عالم السياحة:
قال مينا نسيم خبير تدريب كلاب الأمن والحراسة و عضو الجمعية العمومية لشعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب جاء في توقيت مناسب لتنظيم هذا النشاط خاصة بعد الحوادث التي تسببت فيها اقتناء كلاب شرسة وإصابة وموت البعض .
واشار إلى وجود منتجين مصريين ولديهم مزارع للكلاب وتنقية سلالاتها بمختلف أنواعها ويصدرون منها للخارج بكميات كبيرة بعد تدريبها محققين عمله صعبة مؤكدا أن معظم الحوادث الي تقع ناتجه عن مشكلة في تدريب الكلب وليس فصيلته.
وأشار مينا نسيم في تصريحات له اليوم إلى صعوبة تعميم سلوك فصيلة الكلب والدليل ان الراعي الالماني كمثل يستخدم في وحدات الامن والحراسة ككلب لفض الشغب و في المنازل كجليس اطفال ووحدات الدفاع المدني ككلب للانقاذ النهري او البحث عن المفقودين.
وأضاف أنه كنا نفضل طرح القانون للحوار المجتمعي من خلال عقد جلسات استماع مع المختصين والعاملين بهذا النشاط مثل مراكز التدريب و تعديل السلوك و مزارع الكلاب و مستوردي الكلاب بأنواعها المختلفة والتشاور في تحديد جداول أنواع الكلاب وما هو خطر منها أو غير ذلك قبل إعلان هذه الجداول بالتنسيق بين وزارة الزراعة الجهة المختصة والعاملين في هذا المجال من مربين ومنتجين ومستوردين
قال مينا نسيم خبير تدريب كلاب الأمن والحراسة و عضو الجمعية العمومية لشعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب جاء في توقيت مناسب لتنظيم هذا النشاط خاصة بعد الحوادث التي تسببت فيها اقتناء كلاب شرسة وإصابة وموت البعض .
واشار إلى وجود منتجين مصريين ولديهم مزارع للكلاب وتنقية سلالاتها بمختلف أنواعها ويصدرون منها للخارج بكميات كبيرة بعد تدريبها محققين عمله صعبة مؤكدا أن معظم الحوادث الي تقع ناتجه عن مشكلة في تدريب الكلب وليس فصيلته.
وأشار مينا نسيم في تصريحات له اليوم إلى صعوبة تعميم سلوك فصيلة الكلب والدليل ان الراعي الالماني كمثل يستخدم في وحدات الامن والحراسة ككلب لفض الشغب و في المنازل كجليس اطفال ووحدات الدفاع المدني ككلب للانقاذ النهري او البحث عن المفقودين.
وأضاف أنه كنا نفضل طرح القانون للحوار المجتمعي من خلال عقد جلسات استماع مع المختصين والعاملين بهذا النشاط مثل مراكز التدريب و تعديل السلوك و مزارع الكلاب و مستوردي الكلاب بأنواعها المختلفة والتشاور في تحديد جداول أنواع الكلاب وما هو خطر منها أو غير ذلك قبل إعلان هذه الجداول بالتنسيق بين وزارة الزراعة الجهة المختصة والعاملين في هذا المجال من مربين ومنتجين ومستوردين