سمير ديربي:جمعية وكلاء السياحة الممثل الوحيد لمكاتب السياحة والسفر وفقا للقانون

ثمنت قرار محكمة العدل العليا الرافض لطلب بعض المكاتب انشاء نقابة لهم

جمعية وكلاء السياحة الممثل الوحيد لمكاتب السياحة والسفر وفقا للقانون

الدربي: تنظيمنا لعمل المكاتب دفع بالبعض للهروب والطلب بشكل مخالف للقانون انشاء نقابة

عمان- عالم السياحة-اكدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية انها الممثل الوحيد لقطاع مكاتب السياحة والسفر في المملكة وذلك وفق قانون السياحة الأردني رقم 20 للعام 1988.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر  سمير الدربي في بيان صحفي، ان الجمعية تتصدى لجميع المحاولات التي من شانها المساس بعمل مكاتب السياحة والسفر الاردنية واضعاف اداراتها وتجزئتها الى جمعيات ونقابات، والتقليل من انجازاتها، وذلك بما يعود بالضرر على صناعة السياحة الاردنية.

جاء ذلك بناء على قيام عدد محدد من اصحاب مكاتب السياحة والسفر وبشكل مخالف للقانون بتقديم طلب الى وزارة العمل مفاده تسجيل نقابة خاصة بهم، تم رفضها من قبل مسجل النقابات في الوزارة وهو ما دفع اصحاب الطلب للجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مسجل النقابات.

وكانت محكمة العدل العليا ردت مؤخرا الدعوى التي تقدم بها عدد محدود من اصحاب مكاتب السياحة بحق وزارة العمل لرفضها قبول طلب بانشاء نقابة خاصة بهم، مبررة قرارها بعدم وجود اي تشريع في قانون السياحة يعطي الحق للمكاتب السياحية بانشاء نقابة.

وأضاف الدربي ان هناك فئة قليلة قضت وقتا طويلا وجهدا كبيرا لتفتيت جسم قطاع وكلاء السياحة والسفر في المملكة والعمل على اضعاف ادارتها دون جدوى، وذلك لتحقيق مكاسب ذاتية لهم دون النظر لمصالح باقي زملائهم من وكلاء سياحة وسفر، والضرر الذي سيلحق بصناعة السياحة الاردنية بشكل عام.

وثمن رئيس الجمعية قرار محكمة العدل العيا وجهود وزارة العمل لوقوفهما مع مصلحة قطاع السياحة الاردني الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

واشار الدربي أن جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق العديد من الانجازات وتنظيم عمل قطاعها داخل المملكة، وهو ما سهل عمل المكاتب الذي عاد بالفائدة والنتائج الايجابية على الدخل السياحي الاردني والقطاع السياحي بشكل عام.

وقال ان الجمعية استطاعت تعديل الانظمة والقوانين المعمول بها لصالح المكاتب بشكل خاص وللقطاع السياحي الاردني بشكل عام، كما عملت على اعادة تاهيل الكوادر العاملة والانتهاء من تجهيز الارشفة الالكترونية لكافة مكاتب السياحة والسفر العاملة داخل المملكة، وذلك لاجراء الدراسات والتطوير لتنسجم مع متطلبات معايير العمل السياحي الدولي ولتحفيز المؤسسات الدولية بتقديم المنح والبعثات الدولية لتطوير القطاع والعاملين فيه.

وتابع قائلا ان الجمية طورت من حجم اعمالها اليوم بحيث باتت تروج وتسوق الاردن سياحيا في مختلف دول العالم، فقد شاركت في العديد من المحافل والمعارض العالمية المتخصصة بالقطاع السياحي، وكانت بمثابة الجهة المساندة لهيئة تنشيط السياحة في ترويج وتسويق المملكة سياحيا، كما ساهمت الجمعية بشكل جدي في تطوير السياحة الاجنبية الوافدة الى المملكة من خلال مشاركتها في المعارض الدولية وعقد الاجتماعات مع كافة المسؤولين المحليين والدوليين على حد سواء والخروج بقرارات سهلت ونظمت العمل في القطاع، خاصة في تسهيل دخول المندوبين الى المطار الجديد.

كما عملت الجمعية على تنظيم عمل السياحة الصادرة، من خلال وصولها إلى اطار تعامل مع شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر الدوليين، بالالتزام بتحصيل اجور الخدمة بطريقة تحفظ حقوق وكيل السياحة والسفر.

واكد الدربي ان حجم اعمال وانجازات الجمعية والخطط المستقبلية الموضوعة، دفعت بعض اصحاب مكاتب السياحة والسفر للمحاولة لايجاد طريقة للهروب الى الامام والالتفاف على القانون من خلال تشكيل نقابة خاصة بهم، وهو ما رفضته وزارة العمل ومحكمة العدل العليا.

وقال ان هدف تلك المكاتب هو تفتيت جسم قطاع وكلاء السياحة والسفر، حيث تقدموا في وقت سابق بطلب انشاء نقابة عمالية من وزارة العمل تحت مسمى “نقابة السياحة والسفر الاردنية”، وتم رفض طلبهم بناء على اعتراض الجمعية لدى محكمة العدل العليا، وهو ما دفع المحكمة مشكورة لاصدار قرار قطعي بعدم جواز انشاء نقابة لوكلاء السياحة والسفر الاردنية وبرد الدعوة خلال شهر نيسان من العام الماضي 2013.

وتنص المادة رقم 3 من قانون السياحة رقم 20 للعام 1988 أنه تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها، وان تقاضي وتوكل عنها أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

وينص القانون أيضا أن يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز إنشاء فروع لها في سائر أنحاء المملكة بقرار من المجلس.

وتنص المادة رقم 4 على أن تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها وتنمية السياحة الأردنية وتنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك أ- رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية، ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.

وأن تقوم بجمع المعلومات والإحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والأهلية المعنية وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، بالإضافة الى المشاركة في تحديد مفهوم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة.

وتقوم الجمعية أيضا بالتعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام إليها الى جانب العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء والغير من جهة أخرى وتصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر وإصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.