تساؤلات حول الاعتداء على مواقع اثرية وتاريخية في فلسطين

وكالات-عالم السياحة:

سُجلت تجاوزات  واعتداءات على مواقع تاريخية واثرية في غلسطين ومثلا عليها  مؤخرا في خربة بلدة الكرمل جنوب الخليل، من حيث البناء غير القانوني على أطراف المواقع الأثرية، والبناء فوق آثار الكنائس، وأرضيات الفسيفساء، أو حتى استخدام عناصر من المباني كالأعمدة والتيجان الأثرية في بناء المنشآت الحديثة، إضافة إلى بيعها في السوق الإسرائيلية، وفق ما صرحت رئيسة الهيئة الإدارية للجمعية الفلسطينية للمعالم والمواقع التاريخية شرين علان.

وأوضحت علان أن “المنطقة التي أجريتُ دراسة حولها من أجل التوعية بأهمية التراث الثقافي وحمايته، تضم مواقع أثرية عدة ككنيسة بيزنطية وقلعة صليبية، وكهوف وقبور مقطوعة في الصخر، وكانت جزءاً من الطرق التجارية التي تمر من البتراء إلى القدس وغزة”، مشيرة إلى أن “اللوم يقع بشكل كبير على وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة في هذا القطاع، لأنه يحتاج إلى تدخلات منهجية لتوعية أهل المنطقة لإحداث تنمية ثقافية واقتصادية، ووقف أعمال الردم والاستغلال الخاطئ وترك المواشي فيها للرعي، أو تحويلها إلى مكب نفايات”.

القانون يعاقب بالسجن والغرامات

من الناحية القانونية، يفرض القانون رقم 11 لعام 2018 بشأن التراث الثقافي المادي، عقوبات على التجاوزات المتعلقة بالتراث من دون الحصول على إذن من وزارة السياحة، تتمثل في السجن ستة أشهر، أو سنة أو حتى سبع سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 2000 دينار أردني وقد تصل إلى 50 ألف دينار أردني، وتُحدد العقوبات بعد بحث مجريات كل قضية ومقدار الضرر الذي حصل، سواء كان بناء، أو تجريفاً، أو نقل تراث، أو عدم الإبلاغ عن وجود آثار وغيرها من التجاوزات.

الترميم بتكاليف بسيطة ومواد محلية

وبالحديث عن أهمية الإعمار الثقافي، أوضح عبد الرحمن كتانة أن “الحفاظ على الأبنية والمواقع الأثرية يُعد حفاظاً على الهوية الفلسطينية، وخلق حركة سياحية واقتصادية في المكان، وهذا سيوفر مزيداً من فرص العمل، ورفع مستوى الوعي بالتراث الثقافي المعماري”. مضيفاً أن مشروع “يلا” الذي يعمل عليه برفقة زوجته وشقيقه، “يركز على إعادة إحياء الأبنية القديمة باستخدام المواد المتوفرة محلياً والاستثمار في الحرف الموجودة داخل البلدة القديمة، وتطويع متطلبات الترميم بما يتوفر بين أيديهم وبأقل تكلفة ممكنة، من دون التغيير في شكل المبنى، وإنما فقط الحفاظ عليه قائماً، لأن المبنى يروي قصته بذاته”.

ولكن نشر هذه الثقافة يواجه تحديات أبرزها أن التعويض غير موجود دائماً، وهذا يسبب خسائر للناس في حال منعهم من البناء في أراضيهم الأثرية، كما أن القوانين التي تنظم آليات الترميم تحتاج إلى التطوير والمواءمة مع الواقع الحالي، ففي بعض الأحيان لا تتوفر كل المواد، أو تتوفر بأسعار باهظة، إضافة إلى دعم إنشاء المشاريع الاقتصادية بخاصة في المناطق القديمة مثل نابلس، التي تمتاز بعاداتها وتقاليدها الخاصة.