صالحة تبحث عن وطن بديل..! كتبت : ريم ر. الجازي

تدفع صالحة ثمن إرث لم تسأل يوماً عنه، فهي تارة مسؤولة عن حماية الهوية الاردنية وتارة هي التي ستحرر فلسطين الأبية على كاهلها. وفي أغلب الأحيان باتت صالحة غير مؤهلة للحديث عن حقوقها لتواطئها مع الكيان الصهيوني في إنشاء الوطن البديل.

تقول الإحصائيات أن هناك حوالي 84 ألف اردنية متزوجة من غير أردني. و في هذا السياق يزداد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أهمية معارضة منح الجنسية لأبناء الاردنيات خوفاً من فقدان الهوية الفلسطينية …خوفاً من فقدان الهوية الاردنية ..خوفاً من الوطن البديل …خوفاً ..وخوفاً ..ألخ ….

السؤال الذي يثور هنا عن ماهية دوافع هذه القضية؟ هل هي مسألة أمن دولة ذات اعتبارات سياسية كما يدعي البعض؟ إن كانت كذلك فلنقم بعملية حساب سريعة:

نشرت وسائل الإعلام أن هناك حوالي 50 ألف إمرأة اردنية متزوجة من فلسطينيين، و8 آلاف من مصريين وحوالي 7 الآف من سوريين والباقي من جنسيات أخرى. أتساءل هنا لماذا لم يتم نشر أعداد الرجال الاردنيين المتزوجين من نساء غير اردنيات في وسائل الاعلام من قبل؟ فإن كانت مسألة التخوف من التوطين هي الدافع الأساسي وراء هذه المسألة فإني أكاد أن أجزم بأن رجال هذه الدولة الذين يطالبون بعدم منح الجنسية لابناء الاردنيات هم المسؤولون عن التجنيس بالأساس ….إذاً …القضية أكثر تعقيداً من ذلك كله.

القضية هي مسألة إصرار بعض الرجال على مناقضة مبادئ ومواد الدستور الاردني وعلى الاخص المادة السادسة منه والتي تنص على أن ”الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”.

يصر هؤلاء على تخويف العامة من مسألة منح الجنسية لابناء الاردنيات ووصفها بالتوطين كأننا إذا منحنا أبناء الاردنيات الجنسية الاردنية فإننا منحنا الآف الصهاينة جنسيتنا الاردنية….

قضية الجنسية لأبناء الاردنيات هي مسألة عدم مساواة بين الجنسين ومسألة مركزية في حقوق الإنسان.

المساواة هي الركن الأساس لدولة القانون وهي أساس المواطنة، فالديمقراطية لا تتجزأ والحضارة لا تتجزأ ولا يمكن أن تتقدم الدول وحقوق أمهاتها وبناتها ناقصة.

صالحة ستبحث يوماً عن وطن بديل يتسع لها ولأبنائها ..وستترك لأعدائها هنا وطن يخلو من نسائه.