حذرت الإدارة الأمريكية، إسرائيل من أنها تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة من خلال منع الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية من دخول إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وقرر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، في نهاية سبتمبر السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وذلك بعد موافقة إسرائيل على التخفيف غير المسبوق للقيود المفروضة على حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين العرب والإيرانيين الآخرين الذين يريدون دخول إسرائيل.
وكان من المفترض في البداية أن تدخل إسرائيل رسميا في برنامج الإعفاء من التأشيرة في نهاية نوفمبر، لكن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر، دفعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى بدء تنفيذ السفر بدون تأشيرة في 19 أكتوبر.
وبعد وقت قصير من هجوم حماس، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا على الضفة الغربية لأسباب أمنية ومنعت دخول الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بما في ذلك أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني كانوا يدخلون إسرائيل يوميا في السابق.
وقد أثر هذا القرار على عشرات الآلاف من الأمريكيين الفلسطينيين، الذين تمكنوا في الأشهر الأخيرة من الوصول بشكل غير مسبوق إلى إسرائيل نتيجة لشروط المعاملة بالمثل في اتفاقية الإعفاء من التأشيرة.
إلا أن الانتهاك المستمر للاتفاقية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى تفعيل آلية العودة السريعة في الصفقة وتعليق الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإسرائيليون من خلال عدم الحاجة إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، التقى السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل جاك ليو قبل عدة أيام مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي وأعرب عن قلقه بشأن القيود المفروضة على الحركة.
وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي أبلغ هنغبي بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، وطلب اتخاذ خطوات لضمان التزامها بالاتفاقية، وقد برر هنغبي قرار الإغلاق بأنه فرض لأسباب أمنية.
وأفاد مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح إسرائيل المزيد من الوقت للتوصل إلى حل، مشددا على أنه إذا لم تجد إسرائيل حلا في غضون أسابيع، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى تعليق امتيازات الإعفاء من التأشيرة لإسرائيل.