قانون التنفيع فيه هدر لكرامة المحامين

قانون التنفيع فيه هدر لكرامة المحامين 
دولة الرئيس الافخم واصحاب الدولة السعادة والمعالي وزراء ونواب واعيان 
لا نعرف ماذا سيقول العالم عن هذا الوطن وعن الحكومة تحديدا ً ومؤسساتنا التشريعية عندما يمر قانون ( التنفيع الفئوي ) للمحامين …!ّ! ..ماذا سيكون ردكم على قانون الزامي مقترن بغرامات لاجبار المؤسسات على تعيين مستشار قانوني في كل مؤسسة دون وجود اي حاجة او ضرورة لتعيين محامي في مؤسسة …!!؟
هل هذا القانون مقدمة لتأميم المؤسسات والشركات !!!؟
اصحاب الدولة والقانون والتشريع 
هل القانون يشكل ( اتاوة ) و(جزية) و(تشاركية واشتراكية ) مقننة ؟
نعرف على العموم ان القوانين توجد لحماية وتنظيم حياة الناس وليس لخدمة قطاع على حساب قطاع والاصل فيها المنفعة العامة وليست الخاصة وهو ما افتقده قانون الزام المؤسسات بتعيين مستشارين بشكل اجباري …
وازعم انكم لن تجدوا اجابة منطقية وعلمية للاجابة على اي تساؤل محلي ودولي بحال نفاذ القانون …
ان ادعيتم ان الغاية من القانون هو تشغيل المحامين العاطلين عن العمل فتلك مصيبة اذ ان المسؤولية في توفير فرص العمل تقع على الدولة وعلى كاهل نقابة المحامين 
والمصيبة الاكبر ان هناك بطالة عالية في اغلب المهن مما يعني ان اجازتكم لهذه الرؤيا..ستفتح الابواب لاصدار قوانين مماثلة تلزم المؤسسات بتعيين فئات اخرى …
المس بالقانون عفوية وسطحية ومراضاة على حساب الناس واستثماراتهم وازعم ان القانون الالزامي غير دستوري ومخالف لطبائع البشر وروح القوانين العادلة ويحمل اخطار كبيرة وعميقة لوئد الاستثمار …
لا احد ضد رزق المحامين او اي فئة والارزاق يقدرها الله ويسهل لها التخطيط الحكومي السليم ، عدا ان الارزاق تأتي بالسعي والتعب ولا تفرض ( اتاوة ) على المؤسسات والناس ، وما جاء في القانون من الزام للمؤسسات اجباريا بتوظيف او تشغيل المحامين يعتبر نكسة .
لنا عظيم الامل بالغيورين على التشريع لضمان الحصانة لتشريعاتنا من سياسات التنفيع لفئات على حساب اخرى …وما يحدث فساد او استهزاء بحقوق الناس وحرياتهم بل هو اعتداء على المؤسسات والشركات في الاردن وسيكون له تداعيات خارجية ومحلية وكلها ليست في صالح الوطن وسمعته