جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

توكيلات المحامين الالزامي مسمار في نعش الاستثمار…-القانون- تأميم للشركات والمؤسسات المستهدفة –كتب محمود الدويري

1٬499

هنا في الاردن نبدع في اعاقة الاستثمار بل ونشرع (اعاقة الاستثمار)  وما جاء في  التعديلات في قانون نقابة المحامين  لسنة 2014   والتي نصت على توسيع قاعدة التوكيل الالزامي ( الاجباري ) والمقترن بعقوبات على الشركات والمؤسسات والأفراد ( المستثمرين ) ، بحيث الزم القانون الشركات والمؤسسات التي رأس مالها 50 الف دينار فأكثر توكيل محام بشكل اجباري ودون وجود حاجة لتعين مستشار قانوني في المؤسسات وهو ما يشكل اعباء مالية وإدارية ويعد اعتداء على استقلال قرار المستثمر بإدارة اعماله ومشروعه…!؟

وابدى قطاع المستثمرين استياء شديد من القانون الذي يلزم الشركات والمؤسسات والافراد والتي يجبرها القانون على تعيين مستشار قانوني دون وجود اي حاجة له واعتبروا القانون منافيا لحرية الاستثمار وتدخلا في تشكيل الهيكل الوظيفي لأي مؤسسة وهو حسب وصفهم تدخل في تسيير اعمال المؤسسات لا سابقة له

ولم يخفي اي مستثمر تخوفاته من اصدار قوانين اخرى مماثلة تتضمن الزام المؤسسات بتعيين اطباء وعاطلين وذوي احتياجات خاصة وعمال وموظفين زيادة عن احتياجاتهم وهو ما يعتبر منافيا لاصول الاستثمار ومفاهيم العمل والتعيين

وحسب ما ارى ان القانون الالزامي وترتيب الغرامات بحالة عدم تقيد المؤسسات بهذا القانون يعد بأبسط تفكير (تأميم) غير معلن للمؤسسات التي تلزم بمثل هذا القانون وما يشابه.

الاصل بأي مشروع استثماري  ان يعين ويوظف ما يحتاج من موظفين وخبراء ومستشارين حسب احتياجاته ،ولا ادري كيف اجازت النقابة –نقابة المحامين لنفسها ان تقوم بمثل هذا التعديل على قانونها ، كما لا ادري كيف تجاهلت الحكومة والمشرع رأي اصحاب المؤسسات والشركات والأفراد …!؟

باختصار القانون لا يخدم قطاع المحامين بداية ، ولا يخدم الاستثمار ويعد اعتداء على حرية رأس المال  بل وسلب لإرادة المستثمر  وهو ما يتطلب  فورا اعادة القانون قبل ان يوشح بالإرادة الملكية السامية

ومن المفيد ان نذكر هنا تضرر قطاع وكلاء السياحة والسفر حيث يلزمهم قانون السياحة برأسمال 50 الف دينار مما يعني شمول القطاع بالقانون الجديد  بوقت يعاني في غالبية القطاع من عدم قدرة حتى على دفع رواتب والتزامات مؤسساتهم بانتظام …

القانون شابه شبهات المنفعة لفئة على حساب فئات اخرى  ويتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية لوقف نفاذه حتى لا نكون سببا في اعاقة الاستثمار