جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

عاملون في مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة يضربون للمطالبة بزيادة اجورهم

1٬465

عالم السياحة – اضرب عمال في مطاعم للوجبات السريعة مجددا في مدن عدة في الولايات المتحدة مطالبين بزيادة اجورهم.

 وقد تظاهر العمال الخميس في عدة مدن اميركية كبيرة مطالبين بان يكون اجر ساعتهم 15 دولارا في حين ان الحد الادنى للاجور المطبق في الكثير من مطاعم الوجبات السريعة هو 7,25 دولارا للساعة.

وفي نيويورك نقطة انطلاق هذه الحركة احتل متظاهرون لفترة قصيرة مطعما تابعا لسلسلة «ماكدونالدز» في مانهاتن في حين تجمع نحو مئة شخص امام مطعم من سلسلة «وينديز» في حي بروكلين.وقد قدم رئيس بلدية نيويورك المنتخب دعما قويا للمضربين.

وقال الديموقراطي بيل دي بلازيو «قطاع مطاعم الوجبات السريعة يحقق مليارات الدولارات سنويا لكنه يرفض ان يدفع اجرا كافيا للعاملين فيه». وفقد تجمع متظاهرون في حي المتاحف قرب مقر الكونغرس الاميركي في واشنطن ودعوا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الاصغاء الى مطالبهم.

 وقال انطوني واتكنيزس وهو اميركي اسود في الثالثة والعشرين يعمل لدى «وينديز»، «نحن العمود الفقري لهذا البلد. نحن نسمح للشركات بالعمل يوميا».

 واظهرت دراسة اخيرة اعدتها جامعة ايلينوي ان اكثر من نصف العائلات التي تعتمد على معاش في مجال مطاعم الوجبات السريعة تلجأ الى مساعدات الدولة للاستمرار.

 وهذه التحركات غير المألوفة جدا في الولايات المتحدة وجدت بعض الصدى لدى ادارة الرئيس الاميركي الذي يريد رفع الحد الادنى للاجور الى تسعة دولارات في الساعة لكنه يواجه معارضة من الجمهوريين في الكونغرس.

 الا ان المتظاهرين يطالبون باكثر من تسعة دولارات مؤكدين ان الخزينة العامة ستستفيد من ذلك. واوضحت شيمنتايا باتلر «مع 15 دولارا لن نحتاج الى مساعدة الدولة. اذا ارادت السلطات ان تتوقف عن مساعدتنا فعلينا ان نكسب ما يكفي من المال للاستمرار».

 الا ان قطاع المطاعم يواصل الدفاع عن ممارساته. واكدت مجموعة ماكدونالدز في اتصال اجرته معها وكالة فرانس برس «انها تقدم معاشات ومخصصات جيدة» الى العاملين لديها وترفض كلمة «اضراب» اذ ان مطاعمها تبقى مفتوحة.

 واعتبرت الجمعية الوطنية للمطاعم ان ما يحصل «حملة دعائية» للنقابات مؤكدة ان رفع الحد الادنى للاجور الى 15 دولارا للساعة «سيؤدي الى خفض فرص العمل المتاحة» على ما قال نائب رئيسها سكوت دي فيفي.