ويقولوا ” سيدخلنا هذا في موجة تعدد المرجعيات وتقسيم القطاع (السياحة والسفر) الى عدة قطاعات لن تخدم بالنهاية صناعة السياحة بشكل مثمر وسينجم عنه اضعاف كيان جمعية وكلاء السياحة والسفر والتي مضى على عمرها اكثر من 50 سنة …..!!
يتسائلوا يا معالي الوزير الاكرم عن اسباب مخالفتك لتوجيهات جلالة الملك الدائمة لحكومته بالتشاركية في صنع القرار ما بين القطاع العام والخاص ؟
وهل لم تقرأ يا معالي الوزير المادة رقم 4 من نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر في الفقرة -د – التي تنص صراحة ان من مهام الجمعية تقديم الدراسات والمشورة والخبرة في كل امر يمس السياحة ؟
يتسائلوا عن الحكمة والمبرر لمنح مزايا االضابطة العدلية لوزارة السياحة ؟ وهذه الصفة الغريبة والصلاحيات المريبة غير موجودة بكل انحاء العالم، وستكون الدولة الاردنية هي الوحيدة التي تعطي لوزارة السياحة صفة الضابطة العدلية في اعمال هي ابعد ما تكون بحاجة الى مثل هذا الاجراء الذي سيكون محل نقد وعيب ..واستقواء مخالفين مبدأ الشراكة بين قطاع السياحة والسفر والوزارة المعنية …
وهنا يثور سؤال آخر وهل منح الضابطة العدلية سيلغي وجود او يزاحم اعمال الشرطة السياحية التي انشئت بهدف حماية السياح والمواقع السياحية بموجب القوانين والانظمة
ويتسائلوا عن ما هي الضرورات والمبررات التي تدعو الى منح وزارة السياحة الآثار صلاحية الضابطة العدلية ؟ وما هي الرتب والازياء ونوع الاسلحة التي يحملونها خلال وجودهم في المكاتب او في استقبال السياح ؟
هل سيكون لقب الوزير رتبة لواء او فريق ؟ وهل سيحمل الامين رتبة عميد وزي عميد ؟
اسئلة مشروعة وبحاجة الى اجابات واضحة …هل نسمع اجوبة ..والى اين القرارات التي غيب وغاب عنها جميعية وكلاء السياحة ؟