حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمية -هل هي خطر يهدد صناعة السياحة مجددا؟

تأثر القطاع السياحي بأزمة كورونا، ولا سيما أنه يشكل إحدى أهم رافعات الاقتصاد الاردني  من حيث يعد القطاع يوابة رئيسة للايدي العاملة بكل مستويتها سواء بشكل  مباشر وغير مباشر)، اضافة  كون صناعة السياحة مصدر دخل وجذب للنقد الأجنبي ، وخلال عامي 2020 و2021، شهد القطاع أزمة  حرجة بل صعبة وصفها أهل القطاع  بأنها أعنف أزمة يعرفها القطاع في العقود الخمسة الأخيرة تسببت في موجة تسريح عمال وغلق عشرات الوحدات السياحية وبخاصة ،فقدان تمويل خزانة البلاد بالنقد الأجنبي جراء القيود الوقائية التي اتخذتها معظم الدول وغلق الحدود.

وسعت الحكومات من اجل ضمان ديمومة القطاع وعودة صناعة السياحة لاداء دورها  خلال الزمة الكارثية من أجل الحفاظ على على الايدي العاملة والمهارات من اجل استمرارها  املا بالتعافي ، بالرغم نت تراجع  العائدات السياحية، والتي تراجعت  اقلها 60-70في المئة بالمقارنة مع نتائج 2019.

الى ان الازمات العالمية عالميا واقليميا باتت تشكل قلقا امام تعافي صناعة السياحة نظرا للاثار الاقتصادية الناجمة عن الحروب والغلاء وتغيير مسارات الطيران والنقل وتراجع الدخول في الاسواق المستهدفة لجذب مجموعات السياح  او الافراد وهو ما يتطلب جهدا اضافيا  للتنافس من حيث الجودة في الخدمة والاسعار من خلال تقديم برامج ذكية  تراعي كل ما جاء

لعل طموح وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة  وجهود القطاع السياحي وشركات ومكاتب السياحة والسفر سينقلنا لمرحلة التعافي والعودة لازدهار صناعة السياحة في اجواء عالمية خطرة او على الاقل غير مستقرة.

الواقع اننا نشهد حاليا تباشر عودة للنمو والارقام التي تصدرها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والبنك المركزي نحمل مؤشرات ايجابية ومبشة بالخير ،وهو الامر الذي يدعونا لبذل مزيد من الجهود والابداع بالترويج دون كلل او ملل اضافة لتوضيف كل الادوات الممكنة لتحفيز القطاع الخاص ووضع كل التسهيلات امامه .

وبكل بساطه انتهي الى الدعوة بجدية وكذلك الحكومية للاستمرار بتنسيق الجهود للتعامل مع معطيات حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي واثارها بعناية  وحذر كونها خطر يهدد صناعة السياحة مجددا