الملكيةالاردنية المعادلة الصعبة-بقلم امجد المسلماني
عالم السياحة:مقالات-طيران
من الغريب أن تقابل زيادة الايرادات في الملكية الاردنية باكثر من ٧٠٪ في العام ٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١ زيادة في الخسائر والتي كانت جنونية فقد تاثرت الارباح سلبًا بتصاعد الايراد ، وعلى نحو مختلف حققت الشركات المحلية والعربية والعالمية ارباح عالية مع زيادة الايراد في عام ٢٠٢٢ .
وايضا حسب تصريحات الحكومة ان عوائد السياحة في الاردن زادت مايقارب ١١٠٪ وبلغت ما يقارب ٦ مليار دولار وان عدد السياح تجاوز ٥ مليون سائح في عام ٢٠٢٢ وكل هذا لم يكبح جماح خسارة الشركة حيث ان مجموع خسائر الشركة من عام ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠٢٢ بلغ ٧٠٠ مليون دولار اي اكثر من نصف مليار دينار اردني ودائمًا ما تطل علينا الادارات المتعاقبة على الملكية الأردنية لتستخدم ارتفاع اسعار الوقود كشماعة لتبرير خسائرها وتعزي ذلك بأسباب غير مقنعه لتغطي على سوء الادارة .
بالمقابل فأن شركات الطيران المنافسة مثل شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية حققت ارباح في نفس فترات خسائر الملكية الاردنية حيث بلغت الارباح الصافية اكثر من ٧٠٠ مليون دولار مقارنة بخسائر ٧٠٠ مليون للملكيه الاردنية في نفس الفترة علماً بأن لبنان ليس بلد نفطي ويستورد الوقود مثل الأردن بل أن الدولة اللبنانية لا تمتلك مصفاة لتكرير النفط ويتم استيراده من الخارج فضلاً عن ازمة الوقود الموجودة حالياً
ومن الجدير بالذكر ان الطيران اللبناني وزع ارباح على المساهمين بما يقارب النصف مليار دولار قبل ٣ شهور عن الاعوام السابقة مقارنة مع الملكية الاردنية التي خسائرها التهمت رؤوس اموال المستثمرين من مساهمين الأردنيين واموال الحكومة والضمان الاجتماعي التي هي أموال الشعب.
ورغم ذلك كله ما زالت الحكومة تدافع عن ادراة الملكية المتعاقبة وتدعمها على حساب قوت المواطن في الوقت الذي تسير معه الأمور كل عام من سيء الى اسواء خاصة وأن ارقام الخسائر كارثية
وحسب تصريحات ادارة الملكية الأردنية لقناة المملكة فأن خسارة عام ٢٠٢٢ بلغت اكثر من ٧٩ مليون دينار رغم زيادة عددٍ المحطات الى ٤٨ بدل من ٣٢ وزيادة عدد الركاب الى اكثر من ٣ مليون مقارنة ١.٦ في عام ٢٠٢١ وهذه الأرقام تعتبر كارثية وتدل على عجز الادارة الحالية عن ادارة موارد الشركة واستثمار النمو في عودة حركة السفر الى سابق عهدها ووقف نزيف الخسائر لعدم وجود جدية في المحاسبة والرقابة من قبل الحكومة التي لا زالت تدعم الشركة بمئات الملايين بلا جدوى
حيث ان ادارة الملكية تعمل بمبدأ (مال عمك ما يهمك) ومازالت رغم الخسائر والأرقام الكارثية تدفع رواتب فلكية وتوزيع المناصب على ابناء المتنفذين وتقصي أصحاب الكفاءات والخبرات والغيورين على الوطن حيث ان الشركات المحلية التي يديرها القطاع الخاص حققت ارباح بالرغم من كل المعيقات والضغوط التي تمارسها الملكية الاردنية ضدها.
والأدهى من ذلك والمضحك المخجل في نفس الوقت أن الملكية الأردنية أستحدثت منصب نائب مدير عام للشؤون التجارية من جنسية عربية وبدلاً من أن يقوم الشخص المعين بهذا المنصب بالسعي لإيقاف خسائر الشركة وزيادة ارباحها قام بعمل جولة على شركات السياحة الأردنية ودعوتهم لمقاطعة شركات الطيران الاردنية وكان كل ما يسعى إليه إيقاف هذه الشركات الرابحة لتبرير فشله وسوء ادارته ، رغم أن هذه الشركات أستثمارات إردنية ترفد خزينة الدولة من ضرائب ورسوم ورواتب موظفين اردنيين وتدعم الاقتصاد الوطني ،و المفارقة أن هذه الشركات حققت أرباحاً والملكية تكبدت خسائر كارثية ما يتطلب تدخل حقيقي وجاد من قبل الحكومة لحماية أموال الأردنيين وإيقاف نهر الخسائر السنوي في شركة الملكية الأردنية وان ينصب تركيز أدارة الملكية على استعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح الشركات العربية والاجنبية المنافسة التي لديها ادارة تمتلك رؤية استثمارية واضحة في مجال صناعة الطيران
.
تراكم واستمرار الخسائر التي تحققها الشركه يشكل خطر حقيقي على الناقل الوطني ويعكس صورة سلبية عند ادارة المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع العلم ان بالامكان تحويل هذه الخسائر الى ارباح اذا ما كنا امام ادارة رشيده تحسن التعامل مع الموقف وتجيد استثمار الامكانات والموارد البشريه في الملكيه.