نقاش حكومي نيابي حول الشأن السياحي

وبدأ النقاش د  بين الحكومة ولجنة السياحة والاثار النيابية في المجلس، إلا ان نتائج الاجتماع، خرجت كسابقاتها من الاجتماعات في السنوات الماضية، فالحكومة تمسكت برأيها ان الازمة المالية التي يواجهها الاردن» كبيرة جدا»، في حين أصر الجانب الاخر على  طرح التحديات امام تطوره منذ اكثر من عشرة سنوات بسبب السياسات الحكومية.

لجنة السياحة والاثار النيابيةتطالب هيئة تنشيط السياحة تقديم خطتها لرفع اعداد السياحة الوافدة 

وبعد حوار مستفيض قدمت كل الاطراف وجهات نظرها، فقدمت لجنة السياحة والاثار النيابية اقتراحا بعمل دراسة من هيئة تنشيط السياحة والقطاع من شأنها تقديم تفاصيل حول رفع الاعداد السياحية الجديدة مقابل الحصول على  اعفاءات ضريبة حكومية، بهدف رفع مساهمة القطاع في الخزينة.

وزير المالية لا اعفاءات ضريبية 

  وزير المالية الدكتور امية طوقان ركز على انه اكثر قطاع «مزدهر ومايزال يساهم (13%) في الخزينة»، واي اعفاء لاي قطاع سيؤثر على الاردن الذي يمر بازمة مالية اضافة الى الاعباء والالتزامات الكبرى على الحكومة منها الانفاق العام وخدمة الدين وغيرها.

القطاع السياحي : تراجع السياحة سببه السياسات الضريبية 

 فيما شدد ممثلو القطاع السياحي على ان القطاع «متضرر بشكل كبير بسبب فرض الضرائب المختلفة عليه»، وان العديد من الشركات في الخارج خصوصا الطيران بدات تعيد النظر في الاردن بسبب هذه السياسة.

واكدت الحكومة  ان الامن والاستقرار الذي تنفق عليه الحكومه هو الجاذب الحقيقي للسياحة وليست سياسة الضرائب، مطالبا القطاع بتقديم دراسة علمية ومنهجية  تراعي الظروف الاقليمية والاقتصادية تكون دليلا بان الاعفاء الضريبي معيق امام تطور السياحة.

واقترحت هيئة تنشيط السياحة بعمل دراسة «الغاء الضريبة الخاصة المفروضة على تذاكر الطيران» في العقبة واثرها على زيادة الطلب على زيادة الطلب لتشغيل الطيران العارض والمنخفض التكاليف.

وعرض ممثلو القطاع مدى تضرره من السياسات الضريبية التي ادت الى انخفاض في أعداد السياح التي اضرت بشكل مباشر في مختلف المناطق السياحية، ففي بعض المناطق انخفضت نسب الاشغال الفندقي الى (20%)، كما ان الضرائب على الطيران خصوصا مطار العقبة ادت الى تراجع العديد من الشركات الكبرى عن الاردن.

وقال البعض ان هذه السياسات ادت ايضا الى الضرر بمنسقي الرحلات السياحية في الخارج لانه توجد عقود مبرمة مسبقا معها تلزم الشركات الاردنية بان تقدم ذات الخدمات للسياح القادمين بنفس الاسعار.

واقترحت الحكومة بضرورة تعديل تلك العقود لتصبح اكثر مرونة  للتأقلم والتغيرات التي قد تحدث سواء باسعار المحروقات عالميا وغيرها لان الاردن مربوط من قبل صندوق النقد الدولي.

وشارك في الحوار رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية امجد مسلماني وامين عام الوزارة عيسى قموه ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاه ورئيس اتحاد المهن السياحية ميشيل نزال ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وممثلين عن القطاع موضوع الضرائب المفروضة عليه والمعيقات امامه.

ويتوقع ان يقدم القطاع الى لجنة السياحة النيابية  الخميس دراسة علمية تبين اثر الاعفاء الضريبي على زيادة عدد السياح بما يؤدي الى رفع مساهمة القطاع للخزينة والبالغة حاليا ثلاثة مليارات دينار.