توكيلات المحامين الالزامي………………. مسمار في نعش الاستثمار -القانون- تأميم غير معلن للشركات والمؤسسات المستهدفة -كتبه شاهر حمدان
هنا في الاردن نبدع في اعاقة الاستثمار بل ونشرع (اعاقة الاستثمار) وما جاء في التعديلات في قانون نقابة المحامين لسنة 2014 والتي نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي ( الاجباري ) والمقترن بعقوبات على الشركات والمؤسسات والأفراد ( المستثمرين ) ، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها من 25 الف و 50 الف دينار فأكثر توكيل محام بشكل اجباري ودون وجود حاجة لتعين مستشار قانوني في المؤسسات وهو ما يشكل اعباء مالية وإدارية ويعد اعتداء على استقلال قرار المستثمر بإدارة اعماله ومشروعه…!؟
اؤكد على ان القانون سيلاقي استنكار واستياء من كافة المؤسسات ورفض من جانبنا في قطاع السياحة والذي هو من اهم ركائزالاقتصاد الوطني ،
رغم احترامنا لفئة المحامين وتقديرهم لكن لا يعني احترامنا لهم القبول بالزامية التعيين للمحامين ونعتبر النصوص منافية لابسط حقوق اي مستثمر وتعد استقواء لا مبرر له بل ويشوبه مبدأ الانتفاع الفئوي ..
ونعتبر في قطاع السياحة ان القانون سيجبر كل مكتب او مؤسسة سياحية على تعيين مستشار قانوني دون وجود اي حاجة له معتبرين القانون منافيا لحرية الاستثمار وتدخلا في تشكيل الهيكل الوظيفي لأي لمؤسساتنا كانت شركات او ملك افراد، وهو تدخل في تسيير اعمال المؤسسات لا سابقة له
وهنا اتسائل : ما هي الضمانات التي تمنع اصدار قوانين اخرى مماثلة تتضمن الزام المؤسسات بتعيين اطباء وعاطلين وذوي احتياجات خاصة وعمال وموظفين زيادة عن احتياجاتنا وهو ما يعتبر منافيا لاصول الاستثمار ومفاهيم العمل والتعيين ؟
وحسب ما ارى ان القانون الالزامي وترتيب الغرامات بحالة عدم تقيد المؤسسات بهذا القانون يعد بأبسط تفكير (تأميم) غير معلن للمؤسسات التي تلزم بمثل هذا القانون وما يشابه.
والأصل بأي مشروع استثماري ان يعين ويوظف ما يحتاج من موظفين وخبراء ومستشارين حسب احتياجاته ،ولا ادري كيف اجازت النقابة –نقابة المحامين لنفسها ان تقوم بمثل هذا التعديل على قانونها ، كما لا ادري كيف تجاهلت الحكومة والمشرع رأي اصحاب المؤسسات والشركات والأفراد …!؟ وكيف مر مثل هذا التعديل في القانون على مجلس النواب والأعيان ؟
باختصار القانون لا يخدم قطاع المحامين بداية ، ويسئ لسمعة الاردن ولا يخدم الاستثمار ويعد اعتداء على حرية رأس المال بل وسلب لإرادة المستثمر وهو ما يتطلب فورا اعادة القانون قبل ان يوشح بالإرادة الملكية السامية
القانون بحال نفاذه سيوقع الضرر الكبير على كامل قطاع وكلاء السياحة والسفر حيث يلزمهم قانون السياحة اساسا برأسمال لا يقل 25 الف – 50 الف دينار مما يعني شمول القطاع بالقانون الجديد بوقت يعاني في غالبية القطاع من عدم قدرة حتى على دفع رواتب والتزامات مؤسساتهم بانتظام …
ونقول بكل صراحة : القانون شابه شبهات المنفعة لفئة على حساب فئات اخرى ويتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية لوقف نفاذه حتى لا نكون سببا في اعاقة الاستثمار