النسور : رفع الكهرباء لن يطال صغار المستهلكين والمتوسطين نهائياً

عالم السياحه – WTTEN-  طمأن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن قرار رفع الكهرباء لن يطال صغار المستهلكين والمتوسطين منهم، مؤكدا أن قرار الحكومة بإعادة النظر بأسعار الكهرباء لن يطال أبدا من تبلغ قيمة فاتورته 50 دينارا وأقل.

وبين النسور خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه 50 نائبا حضروا الإجتماع المغلق أمس في قاعة عاكف الفايز بمجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن كل المنازل معفاه من قرار الرفع العام الجاري، وقرار الرفع سيبدأ العام المقبل على مدار 5 سنوات.

وأضاف أن القرار لن يشمل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والدواجن، لافتا إلى ان الحرفيين والصناعيين لن ترتفع عليهم الكهرباء على من يستهلكون 10 آلاف كيلوواط في الشهر.

وعرض النسور بعض الامثلة قائلا :»من قيمة فاتورته 60 دينارا ستكون الزيادة عليها دينارا ونصف الدينار، في حين أن من تصل قيمة فاتورته 150 دينارا الزيادة عليها ستكون 15 دينارا فقط».

وأضاف أن الدعم الحكومي المطبوع على فاتورة الكهرباء لا علاقة له بالرفع، داعيا المواطنين أن لا ينظروا اليه، لأنه لن يزيد فواتيرهم.

وحول انعكاس رفع الأسعار على اسعار السلع قال النسور:»لن يكون الإنعكاس كبيرا ولن يتجاوز 1.3% في حده الأقصى، بحسب الدراسات، التي اجريت».

وأشار إلى أن الرفع سيطال كبار المستهلكين، ليدفعوا نصيبهم في دعم الفقراء، مشيرا إلى أن خزينة الدولة تتكبد مبالغ مالية ضخمة نتيجة خسائر شركة الكهرباء.

ونوه إلى أن الحكومة عازمة على وضع حد لسرقة الكهرباء، التي تكلف 96 مليون دينار، إضافة إلى معالجة الفاقد الكهربائي البالغ 200 مليون دينار.

وأوضح النسور أن القرار ليس ترفا، إلا أن الحكومة مجبرة عليه نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، مؤكدا أن الحكومة تعطي ارقاما صحيحة ودقيقة حول اعباء تكلفة الكهرباء وعن دراسة مستفيضة.

ولفت إلى أن الحكومة مضطرة للمعالجة الإقتصادية، لإنقاذ خزينة الدولة، بالتعاون والتشاور مع لجنتي المالية والطاقة النيابيتين والنواب جميعا والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشف النسور عن نية الحكومة اجراء المزيد من الإجراءات لخفض نفقاتها بمقدار 5%، لافتا إلى ان الحكومة ستعمل على جمع ديونها وتحصيلها لضمان استمرارية الإقتصاد الوطني، بالمقابل أكد أن قرار رفع اسعار الكهرباء سيجبر المبذرين في الصرف على الترشيد.

وحول لقاء الحكومة بوفد من صندوق النقد الدولي قال النسور:»هذا البنك يأتي بناء على طلب الدول ولا يأتي رغما عنها، لأنه صندوق تملكه 192 دولة في العالم».

وأشار إلى أن خبراء الصندوق يقدمون المشورة للدول والحكومات في الأوضاع الإقتصادية، ولا يفرض عليها رأيه، فاللدولة أن تقبل أو ترفض توصياته حول إقتصادها.

اما عن إجراءات الحكومة بخصوص شهر رمضان أكد النسور أن وزارة الصناعة والتجارة جاهزة ومستعدة للشهر الفضيل، مشيرا إلى أن هناك اجراءات لمراقبة الأسعار، ومتابعة الأسواق العامة وتوفر السلع فيها مثل المؤسستين العسكرية والمدنية.

وحول مشاوراته مع النواب أكد أن المشاورات ستستمر، ولن تتوقف، لأن القرار لن يؤخذ دون مشاورتهم والأخذ بنصحهم.

واعتذر النسور من عدم مشاركة الصحفيين، في اجتماعه مع النواب حول قرار رفع الأسعار.

من جهته قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عقب اللقاء:»اللقاء جاء بناء على مقترح رئيس الوزراء في الجلسة الماضية».

وأشار إلى ان النواب أبدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول قرار رفع الأسعار.

وقبيل الاجتماع قاطع نواب اللقاء، إضافة إلى غياب اخرين عن الاجتماع دون تحديد موقفهم من الإجتماع أساسا.

وثار جدل واسع بين النواب والحكومة حول السماح للصحفيين لدخول الاجتماع، لأن الحكومة طلبت في وقت سابق أن يكون الاجتماع مغلقا.

إلا أن عددا من النواب غضبوا من منع وسائل الإعلام من للدخول، لتغطية حيثيات اللقاء.

وردا على غضب بعض النواب من منع الصحفيين، أبدى رئيس الوزراء رغبته بإدخال الصحفيين، إلا أن النواب الحاضرين للإجتماع انقسموا بين مؤيد ومعارض لدخول الصحفيين، وكانت الأغلبية النيابية الحاضرة مع منع دخول الإعلام ، ما دفع ببعض النواب للخروج من القاعة.

وفي السياق ذاته أعلنت بعض الكتل النيابية موقفها من لقاء النسور سلفا ومنها كتلة التجمع الديمقراطي، التي طالبت بطرح برامج واضحه ودقيقه من اجل حل مشكلة الاردن الاقتصاديه، وابدت كامل تعاونها مع السلطه التنقيذيه للوصول الى حلول تراعي المواطن الاردني، وتساعد على حل الكثير من القضايا التي تهمه وعلى رأسها حل مشكلة البطاله، لافتة إلى انها ومع هذا لم تجد اية بوادر للتعامل مع هذه الاقتراحات.

وأعلنت الكتلة رفضها لإجراءات الحكومة برفع اسعار الكهرباء، لانها سلعة ارتكازيه تؤدي الى ارتفاع كافة السلع والخدمات العامه .

من جانبها قالت الناطق الإعلامي لكتلة وطن النائب خلود الخطاطبه بأن الكتلة قررت مقاطعة اجتماع رئيس الوزراء مع لنواب لبحث موضوع رفع أسعار الكهرباء لعدم التزام الحكومه بالبنود التى كانت الكتله قد طرحتها سابقا أمام الحكومة وأعلنت الحكومة التزامها بهذه البنود حينها وأهمها البند المتعلق بحماية الطبقة الفقيرة من متدني الدخل في رفع أسعار الكهرباء.

وكانت كتلة وطن اجتمعت لمناقشة رفع أسعار الكهرباء والموازنة وتم التصويت على مقاطعة اجتماع الرئيس ونجح القرار بالاغلبية.

وكان رئيس الوزراء طلب من النواب في الجلسة الأخيرة الإلتقاء بهم خارج القبة، للتشاور حول رفع اسعار الكهرباء، إلا أن النواب لم يعترضوا حينها على عقد الإجتماع. يشار إلى أن النظام الداخلي أجاز للحكومة طلب عقد جلسات سرية تحت القبة.

وقرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للإجتماع في جلستين صباحية ومسائية، لتتلو اللجنة المالية تقريرها حول الموازنة، وسجل للمناقشات الموازنة ما يزيد عن 15 نائبا لليوم الأول.

وكان المجلس قرر منح كل نائب 10 دقائق لمناقشة الموزانة، التي من المتوقع أن تنتهي الأسبوع المقبل للتصويت على قانوني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 والوحدات المستقلة .