الى اين يقودنا غياب التفاهم بين جمعية السياحة والسفر ووزارة السياحة ؟

الى اين يقودنا غياب التفاهم بين جمعية السياحة والسفر ووزارة السياحة  ؟

ما تسرب من اخبار ومعلومات حول التعديلات على قانون وانظمة السياحة والسفر  قد فجر خلافات  بانت بوضوح في بيان جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية واهم ما يمكن التعرف عليه والمعلن من الخلافات في مشروع القانون يأتي في مقدمة التعديلات  التي تنص :

النص على استقلالية مكاتب السياحة وتنظيم أعمالها بموجب نظام جديد وتنشأ لها جمعية مستقلة والمقصود هنا (السياحة الوافدة )

وهو ما  تعترض عليه وتعتبره جمعية وكلاء السياحة والسفر والمعترضين  تفتيتا وتقسيما للعاملين في قطاع السياحة والسفر  بكل اطيافهم وحسب النظام الساري فان مكاتب وشركات السياحة مقسمة حسب النظام الداخلي الى 4  فئات  ( السياحة الوافدة والصادرة والتذاكر والحج والعمرة )  وكلها ممثلة  في جمعية وكلاء السياحة والسفر وهي الممثل الوحيد حسب القانون قبل التعديل  .

 كما تصاعدت الخلافات بسبب غياب التنسيق والمشورة بين وزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر   حسب تصريحات  ادارة الجمعية وكما ورد في بيانها الصحفي

ومن المؤسف تصاعد الخلاف الى درجة نقله لمنابر الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي  والطلب برحيل الوزير وامين عام الوزارة .

ومن المعروف ان الوزارة تملك وجهات نظر وكذلك الجمعية ويمكن التوفيق بينهما دون الاصرار على مواقف مسبقة ، وبوضوخ اكثر نبين ان الوزارة تتبنى موقفا خاصا من العاملين في السياحة الوافدة

ومن المؤكد وجود رغبة ملحة   من العاملين في السياحة الوافدة لإنشاء جمعية بموجب قانون السياحة خاصة بهم   والتي سبقها انشاء جمعية (جمعية السياحة الوافدة الجيتاوا  ) وانشاء نقابة  تمثل فيها كل الفئات والتي انتهت بحكم قضائي .

كل القطاعات والتصنيفات الفئوية للعاملين في السياحة والسفر هي محل ورعاية وزارة السياحة على قدر واحد ولكنها ( الوزارة ) ترغب في اعطاء خصوصية للسياحة الوافدة من خلال التعديلات المنوي تمريرها  من خلال انشاء جمعية السياحة (الوافدة الجيتاوا  ) بموجب التعديل الذي يسمح بذلك  على اعتبار خصوصيتها في دعم الخزينة والاقتصاد الوطني  وهو ما تعتبره  جمعية وكلاء السياحة والسفر   مقدمة لتفتيت  الجمعية الى ( عدة جمعيات )  وكل جمعية تمثل (فئة واحدة ) مما يعتبرونه اضعافا لوحدتهم  وسينتج عنه فوضى المرجعية وتعددها

ولا نملك الا الدعوة الى اجتماع يضم وزارة السياحة وجمعيتها والعاملين في السياحة الوافدة كلهم دون استثناء للتوافق على صيغة تمثيل مرضية وعملية دون تفتيت او تقسيم  للقطاع ، وذلك ممكن بتوفر النوايا وعدم الاصرار على مواقف مسبقة ، وكلنا يفهم ان القوانين والانظمة نضعها ونعدلها وليست منزلة