اهمال صناعة السياحية في الاردن ..والحكومة تدير ظهرها..! – كتب محمود الدويري

انتبهت الحكومة الرشيدة جيدا لرفع الدعم عن السلع والخدمات  وزيادة الرسوم التي هي في مجملها  قد مست جيب المواطن والاهم من ذلك كانت في نتائجها معطلة للنمو في مختلف المناحي الحياتية والاقتصادية للوطن

لم تنتبه الحكومة مثلا لقطاع النقل السياحي والذي بناه القطاع الخاص من جيبه ، وأفلست شركات كبيرة وأخرى تكاد، لم تنتبه الحكومة لأزمة عاشها الادلاء السياحيين وما زالوا ، لم تنتبه الحكومة لقطاع السياحة بشكل عام بل ودمجت وزارة السياحة بما لها من اهمية مع وزارات اخرى ،الحكومة مشغولة برفع الدعم عن الكهرباء والخبز والإبداع في مزيد من التحصيل ..و بعد ان عومت اسعار المحروقات لتزيد في كلفة الطاقة التي يستهلكها قطاع الفنادق والمطاعم ، المفارقة  ان نفس الحكومة تتحدث عن أهمية السياحة بوقت تدير فيه ظهرها للقطاع السياحي  وتتفنن هي ومن سبقها في وضع العراقيل امام صناعة السياحي وابتداع رسوم كرسوم التذاكر وفرض ضرائب بمسميات مختلفة ظاهرها يبدو في مصلحة الصناعة وباطنها احباط وتدمير قد يكون ضمن استراتيجية إبقاء الأردن دولة محتاجة لا صناعة ولا زراعة ولا سياحة

من المعلوم ان الاردن ليس منافسا في المنطقة لأي بلد في الاقليم وهو الأغلى سعرا وكلفة على مستوى السياحة القادمة وحتى السياحة الوطنية التي يتشدق فيها وعنها كثير من المسئولين

ولولا رزق الله الذي يأتينا أحيانا نتيجة النكبات التي يتعرض او تعرضت إليها دول الإقليم والجهد المميز المبدع الذي يبذله القطاع الخاص  وكلاء السياحة والسفر والفنادق لما كانت عنا سياحة ..

العقبات التي تواجه السياحة هي نتيجة قصر نظر حكومي او متعمد ، ولا حل الا بعد إدراك حكومي وإيمان بأن أي دعم يقدم للقطاع هو بالنتيجة استثمار رابح للوطن واقتصاده مما يتطلب ايجاد الحوافز ووضع التسهيلات للقطاع كله دون استثناء لعل العجلة تدور ولنحافظ على مورد كان قد بدأ في حصد النتائج الايجابية ليأتي من بعد من يريد قصف عمر هذا القطاع