قضية قناة “دلع” الفضائية لجلسة 22 يونيو

عالم السياحة- اخبار اليوم-أجلت محكمة جنح الشيخ زايد في محاكمة سيدة الأعمال الأردنية مالكة قناة “دلع” الفضائية، و3 متهمين آخرين هاربين، باتهامات بث القناة دون ترخيص واستغلالها في تسهيل أعمال منافية للآداب، لجلسة 22 يونيو.

سمح رئيس المحكمة للصحفيين بتغطية أحداث القضية، إلا أن المتهمة ودفاعها اعترضوا على ذلك، فأكد رئيس المحكمة على علانية الجلسة وأنه صاحب القرار في سير القضية.

وواجهت المحكمة المتهمة سناء هاني، باتهامات الاشتراك مع المتهمين الهاربين أيمن عبد الغفار، ومحمد سيد، وسعد الدين على، بنشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام، وبث قناة فضائية بدون ترخيص وبث دعوات للفجور والدعارة.

وطلب دفاع المتهمة التأجيل لتمكينه من الإطلاع لأنه لم يحضر التحقيقات معها، ودفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى نظراً لكون المتهمة غير مصرية وتحمل الجنسية الأردنية، وأكد أن القناة تبث من القمر الصناعي الإنجليزي “فيو سات”، وأن مقر القناة موجود في الأردن.

وأكد على عدم ضبط أجهزة بث وإرسال للقناة داخل مصر، وقال أن المتهمة ليست مسؤولة عن مضمون الرسائل التي يبعث بها جمهور القناة وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن فلترة تلك الرسائل وحذف الخادش منها للحياء العام.

وأكد المحامى أنه لم يتم القبض على المتهمة، ولكنها هي من قامت بتسليم نفسها، وطالب بإخلاء سبيلها، وأكد على عدم ضبط أي أجهزة تكفي لإرسال البث من مصر وإدانة المتهمة، موضحا أنه تم ضبط “روتر” انترنت، وجهاز لاب توب، وجهاز مونتاج مملوك لقناة crt ويمثلها المتهم الثاني، وأن تلك الأجهزة غير كافية لإرسال بث القناة أو التحكم في رسائل الجمهور، وأن رجال البحث والتحري ادعوا أن المتهمة تدير البث باستخدام التليفون المحمول بالمخالفة للحقيقة.

وطلب مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات”، لبيان إذا كانت قناة “دلع” تبث من داخل مصر من عدمه، وبيان إذا كان لها تردد على القمر الصناعي المصري أم لا، والاستعلام من الخبراء الفنيين عما إذا كان التليفون المحمول يصلح فنيا لإدارة القناة وعمل فلترة للرسائل القصيرة sms من خارج البلاد وداخلها، والاستعلام كذلك عما إذا كانت الأحراز المضبوطة تصلح للبث من عدمه، وطلب مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات لتفريغ تليفون المحمول للمتهمة والبرامج الموجودة عليه وعما إذا كانت تصلح للتحكم في القناة من عدمه، كما طلب استخراج شهادات من مصلحة الجوازات والهجرة عن تاريخ دخول وخروج المتهمة الرئيسية من مصر.

ودفع المحامي ببطلان قرار النيابة العامة بحبس المتهمة، لانعدام الأدلة وبطلان التحريات وعدم جديتها، موضحا أنه تم ضم اسطوانة مدمجة كدليل اتهام في القضية، في حين أن تلك الاسطوانة قديمة يرجع تاريخها لبداية البث التجريبي للقناة، بالإضافة إلى انتشار تلك الاسطوانات وشيوع بيعها في الشوارع بثلاثة جنيهات فقط.

وكانت تحقيقات مدير نيابة أول أكتوبر أحمد أبو المجد، أسفرت عن أن المتهمة ثناء.هـ 26 سنه، استغلت وبدون ترخيص شارة بث فضائي، لنقل إرسال قناة فضائية أسمتها “دلع”، وخصصتها لإذاعة الرقص الشرقي والترويج لمنشطات جنسية، وتسهيل لقاءات وأعمال منافية للآداب، من خلال بث رسائل على الشريط الإعلاني أسفل الشاشة يترتب لقاءات بين المتصلين لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، وقد أكدت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب صحة الاتهامات.

تم الكشف عن القضية من خلال تتبع بعض البلاغات التي تقدم بها العديد من المواطنين، إلى الرائد محمد سعيد، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بشأن طبيعة عمل القناة الفضائية، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مقر القناة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، وعثر بداخله على أجهزة البث المستخدمة فئ نقل شارة القناة وإذاعتها.