من يوقف جشع بعض المطاعم السياحية وتهربها الضريبي وتفضيلها العمالة الوافدة ؟ بقلم محمود الدويري

الغلاء في المطاعم السياحية الاردنية لم يجد اي اهتمام من وزارة الصناعة والتجارة او وزارة السياحة او جمعية حماية المستهلك او حتى ايجاد دراسة لمستويات الاسعار المبالغ بها في ظل تهرب ضريبي واضح نجزم بوجوده من خلال عدم اعتماد نظام دقيق يضمن توريد حصة الدولة من ضريبة المبيعات التي تحصلها المطاعم السياحية على مبيعاتها، المطاعم السياحية تعمل على مدار العام وتشغل ايدي عامله اجنبية وتتجاوز العمالة الاجنبية في قطاع المطاعم السياحية نسبة 99% ودون اي رقابة صارمة على خلوهم من الامراض وخصوصا الامراض السارية والخطيرة. تتزايد التساؤلات حول سر غياب الرقابة الحكومية على المطاعم التي يعرف عنها كل الوزارات المعنية ، يعرفون التجاوزات والمخالفات وسط صمت مريب يثير الشك ، يعرفون ان غذاء او عشاء لشخصين تزيد قيمته عن 100 دينار ، يعرفون ان صحنين مشاوي وزنهما 300 غرام وصحن حمص وصحن سلطة وصحن بقدونسية و وصحن بطاطا او باذنجان وزجاجة مياه وعلبتين مشروبات غازية تكلف حوالي 100 دينار ، يعرفون ان زجاجة المياه المعدنية الاضافية تباع ب3 دنانير وكلفتها 25 قرش وفنجان القهوة من 2-2.5 دينار وكلفته 10 قروش والارجيله 5 دنانير وكلفتها لا تزيد عن دينار واحد ،…الوجبة بمجملها لا تزيد كلفتها عن 10 دنانير لتباع ب 100 دينار ..ملف المطاعم السياحية يجب ان يفتح بكل ما فيه من تجاوزات واستغلال …الموضوع مفتوح لمشاركات كل الاصدقاء والمهتمين

ارباح  على اسعار البيع بكلف الانتاج تتجاوز باقل معدلاتها 500% ، ودون مواجهة اي كساد او تراجع في عدد طالبي الخدمات بل يشهد القطاع اقبال متزايد  وسط شكاوي متزايدة دون الانتباه اليها وكأن الامر يخضع لتفاهمات ما بين المطاعم السياحية وهو ما يشكل ان ثبت جريمة احتكارية ، ونطالب بتدقيق الفحوصات الطبية على العاملين الاجانب وان تقوم الرقابة على الغذاء والدواء والبلديات بفحص دوري لمحتويات مستودعات تبريد المطاعم عموما وباستمرار واجراء دراسة لوضع اسعار تأشرية لتوعية المستهلك …الموضوع مفتوح لمساهماتكم